المُختل العقلى والمحتل العقلى كلاهما فى النار

 

حتى لو طلع المتهم فى شروع ذبح الفتاة الشابة القبطية"كاترين رمزى" مختلا عقليا وتم تزوير تقرير الطب الشرعى مخالفا للتحقيقات بأنه كان ينتمى لجماعة إرهابية وهذا التقرير من التحقيقات أيضا فيه مخالفة للواقع للأعمال الإرهابية ضد الأقباط، ونلف وندور حول إعادة التحقيقات وفتح القضية من جديد وتغيير الوصف والقيد للجريمة ... سيظل الواقع والقانون يقضى بأنه هو ارهاب ضد الأقباط لاشتمال أركانه المعنوية وهو القصد الخاص لارتكاب جريمته والقصد الخاص الثانى اثارة الذرع والرعب فى نفوس الفتيات أو المستهدفون من الأقباط أو المدنيين ...

 

أما عتبار اجتماع الأئمة الأربعة على الراى بأن من قتل نفس بغير نفس او فساد بدون سبب يعتبر قاتلا للجميع فهو رأى عبيط واهبل ويضحكوا به على الناس

وهو فى نفس الوقت من أشد الأيات القرانية التى تجض على الابادة الجماعية للاقباط والسبب باعتبار ان الاقباط مفسدون أو كافرون يستحقون القتل جميعا ولذلك يعتبر "قتل الناس جميعا" هو قتل الأقباط جميعا.. هذا تفسيرى فى أية القتل ومقتنع به وأقوله بالصوت العالى قتل الاقباط المتكرر أو الشروع القتل هو إبادة جماعية لهم مهما أختلفت الآراء القانونية الاسلامية عليها فهذا رأى القانونى وفقا لاتفاقية الابادة الجماعية ١٩٤٨. "من قتل نفساً (قبطية) بغير نفس أخرى (غير قبطية) فكأنما قتل الناس جميعاً - أى(الأقباط جميعاً)-

وهى فى نفس الأية "فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ( كأنما هنا تثير الشك لمرتكب الجريمة فى عملية ارادة الجانى وهل إذا كانت مصحوبة بالعته والجنون والقصد الصحيح...لذلك اخذء القضاء المتمدن باستخدام القرائن فى فى اثبات الجرائم الارهابية . مثل تعبير "الله اكبر" فى القيام بعملية الارهابية ولم تكتمل فيوخذ به كدليل على نية المجرم فى ارتكاب عملية ارهابية.. (أنظر الأية سورة المائدة ٣٢ والتفسيرات التى حولها من بن كثير والطبرى وغيرهم)

 

هنا يختلف السبب والسبب الدافع للقتل وهو استهداف الأقباط بالقتل والنحر والتفجير والسلاح...ففى القانون الذى يتسبب فى قتل الأقباط مثله مثل القاتل ويعد مجرما ... وسيظل المجرم الرئيس فى الذى تسبب فى قتل الأقباط هو السيد المجرم حبيب العادلى والسادة اعضاء امن الدولة ونيابة امن الدولة وقضاة أمن الدولة وغيرهم ولا نخشى من المطالبة بادانتهم ليوم الدين

 

أعلم جيداً أن هذا الكلام لا يجدى صدى لدى البعض، ونظراً لأنه لا يوجد أمل فى القضاء الجنائى المصرى وقانون العقوبات المصرى لحماية الفئات المستضعفة من المرأة والأقباط ..ولكن من واجبى التنويه اليه باستمرار قبل غلق الفيس من توكل تركمان ومجلس الرقابة المنوط به بنشر المحتوى أو عدمه ـوليس من مارك.

 

فالحل الوحيد هو إذا كان مختلا عقليا فيجب حبسه فى مستشفى الخلل العقلى لابى حنيفة التخصصى فى الارهاب ضد الأقباط..