كتب – محرر الأقباط متحدون أ. م
أفتى الأزهر الشريف بأن ارتداء الكمامة الدوارة لا يجوز، وإعاجة بيع الكمامات بعد استخدامها جريمة.
وأضاف في فتواه، أكدنا مرارًا وتَكرارًا وجوب الالتزام بإرشادات الوقاية التي حددتها الجهات المختصة في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وتحريم السلوكيات الخاطئة التي من شأنها أن تؤدي إلى تفشي الوباء، وزيادة أعداد المصابين به؛ دفعًا للضرر، وحفظًا للنفس التي عظَّم اللهُ حُرمتها، وجعل إحياءها كإحياء الناس جميعًا، فقال: {..وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا..} [المائدة:113]، وعملًا بقوله سبحانه: {..وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].
وقد كان من بين هذه الإجراءات الوقائية ارتداء قِناع الوجه الطبي «الكمامة الشّخصية» في الأماكن العامة، والمصالح الحكومية، ووسائل النقل والمواصلات، وغيرها من أماكن الاختلاط، إلا أن بعض الناس تساهل واستخف بهذه الإجراءات الوقائية، ولجأ إلى سلوكيات مُشينة تزيد انتشار الوباء، ولا تلحق الضرر به فحسب؛ بل تضر المجتمع كله، منها:
- إعارة القناع الطبي «الكمامة»، واستعارته أمام المصالح والهيئات التي تشترط ارتداءه لإتمام خدماتها وتعاملاتها فيما يُعرف بـ «الكمامة الدَّوَّارة».
- تأجير الأقنعة الطبية «الكمامات» بعد استعمالها بمقابل أو إعطاؤها للغير دون مقابل.
- تجميع الأقنعة الطبية «الكمامات» المُستخدَمة، وبيعها مرة أخرىٰ.
ولا شك هذه سلوكيات محرمة شرعًا مرفوضة عُرفًا؛ لما يترتب عليها من الضّرر والإضرار، ولمِا تحتوي عليه من غشٍّ، وتدليس، وأكلٍ لأموال الناس بالباطل، وهي جرائم وآثام.
لهذا؛ يؤكد مركزُ الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حرمة هذه الأفعال وإثمها، كما يؤكد حرمة استغلال حاجة الناس برفع أسعار الأقنعة «الكمامات» والمستلزمات الطبية أو احتكارها.
