كتبت – أماني موسى
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بتعرضه لواقعة إحتيال بقيام آخرين بتأسيس شركة تجارية بإسمه "دون علمه" بموجب مستندات مزورة وقيام الجهات المعنية بالحجز الإدارى على أمواله وممتلكاته لتهربه من سداد الضرائب المستحقة على نشاط الشركة .
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير .. أن وراء تلك الواقعة (صاحب مكتب للمحاسبة المالية بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة - محاسبة بذات المكتب - صاحب شركة تجارية)حيث قاموا فيما بينهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إنشاء الشركات التجارية الوهمية التى يتم تأسيسها على الأوراق بأسماء أشخاص آخرين "دون علمهم" بموجب مستندات مـــزورة وإتخاذ تلك الشركات كستار لإجراء معاملات تجارية وإستيرادية بغـــرض التلاعب وبيع الفواتير الضريبية للتهرب الضريبى والجمركى وتحميلها دون وجة حق بأسماء أشخاص آخرين وهى أحد الأساليب الإحتيالية للتحايل على القانون وإهدار المال العام .
حيث قاموا بتأسيس شركة للمقاولات العامة فى غضون عام 2014 بدائرة قسم شرطة قصر النيل القاهرة وإثبات بيانات الشاكى عن طريق تزوير توقيعه على عقد تأسيس الشركة وتقدموا بتلك المستندات المزورة للعديد من الجهات الحكومية للبدء فى ممارسة النشاط التجارى للشركة ، وفى غضون عام 2018 تم إيقاف نشاط الشركة للهروب من سداد الضرائب المستحقة على نشاطها التجارى والتى بلغت ( 34 مليون جنيه مصرى) تقريباً وقيام الجهات المختصة بمطالبة الشاكى بسداد تلك المديونية كضريبة مضافة مستحقة عليه خلال فترة نشاط الشركة وقامت بالحجز الإدارى على أمواله لدى البنوك وممتلكاته بصفته شريك بالشركة ومديناً بتلك الضريبة.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة فى الأماكن التى يتردد عليها المتهمين أمكن ضبط الأول والثانية بدائرة قسمى شرطة (الأزبكية – عين شمس) ، وعثر بحوزة الأول على (دفاتر فواتير ضريبية "خالية البيانات" منسوبة للعديد من الشركات التجارية الوهمية) يتم إستخدامها بإثبات معاملات تجارية مزيفة ومخالفة للحقيقة والتى لا تعبر عن حجم التعاملات التجارية الحقيقية ونسبة أرباحهم وبيعها لدى بعض التجار بقصد تخفيض قيمة ضرائبهم ، وكذا (أكلاشيهات منسوبة للعديد من الشركات التجارية الوهمية- مطبوعات ورقية "خالية البيانات" منسوبة للعديد من الشركات التجارية ) ، وبمواجهة المتهمان أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
