بقلم- شريف منصور
معركة الترشح على منصب رئيس الجمهورية المصرية.. أسماء وشخصيات لا يوجد بينها شخصية واحدة تستطيع أن تقف وراءها عن اقتناع كامل. وهل سنقبل بأن نختار أفضل السيئين لأن حلة المرشحين لا يوجد بها شخصية واحدة ينطبق عليها شخصية القائد؟ أم سننتخب شخصًا ما وتحوله آله الدولة إلى زعيم وكبير العائلة والمؤمن والرئيس المنقذ الذي كان المنتظر؟.

كيف يستطيع المصريون أن ينتخبوا شخصًا ما بين 23 مرشحًا، منهم اثنان يتقاتلان على رئاسة حزبهم وقبلتهم لجنة الترشح لمجرد أن صراعهم على رئاسة حزبهم مازالت تُنظر في المحاكم، كما في حالة "أحمد محمد عوض علي" وشهرته "أحمد عوض الصعيدي" و"مرتضى أحمد محمد منصور" وشهرته "مرتضى منصور" عن "حزب مصر القومي"؟ كيف حتى نعتد بحزب مصر القومي الذي لا يُعرف له رئيس؟ وكيف يترشح أيهما بدون إجماع أعضاء الحزب عليهم؟ هذا مؤشر خطير لوجود خلل غير عادي في حزب مصر القومي.

وحسب آخر البيانات المنشورة عن لجنة الانتخابات الرئاسية، مازالت هناك فترة زمنية متبقية لمن أخطرتهم اللجنة بنقص أوراق استيفاء الشروط أو بأسباب استبعادهم من سباق الرئاسة. وهذه هي قائمة المرشحين..

تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة السادة المتقدمين بطلبات الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية لعام 2012، وهم بحسب أولوية تقدمهم:

 

هذا وتنص المادة (14) من القانون رقم (174) لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية على أنه "لكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقًا للإجراءات التي تحددها اللجنة ".

* القانون لا يسمح لأي حزب، مهما كان عدد أعضائه، بترشيح أكثر من مرشح واحد عن الحزب (إن كان ممثلاً بالبرلمان). وحالة حزب مصر القومي حالة خاصة لوجود نزاع على رئاسته، وقد قدم كل من الرئيسين المتنازعين مرشحًا ولجنة الانتخابات الرئاسية هي المخولة بحسم أمر من المرشح لهذا الحزب، ولن يكون أكثر من مرشح لأي حزب في القائمة النهائية.

اليوم 17 أبريل نحن في انتظار رد لجنة الطعون في ما قدَّمه العشرة المستبعدين. وبغض النظر عن النتيجة قررت أن استمر في كتابة هذا الطرح، لأن المستبعدين أو من يستمرون في السباق بالتأكيد ليسوا أفضل من في "مصر".

النظام الانتخابي الحالي نظام سقيم لا يراعي وصول أفضل المرشحين لخط بداية السباق بل ينظر فقط في آلية الاختيار من الناحية الميكانيكية البيروقراطية القانونية فقط.

باقي 36 يومًا من الزمن على نهاية السباق من اليوم 17 أبريل عام 2012، وإلى اليوم لم تُحدد مناظرات بين المرشحين، ولم تُحدد اجتماعات شعبية علنية يحضرها المرشحون يتلقون أسئلة مباشرة من الشعب، ولم يُطرح على الشعب وسيلة حضور هذه الاجتماعات إن كانت ستُقام من الأساس.

كيف سنحكم على المرشحين؟ وكيف يستطيع الشعب أن يعقد بينه وبين المرشحين عقد بناء عليه يستطيع الشعب أن يقول للفائز في هذه النقطة وعدت وقلت أنك ملتزم بها؟ وهذا هو التسجيل الحي الذي وعدت فيه بتحقيق رغبة الشعب في الموضوع الفلاني.

أين برامج المرشحين الانتخابية ورؤيتهم لعلاج أوجاع الشعب المصري؟ وهل يعرف هؤلاء المرشحون حدود سلطاتهم؟ وهل يعرفون كيف سيكون تنظيم علاقة سلطة رئيس الجمهورية بالهيئات التشريعية؟ هل تكلم الشعب وأصدر عقد الشعب (الدستور) لمن سيتقلد مقاليد الحكم كما نرى الآن مجلسي شعب وشوري لا يمثلان بأي حال من الأحوال الشعب المصري.

وحزبا العالة الدينية الديكتاتورية- الإخوان والسلفيين- ها هم يضربون الجيش، وهو سلطة الشعب الحالية ويتظاهران ضدها، وهي السلطة التي رضي بها الشعب بعد خلع الرئيس الدستوري السابق. وكما تظاهرا ضد الثورة والثوار في بداية الثورة ونعتا الشباب بأقذع النعوت، وعندما وجدا أن الشباب هو الذي دفع ضريبة الوطن من دمائه، تغيَّر لون جلدهم، ومع الثوار هتفوا بسقوط جيش مصر الباسل حامي الثورة.

ولم يكتفوا بذلك، بل هم من سلَّط بلطجية الشوارع لخلق روح عدم الاستقرار الأمني لكي يقولوا إن جيش مصر الباسل فشل، ولا يُخفى على أحد أنهم متغلغلون في صفوف الجيش والبوليس، وهم من تعمد ضرب الأمن عن طريق الإخلال الداخلي بتنظيم الجيش والبوليس. وإنني متأكد أن التاريخ سيثبت لنا مدي دناءتهم وخستهم، وأنهم هم من كان ومازال وراء تهديد أمن وأمان الوطن بتخريب عنصري متعمد.


الجولة الجديدة ستبدأ من الغد يوم 18 أبريل، وسترون يا شعب مصر العجب من العنصريين الدينيين، ليس ضد الأقباط فحسب بل ضد إرادة الشعب المصري برمته. الكذب وسيلتهم إلى الآن، وغدًا سيكون العنف والكذب متحدين ضد إرادة شعب مصر.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :