كتبت – أماني موسى
عقدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، واللواء/ محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، ومناقشة توسع البرنامج فى محافظتى أسيوط والمنيا؛ شارك فى الاجتماع د. هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، د. خالد عبد الحليم، نائب مدير البرنامج.
وفى بداية اللقاء قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر هو برنامج حكومى مدعوم جزئيًا من البنك الدولي للعمل على دفع عجلة التنمية بمحافظات سوهاج وقنا لجعل الإقليم أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأوضحت د. هالة السعيد أن أهمية المد الجغرافى لمحافظتى أسيوط والمنيا يرجع إلى أن ذلك يحقق أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من حيث استهداف المحافظات الأكثر فقرًا والأقل حظًا، حيث يوجد بالمحافظتين 370 قرية من القرى الأكثر فقرًا منها 144قرية بنسب فقر تتجاوز الـ 70 % من سكان القرية، وبذلك سيشمل برنامج تنمية الصعيد 666 قرية من الألف قرية الأكثر فقرًا، مما يجعله أحد البرامج القومية التي تستهدف الحد من الفقر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، موضحة أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار خلال العام المالى 20/2021 تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 19/2020، وتتضمن الخطة استثمارات حكومية بحوالي 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتي قنا وسوهاج، وليصل إجمالي الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج حوالي 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 17/2018.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أهمية برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد الممول من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين أهالينا فى محافظات الصعيد من خلال إتاحة فرص للعمل والتصنيع والإنتاج.
من جانبه أكد وزير التنمية المحلية أنه في إطار خطة المرحلة الأولى للبرنامج بالمحافظتين فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض خلال المرحلة الأولى وحتى 2019/2020 قرابة 5.8 مليار جنيه (إجمالي المكون المحلي قيمته 2.6 مليار جنيه ومخصصات القرض 3.2 مليار جنيه)، منها 3.1 مليار جنيه لمحافظة سوهاج و2.7 مليار جنيه لمحافظة قنا.
