نقلت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء نفيه لما

ذكره الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب في حديث لقناة الجزيرة من أن الجنزوري هدده خلال اجتماعه به منذ نحو شهر ونصف فى حضور الفريق سامي عنان بوجود قرار لدى المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، مؤكدا أن ما تردد بهذا الصدد "كلام لا يقبله أي منطق أو عقل".

 

وعقب الجنزورى حول ما ورد على مطالبة رئيس البرلمان للحكومة بالاستقالة "إن الحكومة لن تستقيل وما يحكم بينا هو الإعلان الدستوري الذي لا يعطى الحق للبرلمان في سحب الثقة"

 

وأضاف قائلا : إن ما يجرى ضد الحكومة هو صدام مدبر له أهدافه، ولقد ذهبت وألقيت بيان الحكومة أمام البرلمان على مدى 50 دقيقة رغم أنه لا يوجد في الإعلان الدستوري ما يوجب إلقاء هذا البيان، وشرحت فيه أبعاد الموقف بصراحة وخطة الحكومة لمعالجة المزيد من الأزمات.

 

وأكد الجنزورى إن سلطة مجلس الشعب محددة في المادة 33 من الإعلان الدستوري التي تقول "أن مجلس الشعب له السلطة التشريعية والرقابة دون وجود نص ينص على سحب الثقة" وان اللائحة الحالية للمجلس لا تعطى هذا الحق. وأستطرد قائلا "لأول مرة نفاجئ بسلطة تعطى تعليمات لسلطة أخرى وتطالب الحكومة بالاستقالة، وأنا شخصياً لا أقبل على نفسي أن أستقيل بهذه الطريقة واترك البلد في هذه اللحظة التاريخية التي تحتاج لجهود الجميع للخروج الأزمة".