كما طالب أبو اسماعيل بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وإلغاء قرار شروط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية

وقال أبو اسماعيل فى دعواه بعد تقدمة بأوراق ترشيحة لانتخابات الرئاسة ثارت الشبهات حول جنسية والدتة مدعين لنها تحمل الجنسية الأمريكية فتقدم بطلب إلى الجنة المشرفة على الانتخابات لإعطائه خطاب رسمى تتيح لة مخاطبة الجهات المسئولة فى مصر وفى أمريكا حتى يتسنى الحقيقة وتندد الشبهات إلا أن اللجنة رفضت منحه الخطاب لهذا أقام الدعوى.
 

واكد ابو اسماعيل بأن رفض اللجنة إعطائة هذا الخطاب معتمدة على المادة 28 من الدستور التى تؤكد أن قرارات هذا اللجنة لا يجوز الطعن عليها فهذا المادة مخالفة للقانون والدستور والشريعة الإسلامية وقواعد العدالة فى أحقية الإنسان فى التقاضي.
 

وأكد أبو إسماعيل أن الإعلان الدستوري لا يعنى إلغاء الدستور المصرى الصادر فى عام 71 والذى أعطى المواطنيين حق التقاضى ولا يجوز أن تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لهذا فهو يطالب بوقف الانتخابات حتى يتم الفصل فى هذة الدعوى وحتى تكون الانتخابات صحيحة لأننا نعيش فى أخطر انتخابات تشهدتها مصر فى العصر الحديث ولا بد أن تولد هذة الانتخابات رئيس شرعيا منتخبا بطريقة شرعية لا تخالف الدستور
 

يذكر أن حازم أبو اسماعيل سبق وأن أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة منذ ثلاث أيام طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الداخلية بإعطائه وثيقة رسمية تفيد أن والدته لم تحمل أي جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية

وحدد لنظرها يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل الحالي.
 

ومن ناحية أخرى، أرسلت وزارة الداخلية مذكرة قانونية إلى هيئة قضايا الدولة لتقديمها إلى محكمة القضاء الإداري أثناء نظر قضية أبو اسماعيل وأكدت المذكرة أن والدته دخلت مصر بجواز سفر أمريكي ثلاث مرات.