اخر ماتبقي من الجامعة العربية والازمات المصرية

 

في سياق المخاطر التي تمر بها مصر من مخاطر الغزو التركي الاوردغاني لليبيا وصولا الي التعنت الاثيوبي في سد النهضة .

 

عقدت الجامعة  العربية بناء علي طلب مصرعبر تقنية الفيديو حول النزاع بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية ، وقوات المشير خليفة حفتر رجل شرق ليبيا القوي، وانتهي الاجتماع الثلاثاء الماضي الي تأكيد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ أن الحل السياسي هو المسار الممكن والوحيد لإخراج ليبيا من أزمتها الحالية. وطالب الوزراء بالوقف الفوري لإطلاق النار والقتال الدائر هناك والعودة إلى طاولة المحادثات، وانسحاب القوات الأجنبية من هذا البلد.

 

حضر الاجتماع ممثلون عن 21 دولة عربية، بينهم حكومة الوفاق التي كانت قد رفضت في البداية دعوة مصر حتي الاحد الماضي.

 

وفي بيان، قالت الجامعة العربية إنها ترفض "كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية" في ليبيا وتطالب "بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية".

 

غير أن ممثل حكومة الوفاق صالح الشماخي أبدى تحفظات على الدعوة التي أطلقتها الجامعة، قائلا إن القوات الأجنبية التي تدعم حكومة الوفاق تساهم في صد "عدوان" قوات حفتر!!.

 

والأحد، كانت حكومة الوفاق  قد استغلت كلمة الرئيس السيسي التي لم تحمل اي تهديد  بل تحذير ، واعلنت عن تأؤيلها الكلمة ورفضت ما اسمتة تلويح القاهرة بـ"تدخل عسكري" في ليبيا معتبرة أنه بمثابة "إعلان حرب".

 

وكان الرئيس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  قد حذر السبت بـعدم الوقوف علي ما يحدث  في ليبيا إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق التقدم نحو سرت، المدينة الإستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط والتي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر الذي تدعمه القاهرة.

 

وتدعم تركيا الوفاق وتمدها بالمرتزقة والمليشيات الارهابية والسلاح ، وتدور منذ أسابيع معارك في محيط مدينة سرت بين القوات الموالية لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا وقوات المشير خليفة حفتر المدعومة من مصر وكذلك من روسيا والإمارات، وفرنسا والمانيا .

 

وأفاد قرار الجامعة العربية بأن قطر وتونس والصومال، تحفظوا على بعض بنود القرار، كما تحفظت ليبيا (ممثلة بحكومة الوفاق) على بعض بنود القرار أيضا، متهمة الجامعة العربية بـ"ازدواجية المعايير".

 

وتحفظت تونس على البند الثامن من القرار والسطر الأخير من البند السابع، وتحفظت الصومال على البنود السابع والثامن والحادي عشر، فيما طالبت قطر برفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا رقمي 8 و11 من مشروع القرار، وإحالتهما للأمين العام لدراستهما وفي حال عدم القبول فإنها تتحفظ على البندين السابع والثامن، بحسب القرار الذي نشرته الجامعة العربية، بعد اجتماع عبر الفيديوكونفرانس

 

 

التأكيد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية، وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بسحب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة.

البند الثامن:

 

الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6/6/2020 والذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات.

 

التأكيد على أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقا لخلاصات مؤتمر برلين.

 

من جانبها، أكدت ليبـيا على "وجوب التفريق بين القوات المتواجدة في أراضيها بطريقة شرعية تم استدعائها باتفاق معلن ومكتوب مع الحكومة الشرعية ومودعا لدى الأمم المتحدة وبين قوات أخرى أقحمت نفسها في الصراع بشكل غير شرعي".

 

وقالت ليبيا إنها "تستغرب من ازدواجية المعايير التي اتبعتها الجامعة العربية في التعامل مع الوضع في ليبيا، حين لم يصدر قرار يدعو القوات المعتدية وداعميها حين كانت العاصمة طرابلس تحت قصف الطيران ونيران المدافع، لوقف عدوانها وعملياتها العسكرية واليوم وبعد أن تمكن الجيش الليبي والقوات المساندة له التابع للحكومة الشرعية من دحر العدوان واتجه نحو استرجاع المدن المختطفة وبسط سيطرة الدولة عليها تتم المطالبة برسم الخطوط الحمراء".

 

 

وتحفظت ليبيا على البند السابع بداية من المطالبة بسحب القوات وإلى نهاية الفقرة. كما تحفظت على البند الثامن، مؤكدة على أن "من يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف ولا ينحاز لطرف دون آخر نظرا إلى أنه لم يتم دعوة حكومة الوفاق الشرعية أو استشارتها في هذه المبادرة، علاوة على أنها لا تستند على مرجعيات التسوية السياسية في ليبيا سواء الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، أو مبادرة برلين أو قرار مجلس الأمن2510 ".

 

اولا: هناك مخاطر من جرنا الي حرب الهدف الرئيسي منها ليس ليبيا بل اضعاف الموقف المصري لصالح المحور التركي الاخواني الارهابي، ولا ننسي التدخلات الخارجية الني حدثت مع مصر من محمد علي وحتي عبدالناصر لايقاف التقدم .

 

ثانيا : ان الموقف في ليبيا لاينفصل عن الموقف في سد النهضة وكلاهما تستخدمة تركيا واسرائيل واخرين لتطويق التقدم المصري ومحاواة دفع الادارة المصرية للتصالح مع تركيا والارهابيين الاخوان.

 

ثالثا : ان الوضع الدولي الذي يحاول تخطي ازمة كورونا ، اضافة الي نتائج الانتخابات الامريكية القادمة غير مؤهلين الان لاي صدام او حل غير سلمي حتي لو لم يتحقق.