يعقد البرلمان جلساته 18 مايو 2020، التي تتضمن أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين أبرزها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بـضريبة الأطيان الزراعية، وذلك بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة عليه.
ضريبة الأطيان الزراعية هي مبالغ مالية تفرض من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في العام وفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 وكان الحد الأدنى للضريبة قبل وقف العمل بها هو 300 جنيه تقريبا للفدان يعاد تقديرها تماشيا مع القيمة الإيجارية للفدان كل 10 سنوات طبقا للقانون.
شهدت الفترة الماضية أضرارًا كبيرة على الفلاحين بعد عاصفة التنين، ومشكلة رقاد الأقماح وتضرر المحاصيل الزراعية، إضافة الى أضرار سببها أزمة فيروس كورونا فى البلاد الامر الذى جعل الحكومة تقوم بتقديم مشروع قانون بمد إيقاف العمل بأحكام القانون بضريبة الأطيال لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
ويقضى المشروع بمد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017.
وينص المشروع على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
