كتبت- رانيا نبيل
أكَّد حزب "التجمع" أن الدستور لا تضعه أغلبية قد تفقد أغلبيتها وشيكًا وإنما يشارك في وضعه الجميع ليعبر عن الجميع، موضحًا أنه يصر على رفض أية محاولات عبثية للعودة إلى ذات اللعبة القديمة التي أدانها الجميع وحكم القضاء بإلغائها، وهي الهيمنة على لجنة وضع الدستور مع الاستمرار في أحاديث لا يصدقها أحد عن التوافق وتمثيل كافة القيادات والأطياف.

وأشار الحزب إلى أن الإخوان يعرفون أن أحدًا لم يعد يصدقهم لأن خطواتهم العملية هي دومًا عكس ما يقولون، محذرًا إياهم من هذا اللعب العبثي بالنار، وهي نار قد تحرقهم وحدهم، لأنهم لن يسمحوا لهم أبدًا بأن يهددوا مصير الوطن وثورته ومستقبله.

ودعا الحزب كل القوى الوطنية والديمقراطية إلى إعلان رفضها لهذا العبث الإخواني، والإصرار الحازم على ضرورة الجلوس معًا لوضع معايير موضوعية وعاقلة لتشكيل لجنة لوضع الدستور تمثل الجميع على قدم المساواة، لأن الدستور يجب أن يمثل في صياغته الجميع على قدم المساواة، وإذا كانت جماعة الإخوان لا تتعلم من الدروس وتصمم على أن تفرض على الوطن سياسة الأمر الواقع، فإننا قادرون تمامًا إذا ما توحدنا معًا على إيقافهم عند حدهم، وفرض أمر واقع آخر هو أمر الوطن والشعب، وهو أمر أعلى وأجل قدرًا من كل ما يفكرون.

وقال الحزب: "بينما يتحدث الجميع عن ضرورة التوافق الفعلي بين مختلف أطياف المجتمع على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وفيما تزعم جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة أنها ترغب في مثل هذا التوافق في محاولة للتستر على ما ارتكبته من تشكيل لجنة تسودها أغلبية إخوانية سلفية بهدف وضع دستور على مقاسهم وحدهم، وبرغم الصفعة القاسية التي وجهتها مختلف القوى الوطنية والديمقراطية والليبرالية ومعها عديد من النقابات والاتحادات والشخصيات وعلى رأس هؤلاء جميعًا الأزهر الشريف والكنائس المصرية، وبرغم الحكم الذي صدر ليلغي كل ما تآمروا على تحقيقه؛ فإن جماعة الإخوان لم تزل تواصل الإصرار على الانفراد بتشكيل لجنة وضع الدستور، ومن ثم الانفراد بصياغة الدستور."

وأوضح الحزب أن الإخوان بينما كانوا يتفاوضون مع ممثلين برلمانيين للقوى الوطنية والليبرالية متظاهرين بالرغبة في التوصل إلى اتفاق، كانوا في ذات الوقت يتخذون خطوة أخرى خالية من التعقل، إذ قرَّر الدكتور "الكتاتني" فجأة إحالة موضوع معايير تشكيل اللجنة إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لإعداد مشروع بقانون بمعايير تشكل اللجنة، ومن ثم الإسراع  بإصداره بقانون تقره الأغلبية الإخوانية السلفية في المجلس.

وأضاف الحزب:"إنهم لا يتعلمون أبدًا من الدروس التي حاقت بهم وعزلتهم عن مجمل الوطن، وصفعتهم بحكم مدوٍ من محكمة القضاء الإداري، وهم لا يكفون أبدًا عن رغبتهم في التسلط على تشكيل لجنة وضع الدستور وإعداد الدستور ذاته."
 

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :