تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيقات حول ضبط مالك ثلاجة لحوم بداخلها 3 أطنان لحم مفروم ودهون حيوانية مجهولة المصدر.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسال عينة للمعمل الجنائي لفحصها.
 
كشفت التحقيقات أن مباحث التموين بالتعاون مع مباحث قسم شرطة العمرانية شنت حملة على الأسواق والتجار وتم ضبط مالك ثلاجة بدون ترخيص لحفظ السلع الغذائية وحيازته كمية قدرها 3 أطنان سلع غذائية "مفروم لحوم، دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
 
من جانبه قال المستشار القانوني، أحمد عزت، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، إن المادة "2" من قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر نصت على أن يحتفظ جميع التجار بالمستندات الدالة على الإفراج عن السلعة بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية.
 
وأضاف "عزت"، أن المادة "3" ألزمت التجار الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالسلعة سواء كانت من تاجر أو مصنع، مشيرًا إلى أن المادة "4" من ذات القانون حظرت تداول السلع المنصوص عليها بالمادة "3" بين المواطنين ومن يقوم بعرض أي سلعة بقصد التداول بين المواطنين فيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
 
وأوضح المستشار القانوني، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف جنيه و50 ألف جنيه، كل من خالف المادتين "2" و"3"، وقام بتداول سلع مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
وقال إن العقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز لحوم فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.