وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة فى مجموعة وإحالته لمجلس الدولة.
وتستهدف التعديلات رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة حيث أجاز عقد الجلسات بحضور نصف الأعضاء دون استلزام العدد كاملا لما أسفر عنه الواقع العملي لعدم تعطيل أعمال المجلس.
العناصر الأجدر
وأجاز اختيار العناصر الأجدر على تنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التأمين اللازمة لحماية المنشآت والأموال والأعراض التي تخص هيئة الشرطة، وأن يكون المد في رتبتي العقيد والعميد والرتب الأعلى بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.
مجلس التأديب
ورؤي تعديل النص المتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختصم بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلى لصعوبة تطبيق النص بالتشكيل الحالي، ذلك بحسب المادة 62، حيث تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء أخر، بعد أن كان تشكيله يضم رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسًا وبعضوية كل من: النائب العام وأحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية، ومندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، مستشار الدولة لوزارة الداخلية.
"مد وترقية" رتب العقيد والعميد واللواء بالداخلية
وتضم التعديلات مادة 19- فقرة أخيرة حيث يكون المد في رتبة العقيد، والترقية إلى رتبتي العميد، واللواء، والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى للشرطة، بحيث سيكن معيار الكفاءة الأهم في المد لهذه الرتب بوزارة الداخلية، وذلك بعد أن كانت بالقانون القائم مادة19- فقرة أخيرة، بأن تكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار.
معيار الكفاءة وتنفيذ الخطط
وترى الحكومة أن معيار الكفاءة متماشيًا مع هدف وزارة الداخلية وهو تنفيذ الخطط الأمنية على أعلى مستوى ورفع مستوى أداء ضباطها، حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.
العزل من الوظيفة وتعديل تشكيل مجلس التأديب
وتضم التعديلات المادة «62» التي تتعلق بتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، فقد جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء آخر.
التشكيل الجديد
وجاء نص المادة الجديد بأن تكون محاكمة الضباط من رتبة اللواء أمام مجلس التأديب الأعلى، ويشكل من رئيس المجلس الأعلى لهيئة الشرطة رئيسا، وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة «57» من هذا القانون، ومن قام به مانع اختارت الجهة التابع لها بدلًا منه، ويمثل الادعاء أمام المجلس مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، أو من يحل محله.
وللمجلس توقيع الجزاءات الخاصة التنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والعزل من الوظيفة، العزل من الوظيفة، مع الحرمان من المعاش في حدود الربع، ويكون القرار الصادر من المجلس نهائيا.
ضوابط جديدة لاجتماعات المجلس الأعلي للشرطة
وتضمنت التعديلات مادة «4 "فقرة خامسة"» حيث جاءت ليجيز عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسة واعتبار اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء دون استلزام أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في حالة تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب التي قد تطرأ خلال فترات انعقاد المجلس.
نص التعديل
وكانت مادة4- فقرة خامسة في القانون القائم تنص على أن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وأصبحت مادة 4- فقرة خامسة بعد التعديل بأن ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء.
المجلس الأعلى للشرطة
يشار إلى أن المجلس الأعلى للشرطة يختص بالمعاونة في رسم السياسة العامة لوزارة الداخلية ووضع خطط أجهزتها وأسلوب عملها في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها بما يرفع من مستوى الأداء، مما يستلزم المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة دون أن يلقى صعوبات تعيق أداء مهامه.
