وأضاف في برنامج "ستديو القاهرة" الذي يقدمه الزميل محمود الورواري على شاشة "العربية" أن الوضع الحالي يصب في ضرورة نقل السلطة إلى سلطات مدنية بصورة عاجلة.

 

وأشار إلى أن مصر في وضع اقتصادي مرعب نتيجة لسياسات فاشلة من المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية.

 

وأوضح أن الإعلان الدستوري كانت به سلطات تتعلق بالبرلمان وتم نقلها إلى البرلمان بعد انتخاب البرلمان الجديد، وهو ذات الوضع الذى يجب أن يتم مع رئيس الجمهورية المنتخب، مشددا على أن وضع الدستور في ظل رئيس مدني أفضل من وضعه أثناء حكم المجلس العسكري.

 

وقال إن مسألة الأغلبية والأقلية تصلح في مجال البرلمان والسياسة، ولكن حينما يتعلق الأمر بالتمثيل المجتمعي لا يجب أن تكون هناك أغلبية ولا أقلية، لأن كل مواطن يجب أن يجد نفسه في الدستور القادم.

 

وأضاف أنه يجب أن تتم تسمية النقاط المختلف عليها في الدستور، مشيرا إلى أن الدستور لا يوضع للزمن الحالي ولا تتحكم فيه الظروف الحالية لأنه يجب أن يكون للمستقبل.

 

واعتبر أن تدخل العسكر في الحياة المدنية غير محمود ووجوده كان من أجل عملية التسيير وليس تعقيد الأمور، مشيرا إلى أن المجلس العسكري غير مقبول كقاعدة سياسية.

 

وأضاف أن نصوص التعديلات الدستورية كانت "نصوصا للتفرقة " وموضوعة بشكل مفخخ، مشيرا إلى أن من يستحق المحاكمة هو المجلس العسكري لأنه الذي أصدر الإعلان الدستوري، الذي كان غير دستوري في الواقع، وكان متعمدا لهذا الأمر حتى يكون مجلس الشعب تحت إمرته.

 

وأشار إلى أن السلطات والمؤسسات بدأت في لعبة القوة والمقاومة، والمرحلة الانتقالية لا تتحمل مثل تلك اللعبة، رافضا منطق الأغلبية الذي يتحدث به دائما التيار الإسلامي.

 

وأوضح أن البرلمان انشغل بمسألة النسب المشكلة للجمعية التأسيسية، رغم أن الجمعية لها ثلاثة وظائف؛ الأولى مناقشة المواد، والثانية إدارة حوار مجتمعي حول كل الاختلافات وتقديم رؤى محددة لحلها، والثالثة هي الصياغة الدستورية من خلال خبراء القانون الدستوري.

 

وقال إن إحاطة اللجنة العليا للانتخابات بالأسلاك الشائكة يسقط هيبة الدولة، ويدلل على الانفلات الأمني.

 

وأضاف أن خريطة المرشحين الرئاسيين شهدت استبعادات، ومن المتوقع أن تشهد انسحابات، بالإضافة إلى أنه يمكن أن تحدث ظروف قانونية وقضائية مثل حكم خيرت الشاطر يوم 24 أبريل، واللجنة ستعلن الكشف النهائي يوم 25 أو 26 أبريل.

استمرار دستور 71

من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة الدكتور صبري السنوسي إن الاستفتاء على الدستور كانت نسبة نعم فيه كبيرة، مما يعني الاتفاق على أن الجميع كان يتمنى أن يستمر دستور 71.

 

وأضاف أن الثورة قامت لتفعيل نصوص دستور 71، لأن العيب ليس في الدستور، ولكن في تطبيقه، مشيرا إلى أن البعض كان يريد أن يكون النظام برلمانيا، ولكن الآن كل مرشحي الرئاسة يؤكدون أن الصلاحيات يجب أن تكون للرئيس وليس للبرلمان، وخاصة بعد سيطرة التيار الإسلامي على البرلمان وتجربته الضعيفة.

 

وأشار إلى أن هناك العديد من القوى التي أعلنت أنها تملك دستورا يمكن الإعلان عنه وتطبيقه على الفور، وهو أمر خاطئ، مؤكدا أن الأمر الآن يقتصر على تعديل دستور 71، لأن وضع دستور جديد سيأخذ وقتا طويلا.

 

وقال إن دستور 71 معطل، ولكنه لم يسقط، لأن الثورة أسقطت النظام وليس الدستور، مشيرا إلى أن البعض يتحدث عن دستور مؤقت لعشر سنوات ثم يتم وضع دستور جديد للمستقبل ،وهو أمر يمكن أن يتم بالعمل بدستور 71.

 

وأضاف أن دستور 71 هو من أفضل دساتير العالم، وخاصة في الحقوق والحريات، ولكن المشكلة في تطبيقه، مشيرا إلى أن الدستور الأمريكي تم وضعه منذ 200 عام، لأن الدساتير يتم وضعها لتعيش طويلا.

 

وأشار إلى أنه كان من المفروض أن ينتخب البرلمان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ولكن بعد الحكم الأخير لمحكمة القضاء الإداري تغير الوضع.

 

وقال إن القانون يسمح للبرلمان بأن يشكل الجمعية من داخله أو من خارجه.

 

وأضاف أن المرشح الوحيد الذي يمكن أن يكون لديه الحق ألا يستبعد هو عمر سليمان، لأن خيرت الشاطر وأيمن نور ليس لهما الحق قانونا في الترشح لانتخابات الرئاسة، لأن المجلس العسكري لا يملك حق العفو الشامل، أما حازم أبو أسماعيل فخاطب في محكمة القضاء الإداري وزارة الداخلية ويمكن أن تكون والدته أخفت أمر حصولها على الجنسية الأمريكية عن وزارة الداخلية.

 

وأشار إلى أن استبعاد عمر سليمان جاء بعد أن لم يصل إلى ألف توكيل من محافظة أسيوط، حيث بقي عليه31 توكيلا، ويمكن أن يتم تعديل هذا الأمر ومراجعة التوكيلات التي تم استبعادها قبل إغلاق باب الترشح، ولكن غير مسموح له بجمع توكيلات جديدة.