«يجب أن يقدم عمر سليمان أوراقه إلى المفتى، بدلا من تقديمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية؛ ليصبح خليفة للرئيس المخلوع قبل الثورة وبعدها».. هذه التصريحات الغاضبة لمرشح الرئاسة خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، كانت بداية لهجوم الشاطر، على قرار ترشيح عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع، ورئيس جهازا المخابرات السابق، خلال المؤتمر الانتخابى الأول له، الذى عقده فى منطقة شبرا الخيمة، مساء أمس الأول.

 

وفى تعليقه على الاتهامات التى وجهها سليمان إلى جماعة الإخوان المسلمين مؤخرا، بأنها حاولت اغتياله، قال الشاطر «سليمان اعتاد ممارسة الأساليب القذرة، وكان من بينها ادعاء أن الإخوان هددوه بالقتل، رغم أن هذه ليست أساليبنا، فمنهجنا رافض للعنف»، مضيفا أن «الإخوان وضعوا إسقاط سليمان ومؤيديه على قمة أولوياتهم».

وخلال المؤتمر الذى بدأ فور انتهاء صلاة العشاء، انتشرت الرايات الخضراء التى تحمل السيفين والمصحف، شعار جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى رايات صفراء عليها شعار حزب الحرية والعدالة، فى أيدى أشبال الجماعة، كما حضر المؤتمر كل من د.محمد البلتاجى وأحمد دياب، الأعضاء فى الكتلة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة.

 

وقبل أن يبدأ الشاطر كلمته، ردد الحضور هتاف «الشعب يريد الشاطر رئيسا»، فيما أكد المرشح رغبته فى أن يكون انطلاق حملته الرئاسية من قلعة مصر الصناعية، ثم بدا بعدها فى هجومه على عمر سليمان، وعبر عن غضبه من ترشيح «فلول» نظام مبارك للرئاسة، وفى مقدمتهم نائب الرئيس المخلوع.

وقال الشاطر فى كلمته «الإخوان وحزب الحرية والعدالة لا يهدفان إلى الانفراد ببناء نهضة مصر الجديدة»، مضيفا أن مشروع النهضة الذى تتبناه حملته، يقدم رؤية متكاملة لكل المصريين بمختلف طوائفهم، وليس الإخوان أو الإسلاميين فحسب، «ورغم أن هذا المشروع ذو مرجعية إسلامية، إلا أنه صالح لكل المواطنين فى مصر، من قضاة وإعلاميين ونقابات وقطاع عام وخاص، ورجال ونساء ومسلمين وأقباط، كما أن جميع التيارات يجب ان تشترك فى بناء النهضة».

 

وشدد الشاطر على أن موقفه القانونى سليم 100%، لأن القضايا التى تم اتهامه فيها، كانت على أساس سياسى وليس جنائيا، مؤكدا أنها «كانت ملفقة، أما قضية غسيل الأموال التى تم اتهامى فيها، فقد تم إسقاط كل الاتهامات الموجهة لشخصى فيها، وحصلت على البراءة منها، وذلك يمحى كل الآثار المترتبة على القضية، ولا تحتاج إلى رد اعتبار».

وكشف الشاطر عن تلقيه عرضا من جهاز أمن الدولة «المنحل»، قبل 18 شهرا من الثورة، وأثناء سجنه، بان يتقدم بطلب للحصول على عفو رئاسى، بالتزامن مع زيارة جمال مبارك للولايات المتحدة لتسويق نفسه رئيسا لمصر، إلا أنه رفض، حتى يفرج عن باقى زملائه الـ15 المتهمين فى القضية معه.

من جانبه، شدد النائب محمد البلتاجى خلال المؤتمر على ضرورة فرض العزل السياسى على رئيس مخابرات الرئيس السابق مبارك، ورئيس وزرائه، أحمد شفيق، مكررا ما قاله الشاطر «لابد أن تقدم أوراقهم للمفتى، ومحكمة الجنايات، بدلا من تقديمها لانتخابات الرئاسة».