أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، اليوم الاثنين، وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون وخمسمائة ألف نسمة وفقا للساعة السكانية، مما يعني زيادة عدد السكان حوالي خمسمائة ألف نسمة خلال 125 يوما، حيث كان عدد سكان مصر، في 11 فبراير الماضي، مائة مليون نسمة وفقا لنفس الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وبمتابعة معدلات الزيادة السكانية من الثلاثاء 11 فبراير الماضي، كانت مائة مليون نسمة، وفي نفس اليوم من الشهر التالي (11 مارس 2020) قفزت إلى أكثر من 100 مليون و117 ألف نسمة، وهذا يعني أن الزيادة السكانية خلال شهر واحد كانت أكثر من 117 ألف نسمة، أما في الشهر التالي (11 إبريل 2020)، ارتفع العدد لأكثر من 100 مليون و237 ألف نسمة، بزيادة أكثر من 237 ألف نسمة خلال شهرين، وفي نفس اليوم من شهر مايو الماضي (11 مايو 2020) ارتفع عدد السكان لأكثر من 100 مليون و364 ألف نسمة، معنى ذلك ارتفاع الزيادة السكانية لأكثر من 364 ألف نسمة خلال ثلاثة أشهر فقط، واليوم الإثنين 15 يونيو بلغ عدد الزيادة نصف مليون نسمة.
وتعليقا على تلك الزيادة، قال الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بطب قصر العيني، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الاثنين، إن «الفقر إذا كان نتيجة لزيادة عدد السكان فإنه سبباً أيضاً، ونحن الآن أمام خيارين إما تنظيم الإنجاب أو زيادة الفقر أو الجوع، فمصر لديها فائضاً ضخماً من السكان يزيد على إمكانيات البلد الراهنة، فالمجتمع المصري يتناسل بصورة مذهلة تحرمه من أن يتمتع بمستوى معيشة المجتمعات العصرية، وإذا كان جيلنا قد ورث مشكلة الزيادة الكبيرة في عدد السكان من الأجيال السابقة، فعلينا نحن أن نحسم هذه المشكلة ونغلق هذا الملف نهائياً حتى لا نظلم الأجيال القادمة إذا ما تركنا لهم المشكلة مضاعفة».
وأضاف «حسن» أنه «لن تنطلق مصر وتتحقق شخصيتها الكامنة بوجهها الحقيقي، إلا إذا تحررت من عبء الزيادة السكانية التي تشل حركتها وتثقل خطاها، وتضغط على أخلاقيات الشعب ونفسيته وشخصيته، بما يهدد جوهر معدنه في الصميم، فإذا كان بناء السد العالي قد حررنا من فيضانات النهر العشوائية، وإذا كان تنويع الإنتاج يحررنا من ذبذبات السوق العالمية، وإنتاج السلاح وتنويع مصادره لاستقلال قرارنا السياسي والعسكرى، فإن ضبط النمو السكاني الكبير يجب أن يكون هو كلمة المستقبل، وأن يكون شعارنا الاجتماعي (الحياة الجيدة قبل الجديدة)، وأن يكون لدينا، التخطيط السكاني، وتخطيط الأرض، هو أول وأهم فصول التخطيط القومي».
وأشار المقرر السابق القومي للسكان إلى أنه «طبقا لمكتب المرجع السكاني في الفترة من 2018 إلى 2050، فإن عدد السكان في مصر سيزيد بـ 69.5 مليون نسمة، وستكون مصر سابع أعلى دولة في العالم تحقق زيادة سكانية في الفترة من 2018 إلى 2050، وسيقفز ترتيب مصر على مستوى العالم من حيث عدد السكان من المركز الـ 14 إلى المركز الـ 11، مع العلم أنه عند وضع أهداف وأنشطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ( 2030- 2015 ) كان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى وصول عدد السكان في مصر في 2020 إلى 94 مليون نسمة ولكن الواقع أن عدد السكان في مصر وصل إلى 100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020 أي بواقع زيادة 6 ملايين نسمة عما كان مخطط له».
وتابع: «أيضاً كان من المتوقع إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، أن يصل عدد السكان في مصر عام 2030 إلى 110 مليون نسمة ولكن التوقعات الحالية تشير إلى أن عدد السكان سوف يصل إلى 119 مليون نسمة بحلول 2030 وهذا بزيادة 9 ملايين نسمة عما هو مخطط له، وهذا يطلق جرس الإنذار بضرورة تضافر جهود الدولة، وأن تتبنى القيادة السياسية هذه القضية».
