بقلم: د.جهاد عودة
إن جائحة الفيروس كورونا الجديد لا يلحق الدمار بالصحة العامة والاقتصاد العالمي فحسب بل عطل ديمقراطية الحكم في جميع أنحاء العالم. وتفاقم التراجع والتوطيد السلطوي بل واستخدمت بعض الحكومات الوباء لتوسيع السلطة التنفيذية وتقييد حقوق الأفراد. ومن المرجح أن يؤثر على ركائز أخرى للحكم الديمقراطي - مثل العمليات الانتخابية، والسيطرة المدنية او المشاركة المدنية مع الجيوش، والتعبئة المدنية- وربما يعيد فتح النقاش العالمى حول مزايا السلطوية مقابل الديمقراطية.
ومن المؤكد أن هذا الوباء سيؤدي إلى آثار أوسع نطاقا على مدى التماسك الاجتماعي السياسي لمنطق الاختيار المجتمعى، وتفاقم الفساد واشتعال الحركات الاجتماعية العنيفة وتمدد الحركات الاجتماعية السلمية واتساع عدم التوافق بين مكونات النظام السياسى، وبروز دور أكثر كثافة من جانب الجهات الفاعلة من غير الدول. هنا كان تقليديا يتم التفرقة بين الدول المتماسكة فى التقاليد الديمقراطية وبين الدول الهشة ديمقراطيا او ذات الدخل المنخفض والمستمر. ولكن تم الاكتشاف بأن المسألة الديمقراطية ليست مرتبطة وفحسب لتبادل الأحزاب لجهاز الحكم وانتشار القيم المدنية بين الجمهور العام، ولكن الأهم فى مدى مؤسسية الثقافة السياسية والبيراقراطية فى ممارسة الحكم تحت شرط قصور السياسات العامة المتوالى ومدى فاعلي وانصاف التعاون الدولى فى ردم فجوه قصور السياسات العامه.
الوباء يؤدي إلى توسع وسريع قرارات السلطة التنفيذية ، مع ما يمكن أن يكون له آثار سلبية كبيرة على الفضاء الديمقراطي. حيث ان الفضاء الديمقراطى يدور وجودا وعدما فى تفاعل عاملين وهما:1- وجود اطراف قادره على الحوار فى سياق المشكله، 2- اطراف قادره على الوصول تسويات سياسية واجتماعية فى سياق ملائم مجتمعيا. المعضلة هنا ليست فى توسيع السلطة منا يعتقد البعض ولكن فى تسريع القرار والذى ينفى فى الاصل منطق الفضاء الديمقراطى. فضلا عن الفضاء الدمقراطى ورتبط باليه هامة وهى المراجعة الدورية . وهنا تبزغ مشكله عويصه فى انه لايمكن تحقيق مراجعة فعالة فى ضوء التغير السريع للقرار التعامل مع الفيروس بسبب طبيعة والهيكلية الجنيه لتطور للفيروس. فمن المعروف ان هذا الفيروس يتطور جنيا بسرعه شديدة بحث هناك روسيه وغربيه تقول أن هناك أنماطا متوالدة لهذا الفيروس.
كما تسرّع الأزمة استخدام الحكومات لتقنيات المراقبة الجديدة. في إسرائيل وكوريا الجنوبية، على سبيل المثال ، تستخدم الحكومات بيانات موقع الهاتف الذكي لتعقب المواطنين الذين ربما تعرضوا للفيروس. في هونغ كونغ ، يجب على الوافدين الجدد ارتداء الأساور الإلكترونية لتتبع المواقع ؛ تقوم سنغافورة بتتبع اتصالات مكثف وتنشر معلومات مفصلة عن كل حالة معروفة. إن الرقابة اللصيقة والمستمرة هى نافية للديمقراطية وتقول ان تفضيل الادوات السلطويه بشكل جوهرى فى ممارسة السياسات العامه وتأمين الانصياع الطبى أو غيره بشكل عام لكل المواطنين تخلق فشل للديمقراطيه. في الهند ، على سبيل المثال ، ضغطت الحكومة على وسائل الإعلام المحلية للحفاظ على تغطية إيجابية حتى عندما تنفذ استراتيجيات مثيرة للقلق مثل " مطالبة الأفراد المعزولين بتحميل صور شخصية بشكل دوري " واستخدام تتبع الموقع لضمان التقاط الصورة في منزل الفرد. لقد منح الوباء الحكومات في الصين وروسيا والدول السلطوية الأخرى تبريرًا أكبر لنشر أنظمة أكثر اختراقا تكنولوجيا للمجتمع ، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق للتعرف على الوجه ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي. قامت الحكومات تستخدم الحاجة الحالية لتقييد التجمعات العامة . هذه التجمعات كانت فى العام الماضى 2019 مصدرا لعدم الاستقرار الكبير . في الجزائر ، على سبيل المثال ، حيث دفعت الاحتجاجات الكبرى الحكومة العام الماضي نحو بعض الإصلاحات السياسية ، حظرت السلطات جميع الاحتجاجات والمسيرات والمظاهرات. فنلاحظ الكثرا الحكومات قيدت التجمعات العامة وحرية حركة المواطنين ، وأعلنت أكثر من خمسين دولة حالات الطوارئ. بالطبع ، تتطلب حالة الطوارئ الصحية العامة الشديدة تدابير استثنائية. والمثير أنه غير واضح هناك مؤشرات لتدرج المرض واختفاء هذه المؤشرات قد يسبب فشل للديمقراطية. تستخدم بعض السلطات بالفعل الأزمة - وسلطات الطوارئ الخاصة بها - لتقليص الحقوق الأساسية للمواطنين. أحد الاتجاهات الواضحة بشكل خاص هو السيطرة المتزايدة على حرية التعبير ووسائل الإعلام ، تحت هدف محاربة "التضليل" حول الفيروس. فرضت الحكومة الصينية رقابة على معلومات حول ردها واحتجزت الصحفيين الذين أبلغوا عن تفشي المرض. في تايلاند ، يواجه المواطنون والصحفيون الذين ينتقدون تعامل الحكومة مع الأزمة دعاوى قضائية وترهيب حكومي. في الأردن ، يتمتع رئيس الوزراء بالسلطة الآنلتعليق حرية التعبير .من المرجح أن تؤدي الأزمة الصحية إلى تعطيل الديمقراطية بطرق أخرى. يهدد الوباء بتقويض العمليات الانتخابية حول العالم. وقد أجلت الولايات المتحدة بالفعل العديد من الأصوات التمهيدية للرئاسة على مستوى الولاية ، وأوقف المرشحون التجمعات وحملات الحملات على غرار البيع بالتجزئة. أجلت العديد من الدول الأوروبية - بما في ذلك إيطاليا ومقدونيا الشمالية وصربيا وإسبانيا والمملكة المتحدة - الانتخابات الوطنية أو المحلية. إثيوبيا لديها كذلك. ومن المقرر إجراء الانتخابات في الأشهر المقبلة في بوروندي وجمهورية الدومينيكان وساحل العاج ومالاوي ومنغوليا وأماكن أخرى. قد يتم أيضًا تأجيل العديد من هذه الانتخابات. تأجيل الانتخابات يعني حرمان المواطنين (مؤقتًا على الأقل) من حقهم في اختيار قادتهم ، في وقت تكتسي فيه خيارات القيادة أهمية قصوى. حتى في الأماكن التي تعقد فيها الانتخابات ، يمكن هناك رغبه واسعه من من عدم المشاركة لا سيما بين السكان المسنين والضعفاء صحيا .ومع ذلك ، فإن التحولات الرئيسية في الإدارة الانتخابية ستؤدي أيضًا إلى مضاعفات ومخاطر جديدة ، وبالتالي تتطلب إعدادًا كبيرًا. قد يكون التصويت عبر الإنترنت عرضة للقرصنة والتحريض على المخاوف من التأثير الأجنبي وخاصة في البلدان ذات القدرات الضعيفة والقدرات التكنولوجية البسيطة .
وتعمقت ازمه الدوله الديمقراطيه بشكل عالمى . ففي الفلبين ، في 24 مارس ، مُنح الرئيس رودريغو دوتيرتي سلطات الطوارئ لمكافحة Covid-19. لقد أصبح هذا مدعاة للقلق بالنظر إلى ميله إلى الاستبداد. لقد استخرج الكونجرس بحكمة أحكامًا من مشروع القانون من شأنها أن تسمح بالاستخدام المفرط لهذه السلطات ، والتي يخشى النقاد. في كمبوديا ، أعطى Covid-19 رئيس الوزراء Hun Sen الفرصة ليعلن أنه يستكشف استخدام المادة 22 من الدستور لوضع البلاد في حالة الطوارئ. وفي الوقت نفسه ، تم اعتقال الكمبوديين العاديين ونشطاء المعارضة لمشاركة مخاوفهم بشأن الفيروس عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في ماليزيا ، انهارت الحكومة المنتخبة لعام 2018 ، في يناير من هذا العام ، مما أدى إلى عودة ظهور الحرس القديم الذي ابتلي بالفساد والذي أرسته المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة (أومنو) التي أدارت البلاد لمدة ستة عقود. في الخلاف السياسي حول ما إذا كانت حكومة "الباب الخلفي" تحظى بالدعم الكافي في البرلمان ، تمكن المغتصبون حتى الآن من تجاوز هذه المسألة من خلال تأخير جلسة البرلمان وتوجيه الانتباه إلى احتواء الفيروس التاجي. في الوقت الحاضر ، تم تمديد أمر مراقبة الحركة الماليزي ، الذي تم تنفيذه مبدئيًا حتى 31 مارس ، إلى 14 أبريل. وهذا يتيح للحرس القديم المدعوم من Umno وقتًا حاسمًا لتوطيد السلطة حيث يُحظر التجمعات السياسية الكبيرة للضغوط التي يقودها الناس ضد هذا الباب الخلفي حكومة. يجب أن تُجرى انتخابات سنغافورة في 21 أبريل 2021 على الأكثر. بعد نشر تقرير لجنة مراجعة الحدود الانتخابية في 13 مارس ، قال رئيس الوزراء لي هسين لونج من حزب العمل الشعبي في اليوم التالي إن الدولة المدينة قد تجري انتخابات في وقت مبكر أو انتظر حتى تستقر الأشياء. ومنذ ذلك الحين ، تصدر أحزاب المعارضة تصريحات علنية مفادها أنه سيكون من غير المسؤول إجراء انتخابات خلال فترة الوباء هذه. تشعر أحزاب المعارضة ، على وجه الخصوص ، بالقلق من أن الحزب الحاكم قد يتخذ تدابير للحد من أنشطة الحملة والتجمعات في التجمعات مما يؤثر على فرصهم السياسية. أبلغت ميانمار رسميًا عن أول حالتين من حالات Covid-19 في 23 مارس. في حين أنه من السابق لأوانه التكهن بإعادة توقيت الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر من هذا العام ، فإن مخاوف البلد الفورية تركز على عودة العمال المهاجرين عبر الحدود من تايلاند وحركة الناس داخليا. وهذا يوفر للمجلس العسكري موقعًا قطبيًا كقوة لتنفيذ أوامر الحركة ، وتقديم أطبائه لدعم المساعدة الطبية وإثبات اتخاذ إجراءات استباقية لإلغاء الأنشطة العسكرية ذات الصلة على نطاق واسع. بهذه الطريقة ، يمكن للمجلس العسكري دعم صورته وموقعه السياسي في الفترة التي تسبق الانتخابات. هذا سيجعل من الصعب على الرابطة الوطنية للديمقراطية أونغ سان سو كي الحصول على 75 ٪ من اكتساح المقاعد في البرلمان لإجراء تعديلات دستورية والتخلص من 25 ٪ من مقاعد الجيش في البرلمان. في إندونيسيا ، بينما يزداد عدد الحالات يوميًا ، يدعي النقاد أن الحكومة لم تكن شفافة وكانت بطيئة في الاستجابة. إن إساءة التعامل مع الأزمة وتعويذات "الصلاة" كأداة وقائية من المقرر أن تؤثر على المصداقية الديمقراطية لإدارة جوكووي ، التي فازت بفارق ضئيل في الانتخابات في عام 2019 ضد القوات الصديقة للجيش.
