وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون البنك المركزي الجديد، في مجموعه، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعة صياغته من الناحية القانونية.
وأقر البرلمان، المادة 243 من مشروع القانون والتي أعطت الحق لمحافظ البنك المركزي، الحق في تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية، لتوزعيها على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالقانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها، وذلك طبقًا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
ويهدف مشروع القانون لمسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
