وضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اختصاص وزير التربية والتعليم أمام القضاء.
جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن وزير التربية والتعليم هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ، وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولى الإشراف على شئونها والذى يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها.
إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون.
وأن النص في المواد ٢ ، ٤ ، ٢٧ من قانون نظام الحكم المحلى رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ على أن تتولى المحافظات وغيرها من وحدات الحكم المحلى جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة وأن يمثل المحافظ محافظته ويمثل كل وحدة من هذه الوحدات رئيسها أمام القضاء وإن أفاد منح المحافظ اختصاصات الوزير والصفة في تمثيل الوزارة أمام القضاء.
إلا أنه لم يسلب الوزير صفته هذه ومن ثم يكون القانون قد قررها لكليهما معًا.
