(عوض شفيق)
أمس كان حالة من الاستنفار والاستنكار حول غلاف مجلة ظهرت فيه صورة للأنبا رافائيل بجوار المرشد العام تحت عنوان غير متكافىء "الجهاد المقدس"
واليوم اصدرت الكنيسة شكر للمجلة لتغييرها صورة الغلاف والابقاء على صورة المرشد بنفس العنوان الجهاد المقدس...وتحويل محرر المجلة للتحقيق الادارى ... بالرغم من طلب الكنيسة اعتذار مكتوب ورد الاعتبار والترضية فى نفس المجلة وبنفس المساحة (هذا العرف الصحفى)
وكان يجب على الكنيسة اضافة فقرة فى بيان الشكر أن تصدر توصياتها بعدم مناقشة أمرا جوهريا عقائديا وهو سر التناول على صفحات الاعلام والتواصل الاجتماعى وكل من هب ودب يدلى بدلوه ...وكان من المفروض قبل عرض الموضع على العامة كان يجب على اساقفة الكنيسة أن تمتتع عن الرد والجدل ويكون قرار المجمع وفقا لعقلية ومنهجية ومرجعية جديدة مرنة وفقا لاجراءات الصحة وليست جامدة، حيق أن "الطقس (فى حالة سر التناول )يمكن تغييره أما العقيدة فهى ثابتة راسخة" إذا اخطأت أو أغفلت فى ممارسة الطقس فهذا لايزعزع العقيدة والمؤمنين.
الجدل الحالى حول استخدام "الماستير" أو عدم استخدامه هو جدل عقيم .
ويجب على الشعب ان يفهم كلمة "ماستير" باللغة اليونانية هى تعنى "‘اعلان كشف السر المقدس" للمؤمنين.. وترجموها للعربية "معلقة" وقللوا من قيمة معناها، فهو بمثابة ألية مادية فقط يستخدمها الكاهن فى التناول وكما هو حسب رأيهم وممارستهم للطقس أن لا يشرب الشعب من الصينية فقط مخصصة للكهنة والشمامسة...مثل شرب الدم مخصص للكهنة وليس للشمامسة والشعب..إذن لماذا لا يعترض الذى يتقدم الى التناول باستخدام اوانى المذبح كلها؟ يمكن استخدام هذه الألية المقدسة مع بقية أوانى المذبح المقدسة ويعطي التناول كاهن مشرطن بيده للمؤمن . (هذا رائى الخاص اضطررت أن اعرضه) واقبل برغبتى اى تدبير تأخذه الكنيسة وليس اكراها...
فرجاء من القيادات الكنسية تدبير أمورهم العقائدية وخاصة السر الأعظم وهو التناول فى المحفل المقدس وبعد ذلك اصدار توصياته الى الايبارشيات ومن ثم الكهنة... أما ترك الأمور للعشوائية والشعبوية وبدون ترتيب ونظام هذا يضر العقيدة أكثر من الطقس... وايماننا سيكون إيمانا طقسيا وليس إيماناً عقائدياً.
فهذا رأئى الخاص بأنه لا يجوز مطلقا ونهائيا التعرض لهذا السر الأعظم الذى سعى اليه المسيح الوف السنين لتقديمه لنا من على الصليب أن ننكره برأى عبثى صادر عن جهالة تامة بحقيقة وجوهر هذا السر سواء فى الاعلام او المحاكم او صفحات التواصل الاجتماعى...
مع ملاحظة أن الدولة الأمنية الصحفية تصطاد فى المياه العكرة وتحافظ على التوازن الطائفى وعدم التعرض مع سياسات الدولة..
