مؤسسة ماعت تلفت نظر مجلس حقوق الإنسان إلى انتهاكات حقوق الأقليات الدينية والعرقية في إثيوبيا.
ماعت ضمن فعاليات جلسات مجلس حقوق الانسان المستأنفة: نطالب بمـمارسـة الــــضغط المســــتمر عــــلى قــــوات الاحــــتلال لــــلإفــــراج عــــن جــــميع الأســــرى والمــــعتقلين الفلسـطينيين، وضـرورة إنـفاذ قـواعـد الـقانـون الـدولـي ذات الـصلة للحـد مـن انـتشار جائحة كوفيد-١٩.
عقيل : يوكد علي المنظومة الأممية أن تقوم بدورها لحماية حقوق الإنسان .
في إطار اهتمامها بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمشاركة في دوارات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال الجلسة المستأنفة للدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان التي تم تعليقها في 13 مارس بسبب تفشي فيروس كوفيد-19، وتستمر أعمال الدورة المستأنفة في الفترة من 15 إلى 19 يونية في قصر الأمم بجنيف.
في اليوم الأول من جدول الاعمال ألقت مؤسسة ماعت مداخلتين شفويتين الأولى حول أوضاع الأقليات في اثيوبيا، حيث لفتت نظر المجلس وآلياته إلى حوادث العنف المتكررة ضد الأقليات الدينية في إثيوبيا لا سيما المسلمين، والتي كان آخرها في ديسمبر 2019، بعد الهجمات على مساجد متعددة في منطقة أمهرة، وتدمير ممتلكات أخرى في بلدة موتا، شمال أديس أبابا.
هذا بجانب استهداف الاقليات العرقية ففي 17 فبراير 2020، شنت الشرطة في إثيوبيا هجومًا على أنصار أحزاب المعارضة في إقليم أوروميا، مما أدى إلى مقتل شخص واعتقال وإصابة العشرات ،وفي مايو 2020، قامت قوات الأمن الإثيوبية في منطقة أوروميا بقتل 39 من أنصار المعارضة واعتقلت آلاف آخرين.
وعليه اوصت مؤسسة ماعت المجلس بضرورة تأمين ممتلكات ودور العبادة للمسلمين في إثيوبيا ضد الهجمات التي تلاحقهم، وإظهار التحقيقات فيما حدث مسبقًا وضرورة توقف قوات الأمن الإثيوبية عن التعامل العنيف مع التظاهرات التي تقوم بها الأورومو بالذات.
وخلال أعمال البند 6 من جدول الأعمال القت مؤسسة ماعت مداخلتها الشفوية الثانية حول الاستعراض الدوري الشامل لمصر حيث طالـبت مؤسـسة مـاعـت الـحكومـة المـصريـة بـمواصـلة وتـكثيف الـتعاون مـع الآلـــيات الـــدولـــية لحـــمايـــة حـــقوق الانـــسان والالـــتزام بـــتنفيذ تعهـــداتـــها وضـــرورة الانـضمام إلـى الاتـفاقـيات الـدولـية الـتي لـم تـنضم لـها حـتى الآن، ورفـع تـحفظاتـها على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة. بالإضافة الى مطالبتها الحكومة المصرية ان تـــعلن عـــن اســـتراتـــيجيتها لتحسـين اوضـاع حـقوق الانـسان فـي ضـوء الـتوصـيات الـتي تـم اعـتمدهـا والموافقة عــليها بــتاريــخ 12 مــارس 2020 عــلي ان تــكون مــنظمات المــجتمع المــدنــي المصرية جزء من هذه الاستراتيجية.
ووجهت مؤسسة مــاعــت توصياتها الى المــنظومــة الأمــمية بــصفه عــامــة ووحــده الاســتعراض الـدوري الـشامـل بـصفه خـاصـه بـتقديم الـدعـم والمساعدة للحكومة المصرية لـلوفـاء بتعهداتها ولمنظمات المجتمع المدني المصري لمتابعه تحقيق هذه التعهدات.
ولم تغفل مؤسسة ماعت أوضاع حقوق الانسان في فلسطين المحتلة فخلال مداخلتها صباح يوم 16 يونية دعت كـافـة المؤسـسات الـدولـية وعـلى رأسـها الأمـم المتحـدة، والمـجتمع الـدولـي، وجـميع الأحـرار فـي الـعالـم إلـى الاضـطلاع بمسؤولـياتـهم تـجاه الـشعب الفلسـطيني، والـعمل الـفوري عـلى وقـف الجـرائـم الـيومـية المـتواصـلة الـتي تــرتــكبها إســرائــيل ضــد أبــناء هــذا الــشعب، وإلــزامــها بـتنفيذ الـتزامـاتـها المـنصوص عـليها فـي قـرارات الشـرعـية الـدولـية، وأهـمية مـمارسـة الــــضغط المســــتمر عــــلى قــــوات الاحــــتلال لــــلإفــــراج عــــن جــــميع الأســــرى والمــــعتقلين الفلسـطينيين، وضـرورة إنـفاذ قـواعـد الـقانـون الـدولـي ذات الـصلة للحـد مـن انـتشار جائحة كوفيد-١٩.
ومن الجدير بالذكر ان مؤسسة ماعت ستتابع أعمالها غدا بالمشاركة في المناقشة العاجلة حول الممارسات التمييزية واستخدام العنف من قبل افراد الشرطة والعنف ضد الاحتجاجات السلمية بعد الحادث المأساوي الذي افضى الى مقتل جورج فلويد بالولايات المتحدة وقد دعى الى عقد المناقشة العاجلة المجموعة الأفريقية بمجلس حقوق الانسان عن طريق منسقها الممثل الدائم لبوركينا فاسو.
وفي هذا الاطار أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والخبير الحقوقي علي أهمية قيام المنظومة الأممية بدورها في حماية حقوق الإنسان خاصة في ظل إنتشار جائحة كوفيد-19وكذلك زيادة الانتهاكات في أكثر من دولة حول العالم .
