أفادت فضائية «CNN عربي»، مساء الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تستعد لاعتماد مجموعة أخرى من القيود على الهجرة القانونية، مُستشهدة بتأثير جائحة فيروس كورونا، حتى في الوقت الذي تناقش فيه إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي.
وفي وقت يسعي ترامب للتغلب على الوباء، تمضي إدارته إلى الأمام بشأن اتخاذ إجراءات جديدة مُقيدة للهجرة، مُستندة إلى انتشاره وأثرها على الاقتصاد.
ويعد مستشار ترامب، ستيفن ميللر، المعروف بأنه مهندس الأجندة المتشددة تجاه الهجرة، واحد من أبرز داعمي حملة تقييد الهجرة.
وفي أبريل الماضي، وقع ترامب على أمر تنفيذي يحظر بعض الهجرة إلى الولايات المتحدة، مُتعللا بأن الأمر ضروري لحماية الوظائف الأمريكية.
وبحجة كورونا، عززت إدارة ترامب من إجراءات الهجرة التي كانت قبل ظهور الوباء.
وبعد إعلان الرئيس الأمريكي في أبريل، وصف ميللر الخطوة بأنها خطوة أولى نحو الحد من تدفق المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة. وحدد هذا الإعلان المواعيد النهائية للمراجعة، أحدها يقترب من نهاية هذا الأسبوع، وترك إمكانية فتحه أو تعديله.
ومن المتوقع إثارة الجدل الاقتصادي مرة أخرى في توسع متوقع أو أمر تنفيذي جديد للهجرة. في حين أن ترامب قد روج لأرقام الوظائف الأخيرة، لا تزال أرقام البطالة مرتفعة - رُغم أن شركات قالت في سلسلة من الرسائل إلى الرئيس إن استمرار الهجرة مهم للانتعاش الاقتصادي.
وتقاتل مجموعات المصالح والشركات والخبراء أي قيود جديدة، قائلة إن التأشيرات التي تسمح للمهاجرين بالعمل مؤقتًا في الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد.
«لماذا يريد قطع اليد العاملة الحرجة التي ستساعد الاقتصاد على التعافي؟»، قال جريج تشين، مدير العلاقات الحكومية لجمعية محامي الهجرة الأمريكية.
وأضاف تشين: «إنه ليس مقاربة عقلانية أو معقولة للأهداف المعلنة لما يحاولون تحقيقه، الذي يشير فقط إلى الغرض الأساسي المتمثل في تحقيق أهداف حملة الرئيس المتمثلة في قطع الهجرة».
ولم يعلق البيت الأبيض على الفور على هذه القصة.
وسبق أن ذكرت CNN في وقت سابق أن المستشارين السياسيين لترامب ينظرون إلى خطوات الهجرة على أنها دافع لمؤيدي قاعدته في وقت تُضعف فيه جائحة الرسالة الانتخابية الرئيسية للرئيس - اقتصاد قوي - بشدة.
