بعد الأستبعاد النهائي لكل من المرشحين للرئاسة خيرت الشاطر وأيمن نور بسبب إدانتهم بجرائم سياسية، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمود الخضيري بصفة مبدئية على اقتراح بمشروع قانون بالعفو الشامل عن الجرائم السياسية التى وقعت فى المدة من 6 أكتوبر 1981 إلى 11 فبراير 2011. 
 

وقال مقدم الاقتراح عامر عبد الرحيم، نائب حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) إن هذا الاقتراح بمشروع قانون سيستفيد منه كل من عارضوا نظام الرئيس السابق حسني مبارك وسجنوا لمجرد أنهم قالوا "لا لممارسات هذا النظام" بعد قضايا ملفقة وأنه فى ظل مناخ الحرية والكرامة والعدالة فقد آن الآوان لإنصاف ضحايا النظام.
 

ونص الاقتراح على أن يتم عفو شامل عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التى ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي وتكون متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد سواء صدرت على مرتكبيها أحكام أم لم تصدر، وذلك فى المدة ما بين 6 أكتوبر 1981 إلي 11 فبراير 2011.
 

كما تأخذ حكم الجريمة السابقة كل جريمة أخري اقترنت بها أو تقدمتها أو تلتها وكان القصد من التأهب لفعلها أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة أو إيوائهم او إخفاء أدلة الجريمة، ويدخل فى نطاق العفو الشامل أيضا الأفعال والأقوال، التى حدثت بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق على 25 يناير 2011.
 

ولايشمل العفو الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 77 إلى 85 فى قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين، الذين قاموا بثورة على النظام السابق حتى 11 فبراير 2011 وجريمة الخيانة العظمي.