بقلم: يوسف سيدهم
بقدر كبير من الارتياح والتقدير استقبلت صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 8 أبريل الماضي بتقنين أوضاع كنائس ومبان خدمية تابعة لها, القرار الذي يعد الخامس عشر في سلسلة قرارات لجنة تقنين وتوفيق أوضاع الكنائس شمل 74حالة تضم 41 كنيسة و33 مبني خدميا ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات التي درستها اللجنة وأصدرت قرارات بشأنها 1568 حالة من أصل 3730 حالة مقدمة أوراقها إلي اللجنة قبل بدء عملها في 2017/9/28 وبذلك تكون اللجنة قد انتهت من إنجاز 42% من الحالات في 30 شهرا.
وإذا كنت أقول إنني شعرت بالارتياح والتقدير لدي صدور القرار المذكور فذلك لأنني في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والتي اقتضت استنفار جميع قدرات الدولة في التعامل مع وباء كورونا وتداعياته لم أكن أتوقع أن يكون استمرار عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس من الأمور ذات الأهمية أو الأولوية وكنت متفهما أن يتم تجميده لحين تغير الأحوال وعبور تحديات الأزمة… ودعونا نعترف بأنه إذا كانت المسئولية الوطنية قد أملت صدور قرارات إغلاق دور العبادة -مساجد وكنائس- وما عايشناه من جراء ذلك من اقتصار طقوس الصلوات علي نفر محدود من رجال الدين دون الشعب, فلا غضاضة أبدا أن ينعكس ذلك علي تعليق مراجعة أوراق كنائس ومباني خدمات تنتظر تقنين أوضاعها… أردت تسجيل هذا الموقف لأنه لا يستقيم أن يرتفع سقف توقعاتنا في هذا الملف قبل أن نعبر ببلادنا التحديات التي نجابهها بأمان وسلام.
وعودة لتفاصيل القرار الأخير الذي تنشره وطني داخل هذا العدد بما يتضمنه من قوائم تفصيلية موزعة علي المحافظات وعلي الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية -لا يتضمن القرار كنائس تابعة للكنيسة الكاثوليكية- علاوة علي توزيع الحالات الـ74 علي خمس شرائح من القرارات تبعا لطبيعة كل حالة, فيمكن إيجاز الملامح الرئيسية للقرار فيما يلي:
** بصدور هذا القرار يصبح إجمالي الحالات التي نظرتها اللجنة 1568 حالة تنقسم إلي 937 كنيسة و631 مبني خدمات.
** جدول رقم (1): يشمل الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها بلا اشتراطات ولا طلب استيفاء لأية متعلقات في الأوراق… بإجمالي 54 حالة.
** جدول رقم (2): يشمل الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها بعد استيفاء وأداء حقوق الدولة- إن وجدت- وبشرط عدم وجود نزاع بشأن ملكيتها… بإجمالي 14 حالة.
** جدول رقم (3): يشمل الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها بعد استيفاء وأداء حقوق الدولة… بإجمالي ثلاث حالات.
** جدول رقم (4): يشمل الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها والتي لا يتوافر فيها شرط السلامة الإنشائية وتحتاج إلي هدم وإعادة بناء… بإجمالي حالتان.
** جدول رقم (5): يشمل كنيسة واحدة تمت الموافقة علي توفيق أوضاعها بينما لا يتوافر فيها شرط السلامة الإنشائية وتحتاج إلي هدم وإعادة بناء, علاوة علي احتياجها لاستيفاء وأداء حقوق الدولة -إن وجدت- وبشرط عدم وجود نزاع بشأن ملكيتها.
*** الشكر والتقدير للجنة توفيق أوضاع الكنائس علي هذا الجهد الذي تواصله دون أن تكون ملتزمة به في ظل الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد.