تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية - الدائرة الأولى- اليوم الأحد، سادس جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية وأسر الضحايا والمصابين والمجلس القبطى الملى التابع للكنيسة والمقيدة بالدعوى رقم 1066 لسنة 2011 ، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، والمشير محمد حسين طنطاوى بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الحالى، واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الحالى، بتهمة التباطؤ فى تحقيقات القضية. 

  

كانت المحكمة قد أجلت القضية إلى جلسة اليوم نظرا لحالة الحداد والحزن على وفاة الأنبا شنودة، واستكمال أوراق القضية ومن المنتظر أن تكون جلسة اليوم هى الجلسة السادسة والأخيرة وبعدها ستقرر المحكمة إحالة الدعوى وتوصيفها كجنائية أو جنحة. 

  

وكان المحامى 'جوزيف ملاك' قد تقدم بدعوى قضائية لاختصام عدد من المسؤلين السابقين والحاليين للمطالبة بسرعة إصدار قرار بإلقاء القبض على المتهمين الحقيقيين فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين التى وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011 ، وراح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين. 

  

وتضمنت صحيفة الدعوى 'ضرورة استكمال التحريات التى أجراها جهاز أمن الدولة المنحل'، لاستكمال القضية والوصول إلى الجناة والمتورطين فى الحادثة، فضلا عن طلب إضافة اسم وزير الداخلية الأسبق 'حبيب العادلى' للتحقيق معه بتهمة الإهمال الذى يصل لحد التواطؤ فى تحقيقات القضية.