- بالفيديو ..انسحاب المنظمات الحقوقية وأسر شهداء ماسبيرو من أمام المحكمة العسكرية
- مدير عام الطب البيطرى ببنى سويف: اطمئنوا مرض الحمى القلاعية لا ينتقل للانسان باى طريقة من الطرق
- فى تصريحات للدكتور / نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان على قانون العزل السياسى " القانون المفصل"
- حملة دعم سليمان تنفى ماتردد حول جنسية زوجته
- راهب
قيادي بالجماعة الاسلامية: اعتذر للأقباط عما أصابهم من أخطاء الجماعة الإسلامية السبعينات والثمانينات
اعتذر للأقباط عما أصابهم من أخطاء الجماعة الإسلامية السبعينات والثمانينات
الحكم الإسلامي ليس له شكل محدد، ومصر قادرة على قهر أي فكر متطرف
لن يدفع المسيحيون الجزية، وحرية العقيدة تكفل حرية ممارسة الشعائر وإقامة الكنائس
لم أكن أتخيل أنه سوف يأتي يوم وأتحاور مع أحد أعمدة الجماعة الإسلامية بمصر، وهو المؤسس والقيادي بها الدكتور ناجح إبراهيم، والذي أصبح نموذجًا لا يتكرر كثيرًا لتغير الفكر من التطرف إلى الوسطية، بشجاعة وصدق جعلته يترك موقعه في مجلس شورى الجماعة، التي أسسها. كما لم يشارك في تأسيس حزبها، البناء والتنمية، الأمر الذي يؤكد على أهمية الحوار معه. في ظل تصاعد التيارات الإسلامية واقترابها من سدة حكم مصر، لذلك كان لنا معه هذا الحوار:
في البداية كانت الجماعة الإسلامية في فترات عديدة ماضية تثير الخوف عند الكثيرين وخاصة الأقباط .. ما هي أسباب التحول الفكري للجماعة.. وهل هو تحول فكري جماعي .. أم لبعض التيارات داخل الجماعة .. أم هو تحول فردي؟
هو في الواقع تحول فكري جماعي.. وقد أثبتت ثورة 25 يناير بما لا يدع مجالاً للشك صدق الجماعة الإسلامية في مبادرتها.. فقد كان الأمن غائبًا تمامًا عن الساحة بعد سحبه من كل الشوارع والأقسام.. وكان السلاح موجودًا في كل مكان.. ولم يقم أحد من أبناء الجماعة الإسلامية بأي عمل يخالف القانون.. بل قاموا بحماية أقسام الشرطة.. وحماية الكنائس والبنوك.. وخاصة في صعيد مصر.
فلم يحرق قسم شرطة في الصعيد كله.. ولم تمس كنيسة بسوء.. ولم يمس بنك من البنوك بشيء.. وظلت مباني الإدارات الحكومية كما هي.. حيث لم تحدث عليها اعتداءات أو تلفيات.
لقد كانت مبادرة الجماعة الإسلامية نموذجًا فذًا للمراجعة البناءة.. والمراجعة تعني: "اكتشاف الأخطاء وتركها.. والإبقاء على الصحيح وتثمينه".
وهي تختلف عن التراجع وهو "ترك الصواب والحق والتراجع عنه".. أما المراجعة فهي "ترك الخطأ والحفاظ على الصواب".
وهل تمت هذه المبادرة بإرادتها الحرة؟
إن مبادرة الجماعة الإسلامية كانت أول سابقة في تاريخ الحركات الإسلامية، تراجع فيها نفسها بإرادتها الحرة.. وتصوب فيها مسيرتها.. وتنقد فيها نفسها بمصداقية وشفافية.. ودون إملاء من أحد أو ضغط من أحد.. ولذلك فنحن متمسكون بها الآن ونحن في الحرية.. وبعد عشر سنوات تقريبًا من بداية تفعيل المبادرة.
لقد كانت الجماعة الإسلامية أول حركة إسلامية تراجع نفسها وتصحح مسيرتها بنفسها.. وتقوم بعملية نقد ذاتي تقر فيه ما كان صحيحًا من عملها.. مثل "الدعوة إلى الله" و"هداية الخلائق" و"تربية النفوس على الفضيلة" و"ترك المنكرات الظاهرة والباطنة".
وتنفي ما كان في مسيرتها من أخطاء ومسالب.. وتعترف بمسئوليتها عن هذه الأخطاء في صراحة كلفتها الكثير في الدنيا.. ولكننا نرجو أن تكون ذخرًا لنا يوم القيامة.
وهي أول حركة إسلامية تعترف بكل ما قامت به ولا تنسبه لغيرها، ولا تتبنى نظرية المؤامرة في نسبتها لغيرها.
وما هو المردود العملي للمبادرة على الأرض؟
لقد نجحت المبادرة في حل الجناح العسكري للجماعة الإسلامية دون إراقة نقطة دم واحدة.. فقد استجاب هؤلاء الإخوة لفكرة المبادرة وسلموا أسلحتهم وكل ما معهم للسلطات التي كانت لا تعرف شيئًا عن طريقهم أو مكانهم.
كما نجحت المبادرة في تحقيق الأمن الذاتي في مصر دون كمائن أو مواجهات مسلحة أو ملاحقات.
وذلك عن طريق التغيير الفكري لأبناء الجماعة الإسلامية.. وتغيير لغة القمع والقهر والتعذيب من قبل الدولة.. فتحسنت السجون المصرية.. وبعد أن كانت أسوأ سجون المنطقة العربية أصبحت أفضلها.. وتمت معاملة المعتقلين فيها معاملة كريمة بعد أن غابت عنها طويلاً وكثيرًا الكرامة الدينية والإنسانية للمعتقلين.
هل أخطأت الجماعة أو بعض أفرادها في حق الأقباط؟
نعم .. لقد وقع بعض أفراد الجماعة الإسلامية في أخطاء ضد بعض المسيحيين .. وهذه الأخطاء لا تقرها الشريعة الإسلامية .. وهذه حقيقة لا أماريء فيها .. وهذه الأخطاء لم تكن من أدبيات أو سياسة الجماعة الإسلامية .. ولكنها أخطاء فردية أشهرها ما حدث في قرية صنبو 1992م .. وكان للثأر بين العائلات القروية أثر كبير في هذا الأمر.
وقد حوكم هؤلاء الإخوة وحكم عليهم بالسجن المؤبد.. وبعضهم قتل في مواجهات مع الأمن .. وهناك أخطاء أخرى قليلة لا تعبر عن منهج أو توجه الجماعة الإسلامية العام.
وأنا هنا لا يضيرني أن أقرها .. فالإقرار بالحق يرفع الإنسان ولا يخفضه .. أما التنكر له فهو يضر الإنسان في الدنيا والآخرة.
وقد علمنا القرآن العدل مع الجميع ومع أهل الأديان الأخرى.
وقد كان لي جهد كبير في تصحيح كل هذه الأخطاء، شارك فيها إخوة أفاضل حملوا على أكتافهم مسئولية التصحيح والتصويب ابتغاء مرضاة الله.
هل يمكن الاعتذار للأقباط لما أصابهم من اعتداء، سواء معنوي أو مادي من بعض أفراد الجماعة الإسلامية؟
أنا شخصيًا أعتذر نيابة عن هؤلاء الإخوة الذين أخطأوا في حق المسيحيين في السبعينات والثمانينات.
وكما قلت لك إن كل هؤلاء الإخوة حكم عليهم بأحكام شديدة .. وأدركوا خطأهم .. وهم الآن في المجتمع من أكثر الناس رفقًا بالمسيحيين في قراهم .. فقد مضت سنوات الحماسة وعدم التريث وجاءت سنوات الحكمة والخبرة والأناة .. وهم ينقلون تجربتهم للأجيال القادمة .. وعلاقتهم بالمسيحيين الآن جيدة جدًا.
ألا تخشى أن يغضب ذلك بعض الإسلاميين منك؟
الاعتذار عن الخطأ فضيلة لا استنكف منها حتى لو سببت لي مشاكل مع البعض ممن لا يدركون مغزاها الهام في الإسلام والأديان.
وأنا أفعلها إحقاقًا للحق وقربة إلى الله وليس تزلفا إلى أحد أو رغبة في دنيا أو طلبًا لمنصب .. فلست مرشحًا في أي برلمان ولن أترشح .. ولا أرغب في أي منصب سياسي أو حتى ديني .. ولست موظفًا في الدولة .. وإنما أفعل ذلك حتى يقتدي الدعاة بمسلكي في إقرار أصحاب الحقوق على حقوقهم.
والاعتذار حتى عن الآخرين، إن كان هناك ثمة ما يوجب الاعتذار .. ولأنني في النهاية من مؤسسي الجماعة الإسلامية التي وقع بعض أفرادها في هذه الأخطاء.
هل هناك سوابق في التاريخ الإسلامي لإنصاف المسيحيين من المسلمين؟
نعم .. فقد عاقب عمر بن الخطاب الخليفة العادل ابن عمرو بن العاص لأنه تعدى على مسيحي .. والتاريخ ذكر ذلك بالثناء والمدح.
وقال له ولأبيه "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا".. ولم يخش في ذلك لومة لائم.
لحضرتك رؤية حول فشل أية جماعة أو تيار متشدد في مصر.. ما هو الدليل على هذه الرؤية؟
إن مصر وسطية على الدوام.. ولا يستطيع أحد أن يفرض عليها أي نوع من التشدد أو الإفراط أو الغلو.. فالتاريخ يقول إن كل من جاء إلي مصر ترك الغلو وعمد إلى الوسطية وإلا زال فكره وملكه أيضًا.
فالحاكم بأمر الله كان شيعيًا متطرفًا.. ولكنه لم يؤثر على الشعب المصري على الإطلاق.. فأخذ الشعب منه الأشياء الطيبة وتركوا له الشطط والغلو.
وجاءت الشيوعية والاشتراكية العلمية إلى كل البلاد.. ولكنها لم تستطع أن تستقطب الشعب المصري، ولا أن يقتنع بها أو يركن إليها.
وجاءت الرأسمالية المتطرفة فرفضها الشعب المصري كذلك.. وكانت سببًا رئيسيًا في زوال ملك الرئيس السابق مبارك. وجاء التكفير وفكره إلى مصر وانتشر عدة سنوات.. ثم انتهى إلى غير رجعة.
وجاءت فكرة استخدام الإسلاميين للعنف ضد النظم الحاكمة.. ولكن هذه الفكرة رفضها الشعب المصري بفطرته ولم يقبلها ولم تجد لها رواجًا في مصر.. رغم بغي وظلم الرئيس مبارك ضد الإسلاميين.. ولكن الشعب المصري لم يستحسن أو يشجع الإسلاميين على مواجهته بالعنف والسلاح.
وجاءت أفكار كثيرة مغالية أو مقصرة, فيها إفراط أو تفريط فتحطمت على صخرة الوسطية المصرية.
فمصر أقوى من أن يقهرها فصيل على التشدد أو التطرف الفقهي أو الأيديولوجي أو السياسي.. لأنها دومًا رمز الوسطية في كل شيء, بما حبا الله شعبها من الرفق مع الصلابة, والود مع القوة, والليونة مع العزة.
ما هو شكل الحكم الإسلامي من وجهة نظركم؟
الحكم الإسلامي ليس له شكل محدد .. وليس المهم أن نهتم بالشكل والرسم .. ولكن علينا أن نهتم بوظائف الحكم الإسلامي .. وعادة ما يهتم بعضنا بالاسم والرسم والمظهر .. تاركًا الجوهر والوظائف.
فمن أهم وظائف الحكم الإسلامي العدل ورعاية الحريات العامة .. وخاصة حرية العقيدة والعبادة والفكر .. والشورى .. والمساواة . فإذا تحققت الوظائف فهذا هو حكم الإسلام .. وإن لم يسم بذلك. أما أن تسمى الدولة جمهورية مصر الإسلامية دون أن تكون فيها عدالة أو مساواة أو شورى وديمقراطية أو أمن أو عدالة اجتماعية. فأنت تركت الوظيفة وهي الأهم والأولى بالرعاية.. وركزت على الاسم، وهو غير مقصود بذاته في الشريعة .. فالمسميات كثيرة ولكن الوظائف قليلة.
ما رأيكم في مبدأ المواطنة.. وهل سيرعاه الحاكم الإسلامي؟
إن المواطنة تعني تساوي المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات أمام القانون. فالمواطنة الصحيحة هي التي تقوم على اعتبار الخلافات العقائدية والثقافية وعدم سحقها تحت دعوى المواطنة. والمواطنة الصحيحة تعني الاعتراف بحق الآخر في ممارسة عقيدته وشعائره .. وهذا ما حققه الإسلام لمسيحي مصر على طول العصور والدهور.
لقد خطا الحكم الإسلامي الحقيقي خطوة رائدة فاقت نظرية المواطنة الغربية .. فأعطى لأهل الأديان الأخرى الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة، باعتبار أنها جزء لا يتجزأ من دينهم. أما لو ذهبت إلى أمريكا هناك قانون مدني موحد في الأحوال الشخصية يطبق على الجميع .. فلو تزوج المسلم هناك بزوجتين سجن على الفور .. ولو اتخذ عشرات العشيقات لما أصابه ضرر.. وهذا يصطدم بدينه. ولو طلق زوجته أجبر على دفع نصف ما يملك لها .. حتى وإن كانت هي الظالمة الباغية. وقد لجأ البابا شنودة إلى الشريعة الإسلامية حينما ألغت المحكمة قراره بمنع الزواج الثاني للمسيحيين الأرثوذكسيين ..لأن الشريعة الإسلامية تعطي لأية كنيسة الحق في الاحتكام إلى شريعتهم الخاصة، وليس قانون الدولة التي يعيشون فيها.
هل سيضطهد الحكم الإسلامي المسيحيين في الوظائف الكبرى؟
الأصل في الوظائف في الإسلام هو الكفاءة والأمانة .. والخلافة العباسية منذ ألف عام كاملة كان فيها وزراء يهود ومسيحيين .. رغم أنها تعد خلافة دينية .. وذلك لأن أمر الكفاءة مقدم في الإسلام وفي الفطرة. والمارودي من ألف عام قال بذلك في كتابه الأحكام السلطانية.
فهذا د/ مجدي يعقوب نابغة جراحة القلب، وصاحب المعروف الكبير، يهجر المسلمون غيره ويذهبون إليه لكفاءته .. فالكفاءة ستنتصر شئنا أم أبينا. ومشكلة مصر منذ قديم الزمان هو تقديم أهل الولاء والثقة على غيرهم.
فعبد الناصر لم يسلم من هذه المشكلة وترك كل قادة الجيش المصري العظام، وأتى برائد ورقاه إلى لواء ثم إلى مشير.. وسلمه مفاتيح قيادة الجيش المصري العظيم، فهزم مرتين عسكريًا في 1956 و1967 م
وأنا أنادي دائمًا أن يختار الأفضل والأحسن حتى وإن لم يكن من حزبنا أو ممن يوالينا أو حتى على غير ديننا .. لأن ذلك أفضل وأبقى للوطن .. وإذا لم نفعل ذلك افتضحنا كما حدث قبل ذلك في 56 و67.
فقد خرج المشير عامر بكارثة .. ثم اضطر عبد الناصر لقتله بالسم في مأساة فظيعة.. وعلينا أن نقدم مصالح الأوطان على المصالح الحزبية .. وهذا كله يحتاج لتجرد وإخلاص ودوران حول الشرع وليس حول الحزب.
إذا حكم الإسلاميون مصر .. هل سيدفع الأقباط الجزية؟
يرى كثير من فقهاء المذاهب الأربعة أن الجزية كانت مقابل الدفاع.. لأن المسيحيين واليهود كانوا لا يشاركون في الجيش في دولة الخلافة القديمة .. وفي الوقت نفسه لا يلزمون بدفع الزكاة لأنها فرض ديني لا ينبغي فرضه على غير المسلمين.
وقد رفضت بعض قبائل العرب المسيحية مثل تغلب وغيرها دفع الجزية بهذا الاسم، واستنكفت هذا الأمر، فقبل عمر بن الخطاب بعبقريته هذا الأمر وأخذ منهم ما يساوي ما يدفعه المسلم في الزكاة .. وأخذها منهم باسم الصدقة أي "الزكاة".
أما الدولة الوطنية الحديثة الآن فيشارك فيها المسيحيون مع كل أبناء الوطن في الجيش والشرطة .. وكذلك يدفعون الضرائب مثل غيرهم من المسلمين .. ولذلك انتفت العلة من فرض الجزية .. والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ولعل أوجه إنفاق الجزية هي نفس أوجه إنفاق الضريبة الآن .. ولذا ينفق معظمها على دعم الأمن الداخلي والخارجي والمؤسسات السيادية للمجتمع .. فضلاً عن تنميته.
ما هي رؤيتك لقانون بناء دور العبادة الموحد؟
إذا كان قانون دور العبادة الموحد سيريح الأقباط فأهلاً به وسهلاً .. فهو لن يضر المسلمين في شيء بل قد يفيدهم .. لأن مساحة أية كنيسة أكبر من مساحة عشرات المساجد .. ولا يضير المسلمين شيئا بناء كنيسة أو عدة كنائس.
كيف تحل مشاكل الأقباط بطريقة جذرية؟
يتلخص الحل باختصار في النقاط الآتية :-
1- وقف الاستقطابات الحادة بين أطراف المجتمع المصري.
2- طمأنة المسيحيين على دورهم في المجتمع المصري بالعمل لا بالقول.
3- قضايا الأقباط العادلة لن تحل بإراقة الدماء أو الغلو أو التطرف أو الاصطدام بالجيش.. ولكنها ستزيدها تعقيدًا.
4- وقف الكمائن الإعلامية المتعددة للإسلاميين والتي تهيج الأقباط.
5- وقف المظاهرات الطائفية.
6- تفعيل القانون بحسم وحزم على كل من يخطيء مسلمًا كان أو مسيحيًا.
كتبت مؤخرًا تمدح البابا شنودة لصمته في الفترة الانتقالية .. لماذا جاء هذا المديح؟
البابا شنودة رجل ذكي، ولديه خبرة سياسية عالية .. وقد أدرك أن هناك حالة انفلات أخلاقي وقيمي في المجتمع المصري بعد الثورة .. وأن أية كلمة سيقولها مهما كانت حسنة فسوف يتعرض لسيل جارف من النقد .. فالآن لا كرامة لأحد حتى بين أتباعه وأبنائه .. وهذه حالة سيئة جدًا.. أرجو أن يخلص الله مصر منها ويعيدها إلى أخلاقها وقيمها.
وقد طلبت من مولانا شيخ الأزهر د/ أحمد الطيب أن يذهب إلى الجامعات والمحافظات ويخاطب الشباب .. كما كان يفعل الشيخ/ عبد الحليم محمود فقال لي: إن هناك حالة انفلات أخلاقي في المجتمع، والوضع غير مناسب.. ياليت زمن الراحل عبد الحليم محمود يعود مرة أخرى.
وما رأيك في قيادة البابا شنودة الآن للمسيحيين؟
نحن نختلف مع البابا شنودة في أمور كثيرة .. ولكن أراه أكثر وسطية واعتدالاً وحكمة من بعض الذين ظهروا.. وأرى أن هؤلاء سيقودون المسيحيين إلى التشدد والإفراط .. وقد يكرروا تجربة الجماعات الإسلامية في السبعينات والثمانينات بصورة أو بأخرى، والمجتمع المصري لا يتحمل ذلك.
كيف ترى حكم بناء الكنائس؟ وكيف يمكن معالجة رفض بعض المسلمين المتشددين لبناء الكنائس؟
مادامت الشريعة الإسلامية قد أباحت حرية العقيدة والعبادة .. فهي بالضرورة تبيح بناء الكنائس بالقدر اللازم. فالكنائس تبنى في مصر منذ العصور الأولى للإسلام .. ولم تهدم كنيسة في مصر أبدًا .. وقد بني في مصر في الأربعين سنة الماضية عشرة أضعاف ما بني طوال تاريخها.. وليست هناك مدينة في مصر وإلا وفيها بضعة كنائس.. وهناك كنائس لكل المذاهب بلا استثناء .. ولم يعـترض أحد من الإسلاميين أو علمائهم أو فقهائهم على ذلك. وهناك من العلماء من أجاز ذلك كفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ نصر فريد واصل وغيرهما .. وقد صدرت عن دار الإفتاء المصرية فتوى بهذا الشأن تجيز بناء الكنائس في الديار الإسلامية. ومعظم الكنائس الموجودة بمصر الآن مبنية في ظل الحكم الإسلامي .. وهذه المشكلة يصطنعها البعض لإحداث الأزمة تلو الأخرى .. وأفضل شيء للكنائس أن تتبع الطريق القانوني لبنائها .. وذلك هو الأقرب للحكمة ودرء المشكلات.
وما هو موقفكم من الأقباط في مصر؟
موقفنا من الأقباط ثابت.. فهم جزء من نسيج الوطن.. لهم ما لنا وعليهم ما علينا.. وهم شركاء لنا في الوطن.. وعليهم أن يشاركوا في بناء الوطن.. ويتفاعلوا تفاعلاً إيجابيًا مع المسلمين.. ويدركوا أن مستقبلهم الحقيقي يكون بالتفاعل الإيجابي مع مسلمي مصر.. وليس عند بعض أقباط المهجر الذين يتاجرون بقضاياهم وآلامهم.. ولا يشعرون حقًا بهذه الآلام.
هل الحكم الإسلامي سيتدخل في الشأن الكنسي؟
منذ أن فتح عمرو بن العاص مصر ولم يتدخل المسلمون حكامًا ومحكومين في الشأن الكنسي.. بل إنهم حافظوا على استقلال الكنيسة وأبقوا على سلطتها بالنسبة لرعاياها .. بل إن عمرو بن العاص أعاد الأنبا بنيامين إلى كنيسته بعد أن كان هاربًا مضطهدًا من ظلم الروم. ولم يتدخل المسلمون أبدًا في تعيين القسس أو طرق اختيارهم أو فصلهم.. مع أن الدولة كانت تتدخل بكل أجهزتها الأمنية في تعيين الأئمة والوعاظ .. كما أن كل الحكام المسلمين لم يتدخلوا في الذمة المالية للكنيسة .. ولم يخضعوها للرقابة المالية من أجهزة الدولة .. ولم يتدخل المسلمون في أوقاف الكنيسة حتى جاء عبد الناصر وألغى الأوقاف الإسلامية والمسيحية، وضمها إلى الدولة ليعطل بذلك بابًا من أبواب صنع الخير في الدين الإسلامي والمسيحي. وهذه كلها من ثوابت الشريعة الإسلامية .. فالشأن الكنسي مستقل عن الحكومات دائمًا .. لأنه ليس شأنًا سياسيًا .. ولكنه ديني.
ما هو موقفكم من جماعة الإخوان المسلمين.. وما هو المتوقع منهم في حكم مصر.. وهل سوف ينجحون في ذلك؟
جماعة الإخوان المسلمين جماعة كبيرة وعريقة في التاريخ السياسي المصري، وقد خاضت كثيرًا من التجارب ومرت بكثير من المحن والمشاق إلى أن وصلت اليوم إلى ما وصلت إليه.
أما المنتظر منهم، وهم على سدة الحكم، فهذا يتوقف على أدائهم السياسي وقدرتهم على إحداث توازنات ترضي جميع الفرقاء على الساحة المصرية.. وعلى قدرتهم في التعامل مع القضايا الخارجية الحساسة بحكمة ورشد واتزان .. مع تقديم المصلحة العليا للوطن وصيانة سيادته واستقلاله وقراره الحر.
ويتوقف أيضًا على قدرتهم على إرضاء طموح المواطن المصري العادي، الشغوف لرؤية ثمار ثورته على أرض الواقع، من حرية وكرامة ورفاهية وحياة كريمة تليق بالمواطن المصري. وأهم ما يحتاجه المصريون هو العدل اليوم.. والعدل هو القيمة العظمى التي يحتاجها المصريون.. سواء كان عدلاً سياسيا أو اجتماعيا، فبالعدل قامت السموات والأرض.. ولأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وأقام الموازين يوم القيامة.
وعلى الإخوان والإسلاميين عمومًا أن يبنوا نموذجًا للدولة الحديثة التي تجمع بين ثوابت الإسلام ومفاهيم الدولة العصرية الحديثة. وعليهم قبول محاسبة ونقد المصريين لهم.
كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها
تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :