عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وبحضور القيادات القيادات التنفيذية بالوزارتين، إجتماعًا مشتركًا لمناقشة أدوار ومسؤوليات كل وزارة فى تحديث منظومة الرى بالأراضى المستصلحة التى تخالف نُظم الرى المقررة وتُروى بالغمر وكذلك الأشجار والبساتين التى تُروى بالغمر فى الوادي والدلتا والأراضى الحديثة.
وتم خلال الاجتماع بحث تحديد أولويات التنفيذ حيث تم الاتفاق على أن الأولوية الأولى هى للزمامات المخالفة فى الأراضى المستصلحة ومساحات الإصلاح الزراعى ومناطق قصب السكر والأشجار والبساتين، وتم بحث الأدوار والمسؤوليات على كل من الوزارتين، حيث ستقوم وزارة الزراعة بتقديم خريطة تفصيلية بها زمامات وأماكن المناطق المخالفة ومناطق الإصلاح الزراعى والأشجار والبساتين ومناطق قصب السكر ويتم تحديد الأحواض والتركيب المحصولى وأيضا تجميع المحاصيل وكذلك تقديم كشوف بأسماء المزارعين المخالفين وبياناتهم لتقوم وزارة الرى بتحرير إنذارات لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يذكر أن وزارة الزراعة ستقوم كذلك بعمل تصميم لشبكات الرى الحديث وتحديد نوع الرى الحديث المناسب وتنفيذ حملات توعية من قِبل الإرشاد الزراعي، فى حين أن وزارة الموارد المائية والرى معنية بتأهيل الترع الفرعية من تبطين وأعمال صناعية ودراسة المناوبات الحالية وتغييرها بما يتناسب مع طرق الري الحديث واستمرار عقد ندوات التوعية التى يتم تنفيذها من قبل أجهزة التوجيه المائى بقطاع التطوير للمزارعين عن أهمية وفوائد الرى الحديث.
تجدر الاشارة إلى أنه تم الاتفاق على وضع إطار زمني محدد بجميع الأدوار المذكورة حتى يتسنى متابعتها وانجازها فى ضوء توجه الدول للتحول لتطبيق طرق الرى الحديث فى ظل العمل على مواجهة التحديات المائية وترشيد المياه طبقًا للإستراتيجية القومية للمياه ٢٠٣٧.
