اعتبر رجال الأعمال والاقتصاديون وأصحاب شركات العمالة تأزم العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسعودية "كارثة" تضر بالاقتصاد المصري، خاصة أن السعودية تحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار الأجنبي بمصر بعد أمريكا، فضلأ عن أن ما يقرب من 80% من نسبة العمالة المصرية توجد بالمملكة.

وأشاروا إلى أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة والرياض قفز خلال الربع الأول من 2012، بنسبة 50%، ليسجل نحو 1.21 مليار دولار، مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 50% معربين عن أملهم في عودة العلاقات المصرية السعودية سريعاً.

وأكد جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أن مصر والسعودية لا ينبغي أن تدخلا في عداءٍ، إنطلاقاً من الحفاظ على المصالح المشتركة بينهما، قائلا: كان يجب أن نتحرى الدقة ونرى ماذا فعل الناشط أحمد الجيزاوي الذي كان سبب الأزمة بين الطرفين.

وأكد بيومي أن ترتيب الأحداث يؤكد بلا شك أن هناك أيادٍ خفية، تستهدف تدهور العلاقات، فمع إعلان الجانب السعودي عن مساعدة مصر إقتصادياً، نشبت مشكلة الجيزاوي، مشيراً أن المشكلة في الأصل قضائية وليس لأي شخص الحق في أن يتدخل سوى السفير المصري.

وأضاف الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن الأزمة ستؤثر سلبيًا على الاقتصاد المصري، وإمكانية توقف المنتجات الصناعية المشتركة بمختلف المجالات خاصة صناعة البتروكيماويات والغاز والاستثمار، لأن السعودية تحتل المرتبة الثانية بعد أمريكا في الاستثمار بالسوق المصرية.

وقال عبد العظيم إنه من المتوقع أن يتم وقف المساعدات السعودية لمصر التي أعلن عنها الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مؤخراً مجددًا موضحاً أنها تقدر بــ2.7 مليار دولار، إضافة إلى ضعف تحويلات المصريين من الخارج والتي تعد من أهم الموارد الاقتصادية لمصر.

ويقول صالح نصر، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية، إن ما يحدث الأن سيكون له تاثير سلبي على شركات العمالة المصرية والعمال حيث تستوعب السعودية ما يقرب من 3 ملايين مصري تبلغ نسبتهم 80% من حجم العمالة للدول الأجنبية والعربية، وتمثلهم 400 شركة عمالة مصرية، ما يعني أن تفاقم المشكلة يؤدي إلى كارثة حقيقية في سوق العمالة المصرية لو تم تسريحهم.

وتابع أن الشعبة لن تنتظر حتى تتصاعد الأمور ولكنها ستخاطب السفير والقنصليات حتى لو وصل الأامر لتنظيم وقفات تشجب الأحداث القائمة لأن الشعبة جهة فردية وخارج كل التوترات.

وقال حمدي رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال العمال، إن نتائج الازمة على الاستثمارات ستكون خطيرة وسلبية ومؤثرة على المدى البعيد، قائلاً: "لا أتصور أن دولتين شقيقتين تتدهور العلاقات بسبب قضية غير واضحة المعالم وأحداثها متضاربه إلى الأن".

واشار إلى أن الضرر الواقع على الاقتصاد المصري لن يستفيد منه إلا "الفلول"، لكي نندم على عصرهم البائد، كما أن إسرائيل ستصبح بمنتهى السعادة لما يحدث بمصر الآن، خاصة بعد الاعلان عن وقف تصدير الغاز وما يكبده لهم من خسائر.

وعن الاثار السلبية على جذب الاستثمارات السعودية والقائمة في مصر، قال أنه يكفي أن يتوقف ضخ أي إستثمارات جديدة بمصر الأن، فضلاً عن تأثر الأسهم في البورصة المصرية لأن العرب وخاصة السعوديين لهم أسهم لا يستهان بها بالسوق، وقد يقومون بموجة بيع تؤثر على سعر الأسهم بالبورصة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها