وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة.
وتضمن مشروع القانون فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله، كما فرض رسوم جديدة على التبغ المُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح التبغ.
ويقضى المشروع بفرض فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بواقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام صافى، والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ، بواقع 3 جنيهات على كل كيلو جرام صافٍ.
خطة الحكومة
تقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان بزيادة عدد من الرسوم الجديدة لزيادة مخصصات رسم التنمية المحلية ، متضمنا خطة الحكومة تحريك بعض الرسوم واستحداث رسوم اخرى لزيادة إيرادات الدولة في ظل جائحة كورونا.
البيان المالي
كشف البيان التحليلي لموازنة عام 2020 /2021 عن زيادة ضخمة في رسوم تنمية الموارد لتقفز من 5.6 مليار جنيه إلى 23.7 مليار جنيه، حيث إن الزيادة الكبيرة في مخصصات رسوم التنمية تعود إلى مراجعة بعض رسوم الخدمات التى لا تتصل مباشرة بالمواطنين وتلك التى لم يتم تعديلها منذ سنوات.
