أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، علي وجود تنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة، أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها و إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر.
وقال شعراوى، فى بيان اليوم، إن أجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع المخالفين لهذا القرار، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وأن القرار الوزاري الذي أصدره سيتم تنفيذه وتطبيقه بكل حزم علي محافظات القاهري الكبري والاسكندرية ، مضيفاً أنه سيتم تطبيق القرار أيضاً في عواصم المحافظات والمدن الكبري بمختلف محافظات الجمهورية .
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن سيتم استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية من القرار الوزارى، وأنه سيتم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة وقطاع التفتيتش والرقابة للمرور علي كافة المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري وكذا مراجعة عمل الادارات الهندسية والتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بعدم تنفيذ القرار.
وأوضح الوزير أن المحافظين سيقوموا بالتنسيق مع الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة فى نطاق كل محافظة ليكون لها دور فى متابعة تنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارة المحلية للمبانى ومراجعة ما نصت عليه الرخصة وإتاحة تدخل الدولة فى أى وقت فى حال عدم الإلتزام بالشروط الواردة فى الرخصة فيما يخص اشتراطات البناء وعلي راسها وجود جراجات .
وطالب شعراوي ، المواطنين الذين حصلوا علي تراخيص للبناء بالتوجه الي جهة اصدار الرخصة وتقديم الرسومات الهندسية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البنائية ووجود جراجات بالمباني طبقاً للشروط الخاصة بذلك، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد فرض هيبة الدولة بكل قوة وحسم ، والقيام بالردع السريع تجاه أى مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية يتم رصدها وضبط المخالفين وعدم الإكتفاء بإزالة المخالفات فقط .
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك تنسيق على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن لسرعة رصد أى مخالفات والتنفيذ الفوري لها فى المهد .
وطالب وزير التنمية المحلية ، المحافظين بتكليف الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية بالمرور على مدار اليوم على كافة المناطق التابعة لهم لرصد أى محاولات للبناء العشوائى أو المخالف وإتخاذ الاجراءات القانونية الفورية، مشددا على أنه سيتم أيضاُ تكليف مسئولى إدارات الأملاك فى الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد من عدم التعدى عليها .
وشدد شعراوى ، على أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة الفترة المقبلة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى وستقوم بالازالة الفورية لأى تعديات ، وستتصدى بحزم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون والإنضباط .
