كلف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المحافظين بإصدار قرارات بوقف تراخيص أعمال البناء أو تعليتها أو تعديلها أو توسيعها، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والإرتفاعات والردود وخطوط التنظيم بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى بها، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما أشار قرار الوزير إلى أنه يستثنى من ذلك أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة بها، وكذا المنشآت الصناعية والسياحية، ومشروعات شركات التطوير العقارى، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وبالنسبة لأعمال ترميم وتدعيم العقارات المرخص بها فيسمح باستكمالها بعد مراجعتها من اللجنة المنصوص عليها بهذا القرار للتأكد من أن حالة العقار تستدعى إجراء مثل هذه الأعمال.
وأوضح شعراوى أنه تم تكليف المحافظين بإنشاء لجان مختصة مع الجهات المعنية، بكل محافظة، لمراجعة التراخيص القديمة التي صدرت قبل إصدار قرار وقف تراخيص البناء لمتابعة مدي التزامها بالاشتراطات البنائية والجراحات ومدي جديتها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
