كتب : نادر شكرى
تقدمت النائبة البرلمانية نادية هنرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصرى للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ببيان عاجل بشأن زيادة أسعار استهلاك الكهرباء. وذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس،
وأضافت هنرى مع تتابع الأحداث على مدار الشهور الماضية عانى المواطن المصري من عدد من الأزمات التي اختلفت في تأثيرها على المواطنين وأدت لفقدان البعض وظائفهم وخفض مرتبات البعض الآخر وحرمان البعض من وظيفة ثانيه كان يعمل بها لزيادة دخله لتحمل تكاليف الحياة وغلاء المعيشة ويواكب ما اتخذته الحكومة من إصلاحات اقتصادي كان منه رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات ومنها الغاز والكهرباء ومشتقات البترول ولم يعد المواطن يتحمل المزيد من الأعباء خصوصا مع عدم معرفة متى تنتهي أزمة وباء فايروس كورونا.
وأشارت النائبه إلا أن ما تم تداوله من زيادة في أسعار استهلاك الكهرباء للمواطنين يعد مزيدا من المعاناة التي يصعب عليهم تحملها في مثل هذه الظروف وكان لزاما على الحكومة عمل دراسات جدوى قبل بناء العديد من محطات الكهرباء التي تكلفت المليارات وساهمت بشكل كبير في زيادة الدين الخارجي المصري والحديث عن إمكانية بيع بعض هذه المحطات او ايقافها لوجود فائض في الكهرباء وعدم إمكانية تصديره.
وطالبت هنرى الحكومة بالإجابة على عدد من التساؤلات
أولا ... هل كانت هناك دراسات للجدوى قبل صرف المليارات التي أثقلت كاهل الدين الخارجي المصري لبناء محطات للكهرباء حتى أصبح هناك فائض للكهرباء؟
ثانيا ..هل هناك إمكانية لتصدير هذه الفائض؟ ولماذا تم صرف هذه المليارات دون وجود دراسة للجدوى؟ ولماذا لا يتمتع المواطن بالكهرباء دون تحميله مزيد من الارتفاع في أسعارها؟ وما هي حقيقه إيقاف بعض المحطات او عرضها للبيع؟
