وحكمت المحكمة على أحد المصريين بالسجن لمدة عامين وغرامة عشرة آلاف ريال وعلى الآخر بغرامة ثلاثة آلاف ريال لمخالفته نظام العمل وإبعادهما خارج البلاد بعد قضاء المحكومية وعدم العودة إليها مرة أخرى.

 

وواجه المتهمون السبعة تهما متعددة من أخطرها استخدام الشبكة العنكبوتية فى التأليب على ولى الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية.

 

كما قضت المحكمة على المتهم الأول وهو الشيخ يوسف بالسجن لمدة (خمس سنوات) بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وبغرامة مالية قدرها (مائة ألف ريال) والمتهم الثانى بالسجن (سنتين) بدءا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وبغرامة مالية قدرها (عشرة آلاف ريال)، والمتهمين الثالث والرابع بالسجن لمدة (سنتين) لكل منهما بدءا من تاريخ إيقافهما على ذمة القضية وبغرامة مالية على كل منهما قدرها (عشرة آلاف ريال)، والخامس بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال.

 

وقضت بمصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة فى الجريمة المعلوماتية، وبمنع المتهمين (الأول) و(الثانى) و(الثالث) من السفر خارج السعودية بعد انتهاء مدة سجنهما وإبعاد المدعى عليه (الرابع) و(الخامس) عن السعودية بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق وعدم السماح لهما بالعودة إليها، أما بالنسبة للمدعى عليهما السادس والسابع فقد أقرت المحكمة إرجاء النظر فى قضيتهما لحين إحضارهما لما قرره الفقهاء من أنه لا يحكم على المدعى عليه الغائب.