كتب : نادر شكري
طالب الكاتب الصحفي هاني لبيب رئيس تحرير موقع مبتدا، بضرورة وضع إطار قانوني لمسألة التحول الديني لوقف الجدل بشأن قضية الفتيات القبطيات ، وان الحل بترك أمر رغبات التحول الديني من دين إلى دين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، فأعضاؤه يتمتعون بالحياد، بشكل يطمئن الجميع إلى عدم تعرض الفتيات أو السيدات للإجبار والإكراه، فلا يجوز عزلهن دون إخطار عائلاتهن والسماح برؤيتهن ومناقشتهن.
وتابع لبيب أن هذا الشكل متطور من جلسات النصح والإرشاد التي كانت تتم في الماضي، للتعامل مع مثل تلك المشكلات إنها أبسط حقوق تلك العائلات لكى لا يشعر أفرادها بالتقصير، على أن يتم تنفيذ توصيات المجلس بشأن كل حالة على حدة طالما كان "المتحول دينياً" راشداً، وكامل الأهلية. وهذا هو الأفضل لضمان حرية العقيدة حسبما ينص عليها الدستور المصرى.
وأكد ان حرية العقيدة أمر لا خلاف عليه، طالما أنه يتم في إطار الضوابط القانونية.. دون قهر وإذلال أو إجبار على القبول بالأمر الواقع.. كى لا يتحول مبدأ حرية العقيدة إلى الحياد المفقود.. ولكى لا يتحمل المواطن المصرى "فاتورة" تخريب العقول، التخريب الذى يتم منذ سنوات طويلة. ولذا تقتضى "حرية العقيدة" الاطمئنان على أن قرار تغيير الدين لم يتم بضغوط خارجية أو باستغلال لظروف ومشكلات صعبة «عاطفية» وغيرها.
جاء تعليق لبيب فى هذا الشأن بعد الازمة الحالية بشأن المواطنة المصرية رانيا عبد المسيح حليم عبد المسيح، 39 عاماً بالمنوفية ونشر فيديو لها باشهار الاسلام ، ورد اسرته انه السيدة تخضع لاجبار وتهديد ومطالبة مقابلتها للوقوف على اسباب الاختفاء .
