قال على امين القيادى بحزب الوفد بمحافظة السويس ان القوى السياسية بالمحافظة تطالب بان الكل يتساوى امام القانون ومن ارتكب خطأ فى اوراق رسمية او تزويريجب ان يقدم للمحاكمة ليقول القضاء كلمته  فبعد ان اعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان اللجنة تسلمت خطابين من وزارة الخارجية يتضمن أولهما أن وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بأن السيدة والدة حازم أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية  حصلت على الجنسية الأمريكية فى 25 من أكتوبر سنة 2006 وتضمن الثانى صورة من الطلب المقدم من السيدة المذكورة للحصول على الجنسية الأمريكية 

 

واشار "أمين " إلى أن حازم صلاح أبو إسماعيل عندما تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة الجمهورية وقدم إقراراً بعدم حمله أو أى من والديه جنسية دولة أخرى خلاف الجنسية المصرية وإقراراً آخر بعدم حمل زوجة سيادته لجنسية أخرى وان صحة البيانات تحت مسئوليته ومن المعروف فى حالة ثبوت خطأ فى هذة البيانات ان يتعرض للمحاسبة و المسئولية القانونية و لابد من اعمال القانون فيجب محاسبة " ابو اسماعيل " قانونيا فى حالة الحكم النهائى بان ما ورد فى الاقرار مخالف للحقيقة 

 

وكان يجب على المرشح منذ البداية عندما اثير هذا الموضوع الا يتمادى و كان افضل له ان ينسحب و يعتذر للناس ويعرف انصارة بحقيقة الأمر للبحث عن مرشح أخر ونحن نتمنى ان يتساوى الجميع امام القانون 

 

وأكد أحمد الكيلانى المحامى بالنقض و الناشط السياسى المعروف على أن اى مرشح للرئاسة يقدم اقرار قد كتبه هو ان والدية لا يحملان اى جنسية أخرى غير المصرية  واذا ورد خلاف ما كتب فى الاقرار فهناك جريمة تزوير طبقا للقانون سوف يحاسب عليها صلاح ابو أسماعيل او غيره من المرشحين وكل من يثبت فى حقه التلاعب ببيانات الاقرار المقدم على مسئوليته القانونية 

 

واننى اتقدم برسالة لمؤيدية و انصاره واثق فى نبل مقصدهم و اخلاصهم و اقول لهم " يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال " لان الرسول علية الصلاة و السلام قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها و لو يحيا الرسول الان لقررها ايضا على من يزور و من يكذب على امته 

 

وهذا يقول لنا انه ليس فى كل الاحوال يكون الباطن كالظاهر و أن العبرة فى المضمون و كثير من المرشحين مظهرهم عكس مخبرهم 

 

وقال محمد عارف امين حزب التجمع بالسويس ان ما تعرض له ابواسماعيل يضعنا امام أمرين فى حالة ثبوت ان والدته اخذت الجنسية الامريكية وهما انه كان يعلم بجنسية والدته او انه لم يكن يعلم فاذا كان يعلم فهذا تضليل للرأى العام ومن هذا المنطلق لا يصلح ليكون رئيسا ولا لأى منصب سياسى على الاطلاق وفى حالة عدم علمه فكيف يعلم شئون الدوله