أكد خيرت الشاطر مرشح الإخوان المسلمين لرئاسة الجمهورية أن الجماعة تحتفظ بالثورة وحيويتها وأنهم مستعدون للنزول إلي الشارع في أي وقت في حال تعرض الثورة لأي مخاطر باعتبارهم حماة لها بشكل واضح،

 

وقال إن هناك وسائل إعلام مملوكة لرجال مبارك مازالت تسخر من الثورة, وطالب بتشكيل حكومة ائتلافية للتعامل مع الملفات الشائكة ومواجهة الأزمات ورفض خيرت الشاطر الإفصاح عن تفاصيل إقرار ذمته المالية وأكد أن ثروته الحقيقية تمثل1% مما يتردد حوله, وأنه لن يحكم مصر كرجل أعمال لأنه ظل بعيدا عن مشروعاته سنوات طويلة وكشف الشاطر عن مشروعه الكبير لنهضة مصر وأن جماعة الإخوان أوفدت عناصرها إلي العديد من الدول التي أحدثت نهضة اقتصادية وسياسية واجتماعية خلال السنوات الماضية مثل البرازيل وتركيا وسنغافورة وغيرها.

 

 

ـ جزء كبير من الإسلاميين كان في الثورة منذ اليوم الأول وحتي الآن يحملون هم الثورة; والمهام الإستراتيجية لحزب الحرية والعدالة محددة بوضوح في نقطتين أساسيتين هما المساهمة في بناء نهضة مصر والحفاظ علي قدر مناسب من حيوية الثورة وتعظيم نتائجها وذلك حتي نبني نظاما سياسيا جديدا ولكن تقابلنا معوقات كثيرة في طريق التحول الديمقراطي فهناك جماعات مصالح كونت ثرواتها في عهد مبارك تسخر كثيرا من وسائل الإعلام المملوكة لها للهجوم علي الثورة وإعاقة عملية التحول الديمقراطي كما أن عمر سليمان قام بترشيح نفسه في محاولة منه لإعادة إنتاج النظام السابق وغيره من الناس لذا فنحن أمام معوقات حقيقية سواء داخلية أو خارجية وأكبر ضمان بعد توفيق الله عز وجل هو استمرار قدرتنا علي الحشد والثورة والأمر الآخر أن الثورة لم تحقق أهدافها كلها بعد ولن تؤتي أكلها وكل ما فعلته هو أنها أسقطت مبارك وأدت إلي تكوين مجلسي الشعب والشوري; ومن الصعب جدا لحزب أو جماعة كبيرة أو تيار واسع أن نتجاوب مع50 أو100 شخص في النزول للشارع لتحقيق فكرة معينة فنحن محتفظون بالثورة وحيويتها ومستعدون للنزول في أي وقت لو تعرضت الثورة لمخاطر حقيقية أو عدم تحقيق أهدافها; ونحن لم نقرر الاستغناء عن الشارع كما يتصور البعض وفي نفس الوقت لم نأخذ قرارا بنزول الشارع كل يوم فالمسألة مرتبطة بمعايير موضوعية هل الأهداف تتحقق أم لا؟.. أيضا نحن نؤكد أننا حماة للثورة بشكل واضح وكل ما يشاع عن صفقات أو اتفاقات سرية هو غير صحيح.

 

ـ من الممكن تغيير القرارات حسب المقتضيات والعوامل التي تدفع بالإنسان لاتخاذ هذا القرار; فالإخوان سعت من خلال الجناح السياسي(حزب الحرية والعدالة) لتحقيق أهدافهم الرئيسية في هذه المرحلة وهي الاستمرار في تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة وذلك ببناء نظام سياسي ديمقراطي والبدء في إطلاق مشروع اقتصادي لنهضة مصر الحديثة وتحقيق قدر مناسب من الحرية والكرامة والعدالة لأبنائها مثل دول العالم حتي لا نبقي في ذيل الأمم مثلما كان يفعل مبارك نتيجة استبداده المطلق وفساده غير المسبوق.

 

ـ أري أن أكبر احترام للشعب المصري أن تتعدد الخيارات والبدائل أمامه; ومسألة التفكير في ضرورة وجود مرشح واحد حتي ينجح فهذا نوع من الضغط علي الشعب المصري في اتجاه معين وهذا لا أفضله; فنحن في بداية تجربة ديمقراطية حقيقية فكلما كان هناك تنوع كان أفضل.

 

ـ لم أمارس أعمالي بنفسي منذ فترة طويلة وذلك لأنه خلال19 عاما من حكم مبارك سجنت لمدة12 عاما علي مراحل وبالتالي لو كان لي بعض المشاركات في بعض الشركات فهي تدار بعيدا عني نتيجة وجودي في السجون لفترات طويلة; فأنا مشغول بالهم العام منذ20 عاما والصورة الذهنية في وسائل الإعلام عن حجم أعمالي قضية مبالغ فيها بدرجة كبيرة وهي نتاج صورة ذهنية رسمها إعلام مبارك قبل الثورة.

 

ـ لا يوجد لدي أي علاقة بحجم تمويل الإخوان أو بعملية التمويل داخل جماعة الإخوان المسلمين.

 

ـ جماعة الإخوان ليس لديها رأسمال; فالجماعة تعتمد علي اشتراكات وتبرعات أفرادها فالوارد إليها أقل دائما من مصروفاتها فلا يتوافر لديها أي رصيد أو احتياطي حتي يكون لديها رأسمال.

 

ـ رأسمال شركاتي موجود في إقرار الذمة المالية.

ـ هذه موضوعات خاصة.

 

ـ سأعلن عنها فليس هناك أي مشكلة ولكن ما أستطيع أن أؤكده الآن أنها لا تقترب حتي الآن من1% من الأرقام التي تنشر في الصحف.

 

ـ القضية التي تحكمنا هي مصلحة مصر مع دول العالم كله وليس الغرب وأمريكا التي تحتاج لمصر أيضا فهي مصالح متبادلة منذ الأزل; وهناك نقاط أساسية أولاها الاستفادة من خبرات الدول التي قطعت شوطا في بناء نهضتها الحديثة حتي نستفيد من هذه الخبرات في الجوانب المختلفة في بناء مصر الحديثة فنحن نتعامل مع دول كبيرة في آسيا وأوروبا وأمريكا حيث ناقشنا معهم تجاربهم التنموية في ورش عمل لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة منذ عدة أشهر وهو مشروع ليس له علاقة بترشيحي للرئاسة لأننا أولا و أخيرا نتحدث عن نهضة مصر; حيث نري خبرات كل دولة فالهند مثلا لديها خبرة عالية جدا في المشروعات متناهية الصغر والتعامل معها لمواجهة حالة الفقر الموجودة عند نسبة عالية من الشعب; والبرازيل وفيتنام وسنغافورة لديها تجربة غنية في محاربة الفساد; وجنوب إفريقيا لديها تجربة متميزة في التعايش وحل حالة الاحتقان المجتمعي حينما انتقل الحكم من الأقلية البيضاء للأغلبية السوداء; وتركيا عندها تجربة قوية في مضاعفة الناتج القومي4 مرات خلال10 سنوات; أما ماليزيا وتجربة مهاتير محمد الناجحة في تحفيز الناس وراء رؤية إستراتيجية فاستطاع عمل نهضة حقيقية علي مستوي الدولة, لذا فإننا نري تجربة كل دولة ونستفيد منها بقدر المستطاع مع ملاحظة أن لكل بلد خصوصيته ومن الصعب استنساخ تجربة من هنا وهناك وتطبيقها في مكان آخر.

 

ـ هذه مسألة قانونية يفصل فيها القضاء ونحن كإخوان وحزب مع تحقيق أكبر قدر من التوافق ولكن لابد أن يعلم الجميع أن التوافق المطلق مستحيل فمثلا لو أن90% من الشعب المصري اختار نظام الحكم رئاسيا أو برلمانيا و10% مختلطا وكل فريق أصر علي ذلك فلابد أن ننتصر لرأي الأغلبية من الشعب وليس الأغلبية من الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة فالدستور في النهاية يستفتي عليه من الشعب كله; والفكرة المطروحة بالتوافق المطلق هي فكرة تعجيزية هدفها أننا لا نصل لشئ ولا للدستور; فنحن مع الوصول لأكبر درجة ممكنة من التوافق و مع أن لحزب الحرية والعدالة في مجلسي الشعب والشوري أكثر من50% من المقاعد وبالتالي لو يؤسس قائمة انتخابية فسيختار100 عضو بلا تردد ولن يستطيع إنسان فعل شئ من ناحية التصويت والانتخاب ولكن الحزب هو الذي وضع كثيرا من الليبراليين واليساريين علي القوائم مثل الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور عمرو الشوبكي والدكتور عمرو حمزاوي; ولولا أن الحزب تبني ذلك ما كان لهؤلاء أن يصلوا من خلال عملية التصويت لو كان الذي يحكمنا هو عامل الحزب; كما أن وجود هؤلاء يدل دلالة قاطعة علي أن حزب الحرية والعدالة متبني فكرة إشراك أكبر قدر ممكن من الأطياف.

 

ـ أولا رئيس مصر لابد أن يكون رئيسا لكل المصريين وفي الجهة الأخري فأنا أمثل جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة ولهم برنامج لنهضة مصر; فالجماعة والحزب يعملون لبناء هذا المشروع وخدمته; فنحن نتكلم اليوم عن حشد أكبر قدر ممكن من التيارات والطوائف والفئات لبناء مصر وجزء رئيسي من هذه الفئات هو جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة اللذان وضعا إطاره الرئيسي وكل من يدخل هذا الخط يجب أن يعمل لصالح مصر; وجماعة الإخوان باختصار شديد هي رؤية لبناء نهضة مصر أما حزب الحرية والعدالة فهو الجانب السياسي في هذا المشروع بشكل رئيسي وليس بينهما تناقض.

 

ـ الحزب الوطني اغتصب السلطة ومبارك كان موجودا لظرف أو لآخر لم يختره أحد وقد اتخذ من الحزب الوطني ديكورا للممارسة السياسية وهذا ما أثبتته الأيام فكانت تستخدم أجهزة الدولة لتزوير الانتخابات بشكل أو بآخر; إنما نحن الآن أمام مشهد مختلف فالشعب له اختيار وهذه طبيعة العملية الديمقراطية في أي بلد ما; فالنظام السياسي يحدده الدستور.

 

ـ رؤيتنا هي وجود شكل مؤسسي وذلك بوجود نائب أو أكثر أو مساعد أو أكثر أو مجموعة استشارية لها صلاحيات ولابد من وجود نوع من التنسيق القوي في ضوء ما سيستقر عليه الدستور الجديد من طبيعة النظام السياسي هل هو برلماني أم رئاسي أم مختلط; فلابد من وجود علاقة وآليات للتنسيق القوي بين مؤسسة الحكومة ومؤسسة البرلمان( التشريعية) حتي نضمن أفضل أداء ممكن فمن حيث المبدأ قضية المؤسسية أساسية وبالتالي وارد وجود نائب أو أكثر.

 

ـ الأقباط جزء من نسيج المجتمع المصري وقد حاول المحتل أن يلعب علي ملف الأقباط كما حاول بعده السادات ومبارك الذي كان يعتقد أن استقرار حكمه مرتبط بإحداث أكبر قدر ممكن من التوتر والفتنة بين الأطراف الأساسية في المجتمع فكان خائفا من أي تغيير من الأقباط أو الجيش أو الإخوان أو رجال الأعمال; فكان يحدث نوعا من الوقيعة بشكل كبير, وأري أنه وقع ظلم علي الأقباط وعلي المسلمين لذا نحن في حاجة للتعايش والوصول بالصورة الجميلة التي كانت موجودة منذ1400 سنة; والأهم من القرارات و الجوانب الإدارية والقوانين هو الحرص علي روح التعايش مرة ثانية عبر أنشطة مشتركة وتغيير ثقافي وتربوي في الفترة المقبلة بحيث نعود مرة ثانية للصورة الجميلة.

 

أما بالنسبة للمرجعية فأمامنا احتمالان أولهما هو أن المادة2 من الدستور تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي مرجع للقانون وهذا بالضرورة يعتمد المسيحية مرجعية للمسيحيين لان الأصل في الشريعة الإسلامية( وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل فيه), المائدة:47] فكل ما يتعلق بالأقباط والمسيحيين يكون من خلال رسالتهم السماوية ولو المطلوب النص علي هذا فليس هناك مشكلة; وحينما حدثت أزمة الزواج المدني منذ عامين وحكم المحكمة الإدارية العليا قال البابا شنودة طبقوا الشريعة الإسلامية لأنها تقول أن الأقباط يحتكمون لشريعتهم.