كشف رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الأربعاء، خريطة العودة للحياة الطبيعية، بعدما تقرر التخفيف تدريجيا من إجراءات الحجر وتمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ أكثر من شهرين ونصف للتصدي لجائحة كوفيد-19.
وكان مجلس الحكومة قد صادق، أمس الثلاثاء، على قرار يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.
ونقل موقع القناة الثانية عن العثماني، الذي كان يتحدث في مجلس النواب ضمن جلسة عمومية للأسئلة الشفوية الشهرية، قوله إن الإجراءات التي قامت بها المملكة جنبتها "الأسوأ وهذا أمر يجب أن نفخر به".
وأوضح أن السلطات أقدمت على تقسيم المغرب إلى منطقتين "الأولى متحكم فيها وتتضمن 69 إقليما وعمالة، أي 80 في المئة، و95 في المئة من التراب الوطني، و61 في المئة من عدد السكان".
وهذه المنطقة الأولى ستستفيد من عودة لمعظم الأنشطة الاقتصادية وحرية تجوال كذلك.
في المقابل، أكد العثماني أن المنطقة الثانية متحكم فيها جزئيا وتضم 16 إقليما وعمالة، مبرزا أن سبب عدم تخفيف الحجر بها جاء لكونها سجلت 85 في المئة من الإصابات منذ بداية انتشار الوباء.
هذا وقال رئيس الحكومة المغربية إن خدمات الإدارة ستستأنف ابتداء من يوم غد الخميس، إذ أوضح "في المنطقة الأولى، أقول للموظفين أن يعودوا لمكاتبهم".
كما شدد العثماني على أن الرهان الأساسي للفترة المقبلة يتمثل في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة "وضع خطة للإقلاع الاقتصادي للمدى المتوسط في ارتباط وثيق مع ورش تجديد النموذج التنموي لإعادة ترتيب الأولويات، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من فرص التحول الجديدة".
وبالنسبة لعناصر خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، ذكر العثماني أن توجهاتها مستقبلية وجزء منها مرتبط بمواصلة الدعم والمواكبة الضرورية لفائدة مختلف أصناف المقاولات المتضررة وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير آليات ضمان لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تضررت من جراء الجائحة.
ومن ضمن ركائز الخطة أيضا، إحداث صندوق استثماري عمومي بهدف تهيئة ظروف مواتية لتنشيط دينامية الاقتصاد والتشغيل بعد تجاوز أزمة (كوفيد-19)، وتوفير بيئة ملائمة للإقلاع الاقتصادي.
