كتب- عماد توماس

أصدرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرهما النهائي لرصد التغطية الإعلامية خلال المرحلة الانتقالية.

 
يأتي التقرير لإعلان نتيجة الرصد والتغطية الإعلامية على مدار سبعة أشهر، وعقب سلسلة تقارير شهرية تحتوي على دراسات مسحية لعينة تم اختيارها من وسائل الإعلام المختلفة لرصد التناول الإعلامي لثلاثة من أهم الأطراف الفاعلة في الشارع المصري بعد الثورة وهي"الساحة السياسية والانتخابات، والنظام القضائي، والمجلس العسكري".


وضمت عينة الرصد خمس صحف هي الأهرام، والأخبار، والمصري اليوم، والشروق، والوفد، و3 برامج تليفزيونية هي بلدنا بالمصري، والعاشرة مساء، ومباشر من مصر، و4 مواقع إليكترونية هي اليوم السابع، وبوابة الأهرام، ومصراوي، والبديل.
 
وكشف التقرير النهائي أن الساحة الإعلامية في "مصر" بها إعلاميون أحرار وليس إعلامًا حرًا، فهناك أفراد يعملون في إطار تقيدي للإعلام، يُستخدم ضدهم نفس قوانين وسياسات المخلوع في التعامل مع المؤسسات الإعلامية.


وجاءت صحيفة الأخبار الأكثر تأييدًا للمجلس العسكري، سواء في طريقة نقل الأخبار والحرص على فرد مساحات للأخبار والرؤى المؤيدة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو في اختيار مقالات الرأي التي تتخذ في معظمها موقفًا مساندًا وداعمًا للمجلس، بينما كان موقع "البديل" وبرنامج "بلدنا بالمصري" الأكثر انتقادًا للسلطة ممثلة في المجلس العسكري.


وخلال فترة الرصد كانت التغطية تميل بالأساس للحديث عن المجلس العسكري ككيان واحد، ويختلف الأفراد الذين يبرزون كممثلين فرديين للمجلس بين شهر وآخر في طريقة اعتبرها كثيرون "تبادلاً للأدوار" بين أعضاء المجلس وممثليهم من "الخبراء الاستراتيجيين"، فكلما غضب الرأي العام من شخص ما اختفى ليظهر بديل له خلال المرحلة التالية.
 

وكانت أبرز الموضوعات التي اهتم الإعلام بمناقشتها في إطار تغطيته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مناقشة السياسات وآليات الحكم التي دار حولها لغط كبير، مع القرارات المتخبطة والمتناقضة للمجلس، والتوجه نحو مزيد من القمع في خطوات تذكر بنظام المخلوع بل وتذهب إلى أسوأ وأكثر تقييدًا للحريات مما كان يفعل "مبارك".


وأما بالنسبة لملف القضاء، فقد استمر الإعلام، خاصة المملوك للدولة، في التعامل بحساسية كبيرة مع ملف القضاء، وكان يميل في أغلب الأوقات لعدم عرض الآراء التي تتناول بالنقد مؤسسة القضاء، وهو ما توافق مع التوجه الرسمي للمجلس العسكري الذي حذّر مرارًا وتكرارًا من الحديث عن انتقاد القضاء المصري أو المطالبة بتطهيره.

وفي ظل محاولات وضع دستور جديد للبلاد والاتجاه لتقليص الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية ومناقشة العلاقة بين السلطات، كان الهدف من رصد التناول الإعلامي للسلطة القضائية في "مصر" هو تقييم مدى فعالية التغطية الإعلامية لملف القضاء ومرفق العدالة، وما إذا كانت هذه التغطية تفتح المناقشات الأكثر أهمية للمصريين في هذه المرحلة أم أنها تتخذ توجهات مختلفة.

وخلال فترة الرصد التي استمرت قرابة سبعة أشهر، لم تقدم الوسائل الإعلامية الكثير من المعلومات الدقيقة حول القضايا الأكثر أهمية المتعلقة على سبيل المثال بتطهير القضاء من الفساد في هذا القطاع الهام والمؤثر في بناء الجمهورية الثانية ودولة العدل والقانون التي طالبت بها الثورة المصرية، واقتصرت التغطيات على مقتطفات متناثرة من تصريحات هنا وهناك دون عمل صحفي استقصائي أو تحقيقي يعمل بعمق على ملف القضاء المصري.


أما بالنسبة لرصد التغطية الإعلامية للانتخابات والساحة السياسية كمؤشر هام على توجهات إعلام ما بعد الثورة المصرية، كشفت النتائج المتتالية وملاحظات الراصدين، انعكاس الاضطراب وعدم وضوح الرؤية السياسية على الإعلام المصري خاصة خلال الشهرين الأولين من الرصد، حيث ظل الإعلام في "مصر" يعاني تخبطًا شديدًا، كما لم تتح له الفرصة والوقت لوضع آلية للتعامل مع المرحلة الانتقالية المضطربة التي قد تطول.

وفيما يتعلق بمرشحي الرئاسة، جاء الأمين السابق لجامعة الدول العربية "عمرو موسى" في مقدمة التغطية الصحفية، يليه الدكتور "محمد سليم العوا"، ثم الدكتور "محمد البرادعي"، وبعده الدكتور "عبد المنعم أبو الفتوح". وفي المواقع اختلف الترتيب نسبيًا، حيث جاء "عمرو موسى"، يليه الدكتور "محمد البرادعي"، ثم "محمد سليم العوا"، ثم "عبد المنعم أبو الفتوح"، ثم "حمدين صباحي".


وفي البرامج الحوارية، تصدَّر "عبد المنعم أبو الفتوح" القائمة، يليه "حمدين صباحي" و"أيمن نور"، ثم "محمد البرادعي"، ثم "حازم صلاح أبو إسماعيل".

وبعد الثورة، استمر تجاهل المرأة في الإعلام، وتراوحت نسبتها في التغطيات المختلفة بين ٣٪ و٤٪ على أفضل تقدير.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :