‏… ‏وماذا‏ ‏عن‏ ‏المصطافين‏ ‏والشواطئ؟

وإذا‏ ‏كانت‏ ‏هناك‏ ‏أنشطة‏ ‏لا‏ ‏تملك‏ ‏ترف‏ ‏التوقف‏ ‏أو‏ ‏التباطؤ‏ ‏ولا‏ ‏بديل‏ ‏عن‏ ‏إطلاقها‏ ‏بقدر‏ ‏محسوب‏ ‏من‏ ‏المجازفة‏, ‏فهناك‏ ‏أنشطة‏ ‏أخري‏ ‏تتطلب‏ ‏الانحياز‏ ‏للحيطة‏ ‏والسلامة‏ ‏والأمان‏ ‏قبل‏ ‏الشروع‏ ‏في‏ ‏إطلاقها‏- ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏تناولته‏ ‏تفصيلا‏ ‏في‏ ‏مقال‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏- ‏ولعل‏ ‏الفارق‏ ‏بين‏ ‏الاثنين‏ ‏يكمن‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏الأنشطة‏ ‏الأولي‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏غالبية‏ ‏عظمي‏ ‏من‏ ‏العاملين‏ ‏الثابتين‏ ‏وأولئك‏ ‏يسهل‏ ‏ملاحظتهم‏ ‏ورصد‏ ‏أحوالهم‏ ‏الصحية‏ ‏مع‏ ‏أقلية‏ ‏ضئيلة‏ ‏من‏ ‏المترددين‏ ‏غير‏ ‏الدائمين‏ ‏الذين‏ ‏يمكن‏ ‏الحد‏ ‏من‏ ‏وجودهم‏ ‏وحركتهم‏… ‏أما‏ ‏الأنشطة‏ ‏الثانية‏ ‏فعلي‏ ‏العكس‏ ‏من‏ ‏الأولي‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏قلة‏ ‏من‏ ‏العاملين‏ ‏الثابتين‏ ‏في‏ ‏مقابل‏ ‏أعداد‏ ‏غفيرة‏ ‏من‏ ‏المترددين‏ ‏والمستهلكين‏ ‏القادمين‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏حدب‏ ‏وصوب‏ ‏والذين‏ ‏تنفجر‏ ‏معهم‏ ‏احتمالات‏ ‏خروج‏ ‏الأمور‏ ‏عن‏ ‏حدود‏ ‏السيطرة‏ ‏وتفشي‏ ‏الإصابة‏ ‏التي‏ ‏يكاد‏ ‏يستحيل‏ ‏تعقبها‏ ‏وعزلها‏ ‏وعلاجها‏.‏

 

ومن‏ ‏هذه‏ ‏الأنشطة‏ ‏التي‏ ‏تنذر‏ ‏بالخطر‏ ‏وبدأت‏ ‏استعراضها‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏الأنشطة‏ ‏الترفيهية‏ ‏والأنشطة‏ ‏الرياضية‏… ‏ولست‏ ‏غافلا‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏جميعها‏ ‏تعتبر‏ ‏مصادر‏ ‏رزق‏ ‏لملايين‏ ‏العاملين‏ ‏وليس‏ ‏من‏ ‏السهل‏ ‏إطلاقا‏ ‏النظر‏ ‏إليها‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏أنشطة‏ ‏كمالية‏ ‏يمكن‏ ‏الاستغناء‏ ‏عنها‏, ‏فإذا‏ ‏كانت‏ ‏كمالية‏ ‏لجمهور‏ ‏المستهلكين‏ ‏تبقي‏ ‏أساسية‏ ‏لسائر‏ ‏المواطنين‏ ‏العاملين‏ ‏فيها‏ ‏والذين‏ ‏يرتزقون‏ ‏من‏ ‏ورائها‏… ‏ولذلك‏ ‏فهي‏ ‏تقتضي‏ ‏اتخاذ‏ ‏كافة‏ ‏تدابير‏ ‏السلامة‏ ‏قبل‏ ‏إطلاقها‏ ‏وذلك‏ ‏يشمل‏ ‏إطلاقها‏ ‏جزئيا‏ ‏وإخضاعها‏ ‏للرقابة‏ ‏والفحص‏ ‏والتقييم‏ ‏مع‏ ‏الوقوف‏ ‏علي‏ ‏أهبة‏ ‏الاستعداد‏ ‏لإيقافها‏ ‏وتعطيلها‏ ‏مجددا‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏خروج‏ ‏الأمور‏ ‏فيها‏ ‏عن‏ ‏حدود‏ ‏السيطرة‏.‏

 

واليوم‏ ‏أضيف‏ ‏نشاطا‏ ‏آخر‏ ‏إلي‏ ‏الأنشطة‏ ‏الترفيهية‏ ‏والرياضية‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يخص‏ ‏أماكن‏ ‏الاصطياف‏ ‏ومنتجعات‏ ‏الإجازات‏ ‏والشواطئ‏, ‏خاصة‏ ‏وقد‏ ‏دخلنا‏ ‏فصل‏ ‏الصيف‏ ‏وهو‏ ‏موسم‏ ‏توافد‏ ‏المصريين‏ ‏علي‏ ‏السواحل‏ ‏والشواطئ‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏إطلاق‏ ‏إجراءات‏ ‏عودة‏ ‏السياحة‏ ‏بشقيها‏: ‏الأجنبية‏ ‏الوافدة‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏والمحلية‏ ‏للمصريين‏ ‏في‏ ‏الداخل‏… ‏وأعود‏ ‏وأكرر‏ ‏إدراكي‏ ‏لما‏ ‏تمثله‏ ‏السياحة‏ ‏وتوابعها‏ ‏من‏ ‏فنادق‏ ‏ومنتجعات‏ ‏وشواطئ‏ ‏وخدمات‏ ‏من‏ ‏شرايين‏ ‏حيوية‏ ‏للدخل‏ ‏والرزق‏ ‏لملايين‏ ‏العاملين‏ ‏فيها‏… ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏ينبغي‏ ‏تقسيمها‏ ‏إلي‏ ‏مستويات‏ ‏مختلفة‏ ‏تبعا‏ ‏لدرجات‏ ‏السيطرة‏ ‏عليها‏ ‏أمام‏ ‏تداعيات‏ ‏كورونا‏… ‏وهذه‏ ‏بعض‏ ‏تلك‏ ‏المستويات‏:‏

 

‏** ‏الفنادق‏ ‏السياحية‏: ‏وهنا‏ ‏يسهل‏ ‏إحكام‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏العاملين‏ ‏فيها‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏المترددين‏ ‏عليها‏ ‏مع‏ ‏تطبيق‏ ‏تدابير‏ ‏صحية‏ ‏واحترازية‏ ‏تشمل‏ ‏تفادي‏ ‏الجموع‏ ‏وتحقيق‏ ‏التباعد‏ ‏بين‏ ‏الناس‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏امتلاكها‏ ‏الأطقم‏ ‏الطبية‏ ‏اللازمة‏ ‏للتدخل‏ ‏إذا‏ ‏دعت‏ ‏الحاجة‏.‏

 

‏** ‏منتجعات‏ ‏الإجازات‏ ‏والشواطئ‏ ‏الخاصة‏: ‏وهذه‏ ‏يرتادها‏ ‏نفر‏ ‏من‏ ‏الملاك‏ ‏وقلة‏ ‏محدودة‏ ‏من‏ ‏المستأجرين‏ ‏والزائرين‏ ‏ومعظمهم‏ ‏معروفون‏ ‏لبعضهم‏ ‏البعض‏, ‏وهذه‏ ‏المنتجعات‏ ‏لها‏ ‏ما‏ ‏لها‏ ‏وعليها‏ ‏ما‏ ‏عليها‏… ‏ما‏ ‏لها‏ ‏أن‏ ‏كثافات‏ ‏الشاغلين‏ ‏قليلة‏ ‏وتسمح‏ ‏بالتباعد‏, ‏وأما‏ ‏ما‏ ‏عليها‏ ‏فهو‏ ‏وجود‏ ‏إدارات‏ ‏هامشية‏ ‏لا‏ ‏تملك‏ ‏الصرامة‏ ‏واليقظة‏ ‏في‏ ‏اتباع‏ ‏تدابير‏ ‏الأمان‏ ‏وفرض‏ ‏المنع‏ ‏والإيقاف‏ ‏عند‏ ‏الضرورة‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تنفلت‏ ‏الأمور‏.‏

 

‏** ‏أماكن‏ ‏الإجازات‏ ‏والشواطئ‏ ‏العامة‏: ‏وهذه‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏بها‏ ‏أية‏ ‏معايير‏ ‏للتحكم‏ ‏في‏ ‏أعداد‏ ‏المترددين‏ ‏أو‏ ‏رصد‏ ‏أحوالهم‏ ‏الصحية‏, ‏وعادة‏ ‏ما‏ ‏تعج‏ ‏بالآلاف‏ ‏الذين‏ ‏يفترشون‏ ‏كل‏ ‏متر‏ ‏مربع‏ ‏من‏ ‏أرجائها‏ ‏ملتصقين‏ ‏ببعضهم‏ ‏البعض‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏درجات‏ ‏مخيفة‏ ‏من‏ ‏الانفلات‏ ‏والتلوث‏ ‏والضوضاء‏… ‏ولا‏ ‏توجد‏ ‏إدارة‏ ‏بمعني‏ ‏الكلمة‏ ‏يعول‏ ‏علي‏ ‏سيطرتها‏ ‏علي‏ ‏الأمور‏, ‏لذلك‏ ‏فللأسف‏ ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏الحكمة‏ ‏تقتضي‏ ‏الإبقاء‏ ‏علي‏ ‏إغلاق‏ ‏هذه‏ ‏الأماكن‏ ‏وعدم‏ ‏المخاطرة‏ ‏بفتحها‏ ‏للمصطافين‏, ‏مع‏ ‏الدراسة‏ ‏الجادة‏ ‏المنصفة‏ ‏لرصد‏ ‏العاملين‏ ‏فيها‏ -‏سواء‏ ‏دائمين‏ ‏أو‏ ‏موسميين‏- ‏لدعمهم‏ ‏وتعويضهم‏ ‏التعويض‏ ‏العادل‏ ‏عن‏ ‏تعطل‏ ‏مصادر‏ ‏رزقهم‏.‏

 

‏*** ‏إن‏ ‏حكومتنا‏ ‏وسائر‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏اتخاذ‏ ‏القرار‏ ‏في‏ ‏موقف‏ ‏دقيق‏ ‏يتطلب‏ ‏كل‏ ‏درجات‏ ‏الوعي‏ ‏والحكمة‏, ‏فهم‏ ‏فعلا‏ ‏بين‏ ‏شقي‏ ‏الرحي‏: ‏بعث‏ ‏الحياة‏ ‏في‏ ‏الأنشطة‏.. ‏أم‏ ‏إيثار‏ ‏السلامة‏.‏