د.جهاد عودة
المراقبة جاءت دائما فى اطار المشرع الخاص وكان المشروع العام حتى فى الدول الراسماليه يعانى دائما فى قصور بشأن آليات المراقبه. نعرف ان جانبا هاما من جوانب تدهور الاتحاد السوفيتى كان فشل اليات الرقابه العامه. والرقابه ترتبط بشكل عام بأربع وظائف اساسيه : 1- التسجيل ، 2- وظيفه التعرف ، 3- وظيفه المتابعه، 4- بناء قواعد البيانات. وعندما ظهرت افكار الليبراليه الجديده كان من اهم اركانها المسكوت عنها هو ان كفاءه المشرع الخاص تتمثل فى الاعتبارات الاقتصاديه والاداريه للمشروع الى جانب مراقبة العمال والموظفين فى اثناء العمل .
فالرقابة الامنية كانت واسمرت علامه من علامات الانضباط للمشروع الخاص. استوردت الدوله الراسماليه وتوابعها فى العالم الثالث هذ الفكره لرقابه المواطنين فى سياق تحقيق الامن العام بأشكاله المختلفه. ومع بزوغ واستفحال مسأله كورونا عالميا انتقلت وظيفه المراقبه العامه من مجال الامن العام الى مجال رقابه الصحه العامه. والواقع على سبيل المثال أن المراقبة كانت ، على نطاق أوسع ، أساسية بالنسبة لقدر كبير من التقدم الاجتماعي والاقتصادي على مدى القرنين الماضيين. في المملكة المتحدة ، تطلبت التطورات الرئيسية في القرن التاسع عشر - مثل تلك التي مكنتها قوانين المصانع التي تحمي العمال والأطفال والكبار - أنظمة تفتيش جديدة.
كانت هيئة التفتيش الأولية المكونة من أربعة رجال والتي تأسست لفرض قيود على عمل الأطفال في المصانع صغيرة ، لكن سابقتها كانت هائلة. أنشأت السلطات قوات شرطة جديدة ليس على النماذج الموجودة أو في الخارج للشرطة السرية ولكن بدلًا من ذلك "أن تكون متسقة مع شخصية الدولة الحرة". كما أوضح المثال البريطاني كيف أن عادات المراقبة المتكاثرة لم تقوض الديمقراطية. أصبح النظام البرلماني في المملكة المتحدة أكثر ديمقراطية حتى عندما تبنت الدولة المزيد من سلطات المراقبة، فإن التطور الاقتصادي والسياسي في العديد من البلدان الديمقراطية لا يمكن فصلها عن توسيع قدرة الدولة على مراقبة مواطنيها.بالطبع ، ليست كل استخدامات الدولة للمراقبة حميدة. طوال القرن العشرين ، استخدمت حكومات الدول الديمقراطية ظاهريًا تقنيات المراقبة المتطفلة مثل التنصت على المكالمات الهاتفية لمراقبة الخصوم السياسيين وقمع المعارضة. في أعقاب هجمات 11 سبتمبر ، وسعت حكومة الولايات المتحدة سلطاتها ، بما في ذلك توسيع نطاق المراقبة بدون مبرر من قبل وكالة الأمن القومي. كان قانون الباتريوت يهدف إلى التعرف على الإرهابيين المشتبه بهم من خلال غربلة كميات هائلة من البيانات الرقمية. كان للتحول نحو مزيد من المراقبة بعد أحداث 11 سبتمبر آثار شديدة على القطاع الخاص: لم تعتمد الولايات المتحدة إجراءات حماية الخصوصية التجارية التي كانت ستحمي بيانات الأفراد ، وبالتالي تمكين نماذج الأعمال لشركات مثل Facebook و Google التي الربح من جمع هذه البيانات.
والان يعمل كبير المستشارين في البيت الأبيض جاريد كوشنر مع مجموعة من شركات التكنولوجيا الصحية من اجل إنشاء نظام وطني لمراقبة الفيروسات التاجية بشكل شامل . وذلك لاعطاء الحكومه الامريكيه نظرة شبه فورية حول المكان الذي يبحث فيه المرضى عن العلاج وما إذا كان يمكن للمستشفيات استيعابهم . وهذه الشبكه الوطنيه المقترحه وهذه قد توافق عليها فى الكونجرس أن تساعد في تحديد المناطق في البلاد التي يمكن أن تخفف قواعد الابتعاد الاجتماعي بأمان وأي مناطق يجب أن تظل متيقظة. والشبكه تمثل ايضا توسعًا كبيرًا في استخدام الحكومة لبيانات المرضى الفردية ، مما يفرض هدرا على حدود الخصوصية الفرديه للمريض هذا وسط أزمة امريكيه شامله . هذا وتمنح قوانين الخصوصية الصحية بالفعل استثناءات واسعة لأغراض تتعلق بالأمن القومي. لكن احتمال تجميع قاعدة بيانات وطنية للمعلومات الصحية والتي يحتمل أن تكون حساسة أثار مخاوف بشأن تأثيرها على الحريات المدنية بعد فترة طويلة من تراجع التهديد بالفيروس كورونا ، حيث قارنه بعض النقاد بقانون باتريوت الذي تم سنه بعد هجمات 11 سبتمبر . سعت إدارة ترامب بالفعل إلى تسهيل الاشتراك فى قواعد البيانات وطمأنة شركات البيانات الصحية انه ليس هدفها تعقب الافراد صحيا فى سياق فيروس كورونا . وهي خطوة كانت واحدة من اساس دوافع كوشنر لبناء الشبكة الوطنية الامريكيه الصحيه.
وانطلق حوار مرير بين المشرعين الامريكان حيث جيسيكا ريتش ، المديرة السابقة لمكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية: "هذه أزمة حقيقية - علينا أن نعمل من خلالها وأن نبذل قصارى جهدنا لحماية صحة الناس". "لكن هذا لا يعني أننا يجب أن ندمر الخصوصية". ويعتمد مشروع كوتشنر على معلومات تفصيلية تم جمعها من قواعد بيانات متعددة للقطاع الخاص. الامر الذى يسمح للمسؤولين الفيدراليين بالتتبع المستمر لعناصر مثل توافر أسرة المستشفيات وتدفق المرضى إلى غرف الطوارئ المحددة في جميع أنحاء الولايات المتحده الامريكيه - وبالتالي تمكين الحكومة من تسريع الموارد إلى أجزاء من البلاد قبل أن تصاب بها زيادة في حالات فيروسات التاجية (الكورونا). وهكذا تتقدم امريكا بالاضافه الى شمولية الوظيفه الامنيه للدوله الى بناء شموليه الوظيفه الصحيه للدوله. وقد اجهت فكرة شبكة المراقبة الوطنية أيضًا مقاومة داخليًا من بعض مسؤولي الصحة ، الذين يجادلون بأن الحكومة الفيدرالية يجب أن تذهب فقط إلى حد وضع معايير واسعة لتتبع الأمراض والموارد وتركها للولايات الفردية المختلفه . يؤكد مسؤولون آخرون أنه يجب على الإدارة بناء أي نظام مراقبة جديد بمفردها ، دون مشاركة القطاع الخاص - وهو موقف اكتسب قوة بعد سلسلة من المقالات حول ممن يتكون فريق كوشنر ومدى مشاركه الشركات الخاصة والمديرين التنفيذيين للقطاع الخاص . وبدأ الصراع حول الحلول التكنولوجيه المقدمه لبناء قاعده بينات امريكيه صحيه شامله. طرح كل من Facebook و Google أدوات تهدف إلى مساعدة الباحثين على تتبع انتشار الفيروس والتنبؤ به باستخدام إمكانية الوصول إلى بيانات الموقع ، في حين سعى عدد كبير من شركات التكنولوجيا الصحية الأصغر إلى إقامة شراكات مع الدول لانشاء شبكاتها الخاصة.
مع قيام الحكومات فى العالم أكثر فأكثر لمحاربة فيروس كورونا الجديد نلاحظ اللجوء لتقنيات معقدة لتعزيز جهود المراقبة والمراقبة. اعلنت اسرائيل عن إجراءات مراقبة جماعية جديدة : لقد تم منح وكالة المخابرات المحلية (شين بيت) الحق فى الوصول إلى مجموعة كبيرة من بيانات الهاتف المحمول لتعقب الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي. دخل الأمر حيز التنفيذ في 16 مارس وتم التصريح به مبدئيًا لمدة ثلاثين يومًا ولكن من الصعب أن نتخيل أن الحكومه فى إسرائيل ستسيطر على فيروس كورونا في غضون شهر ومن المعروف انه من الصعب على تشكيلها الحالى طلب اعاده تفويض. تستخدم تايوان مراقبة الهاتف الخلوي لفرض الحجر الصحي. قامت سنغافورة "بتعبئة نظام سيطرة الدولة" الذي يعتمد على تقنيات المراقبة المتقدمة لضمان الامتثال لبروتوكولات الفيروسات التاجية (تتضمن التحديثات العامة اليومية تفاصيل محددة حول الحالات الجديدة ، "حتى عمر الشخص ، وجنسه ، وجنسيته ، والشارع الذي يعيش فيه" "). وبالمثل ، استخدمت الصين وروسيا أنظمة التعرف على الوجه وبيانات تتبع الموقع للحفاظ على الالتزام بالحجر الصحي لفيروس كورونا . وهناك حوار حول نشر خوارزميات التعلم الآلى لرصد الانتشار المرتبط بالوباء ، الأمر الذي يتطلب مشاركة كميات أكبر من البيانات الشخصية مع الحكومات والشركات.
ولكن لا ينبغي لأحد أن يكون ساذجًا بشأن الاتجاه الذي قد تؤدي إليه هذه الاستراتيجيات. حتى في الديمقراطيات القوية سيكون هناك صراع بين البيروقراطيين المسئولين عن الصحه العامه وممثلى الشعب لانه من الصعب ترك التوجيهات التداخلية وإعادة تحديد معايير الخصوصية فى يد البيروقراطيه. يجب على المواطنين أن يطالبوا بقواعد شفافة حول كيفية تخطيط الحكومات لاستخدام بياناتهم ، وقيود زمنية على هذه التفويضات ، وعمليات التحقق من المساءلة لضمان عدم إساءة الحكومات لهذه التدابير. في البلدان السلطويه مثل الصين وروسيا التي لديها بالفعل سجل لاستغلال التقنيات الرقمية للسيطرة السياسية. وبدون صد قوي من الجمهور المعني من الصعب أن نتخيل تراجع الرئيس الصيني شي جين بينغ أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قدرات المراقبة الجماعية الجديدة حتى بمجرد أن ينحسر تهديد الصحة العامة. لطالما كانت تدابير الصحة العامة تعتمد على الرصد فقد استخدمت الصين ، بعد أن قمعت في البداية أنباء تفشي المرض في ووهان ، ترسانتها من أدوات المراقبة لمعالجة الوباء. تراوحت هذه التقنيات من نشر مئات الآلاف من مراقبي الأحياء لتسجيل حركات ودرجات حرارة الأفراد ، إلى المراقبة الجماعية للهواتف المحمولة والسكك الحديدية وبيانات الرحلات لتعقب الأشخاص الذين سافروا إلى المناطق المتضررة. علما بأن الدول الديمقراطية في شرق آسيا ايضا استخدمت أيضًا سلطات مراقبة موسعة لمحاربة COVID-19. قامت كوريا الجنوبية بتسخير بيانات الدوائر التلفزيونية المغلقة وبطاقات الائتمان لتتبع تحركات الأفراد .
تتسبب جائحة فيروس كورونا الجديد في وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص ، ويسبب دمارا اقتصاديا ، ويؤدي إلى عمليات إغلاق في أنحاء كثيرة من العالم ، ويقلب المجتمعات وافتراضاتها. ولكن من الآن فصاعدًا ، سيكون أحد أهم إرثه هو الطريقة التي يتلاءم بها الوباء مع اضطراب عالمي رئيسي آخر في السنوات القليلة الماضية - صعود وانتشار المراقبة الرقمية التي أتاحها الذكاء الاصطناعي (AI). بينما تكافح من أجل احتواء انتشار الفيروس، تتطلع الديمقراطيات الغربية الليبرالية إلى أدوات الصين للحد من تفشي المرض. على مدى العقد الماضي كانت الصين تبني دولة مراقبة رقمية سلطويه في الداخل بينما تتنافس مع الولايات المتحدة على المسرح الدولي لتحديد المعايير العالمية وتشكيل البنية التحتية للشبكة الرئيسية للمعلومات . قامت الصين بتصدير تكنولوجيا 5G وأنظمة Orwellian للتعرف على الوجه. إن تداخل هذين الاضطرابين العالميين - الوبائي والتكنولوجي - سيشكل السنوات القليلة القادمة من التاريخ العالمي. لقد أثبتت دول شرق آسيا أن وجود نظام مراقبة قوي أمر ضروري لمكافحة الوباء. يجب أن ترتفع الديمقراطيات الغربية لتلبية الحاجة إلى "مراقبة ديمقراطية" لحماية سكانها. ولكن ما هي النماذج التي يمكن أن يثبت الغرب أنها تستفيد من الفوائد العظيمة للمراقبة التي تدعم الذكاء الاصطناعي دون التضحية بالقيم الليبرالية؟ على الرغم من سوء الفهم في ذلك الوقت ، كان أحد أكبر الآثار طويلة المدى لهجمات 11 سبتمبر هو توسيع المراقبة في الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى ، من قبل كل من القطاعين العام والخاص. وبالمثل ، فإن أحد أهم تأثيرات COVID-19 على المدى الطويل سيكون إعادة تشكيل المراقبة الرقمية في جميع أنحاء العالم ، مدفوعة بضرورة الصحة العامة لرصد المواطنين عن كثب. إذا فشلت الديمقراطيات في تحويل مستقبل المراقبة العالمية لصالحها ، فإن المنافسين السلطويين الرقميين مستعدون لتقديم نموذجهم الخاص إلى العالم.
