قضت محكمة أسيوط اليوم بتأييد الحكم على "مكارم دياب" بستة سنوات، وسط إرهاب سلفي ومنع المحامين من الدخول. 

 

يُذكر أن المحكمة نظرت الاستئناف المقدم من مكارم دياب  لمحكمة حنج  مستأنف اسيوط   والتى كانت نظرها هذه الدائرة بجلسة الخميس 15 مارس،  وسط ارهاب سلفى ومنع المحامين من الدخول وخاصة المحامين المسلمين  والاعتداء على قائد الشرطة  وحرس محكمة اسيوط وتأجلت القضية لنظرها لجلسة الخميس 5/4 /2012 ، إلا أن المستشار رئيس محكمة اسيوط  امر بتحديد جلسة سرية على غير العادة وحدد لها  موعدًا غير الموعد الذى كان محدد لها وهى الخميس 5/4/2012 وامر بنظرها الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم 4/4/2012 .

 

 وعند حضور المحامين منع المحامين المسلمين للدفاع عن المتهم، حتى نقيب محامين اسيوط أيضًا واشترطت المحكمة أن الذى يدخل فقط هو محام مسيحي، ولم تستغرق المحاكمة سوى ثلاثة دقائق حيث طلبت منه المحكمة إيداع "مكرم" فقط دون أي مرافعة أو إبداء أي دفوع .

 

 وفوجئ بحشد كبير من المحامين السلفيين الذين كانوا قد علموا بميعاد الجلسة الاستثنائية اليوم  وسط ارهاب شديد على المحامى المسيحى بان يكتفى فقط بمذكرة دون دفاع، واضطر إلى الخروج  وتحيطه مجموعة من المحامين خشية هجوم سلفى عليه  ولحق بالقطار متوجها الى القاهرة .

 

 ومن جانبه؛ أكَّد الكتور "نجيب جبرائيل"- رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان - إن ما حدث فى محكمة أسيوط يشكل ارهابًا سلفيًا يفقد الضمانات التي أعطاها القانون للمتهم  باعتباره بريئًا حتى تثبت ادانته.

 

وأضاف أن منع المحامين المسلمين  واشتراط محامى مسيحى للدفاع عن المتهم يشكل تمييز وفرزًا طائفيًا وعدم حيادية من المحكمة، ويشكل اختراقًا للقضاء المصرى من المتشددين الدينيين، والذى عرف بنزاهته وحياديته على مر التاريخ.

 

وأكد ختامًا أن هذا الحكم الذى صدر بحق "مكارم دياب" يشكل تكريسًا لدعاوى الحسبة، مؤكدًا إنه سوف يطالب المشير بإصدار عفوًا فوريًا لعد توافر ضمانات العدالة، ولأن ما حدث يشكل اقصاءًا للمسيحيين  حيث لا يطبق قوانين الإزدراء إلا عليهم فقط .