في ما يعتبر تعبيرا عن احتجاجهم وغضبهم من انفراد الأحزاب الإسلامية بتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور في مصر، أصدر الأقباط عقب اجتماع عقد مساء اليوم ما أسموه بـ"إعلان 30 مارس للنشطاء الأقباط"، ضمنوه مقترحات ومتطلبات حول اللجنة والدستور.

القاهرة: أعرب الناشطون الأقباط عن غضبهم من انفراد الأحزاب الإسلامية بتشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور في مصر، وطالبوا بإلغاء اللجنة الحالية، وانتخاب لجنة أخرى يتمثل فيها جميع أطياف المجتمع المصري، كما شددوا على ضرورة أن ينص الدستور على أن يكون الفصل في مشاكلهم الشخصية وفقاً للإنجيل أو الشريعة المسيحية، وليس وفقاً للشريعة الإسلامية. وأكدوا أنّ رؤيتهم للدستور تتفق مع رؤية المجمع المقدس الذي يمثل الكنيسة.

عقد عدد من الشخصيات القبطية اجتماعاً، مساء اليوم 30 آذار (مارس)، انتهوا فيه إلى إطلاق ما أسموه "إعلان 30 مارس للنشطاء الأقباط"، وضمّنوه أهم مطالبهم، بشأن الدستور المصري الجديد، وأشاروا إلى أن كتابة الدستور تحتاج الى كل التخصصات وجميع الخبرات وممثلي كل القطاعات من رجال دين ومفكرين وعلماء وأدباء وشعراء والمرأة والشباب وفقهاء دستوريين وأصحاب مواقف واضحة ومستنيرة.

رفض لجنة الدستور

وقدم الناشطون في "إعلان 30 مارس للنشطاء الأقباط"، مقترحات بشأن اللجنة التأسيسية للدستور، منها: أن يكون أعضاؤها من خارج البرلمان في مجلسي الشعب والشورى، مؤكدين أن هذا تفسير حقيقي وواقعي ومنطقي للمادة 60 من الإعلان الدستورى التي تنص على عبارة: "إن أعضاء مجلس الشعب والشورى ينتخبون" فليس من المنطقي أن من يكلف بالإنتخاب ينتخب نفسه. وشددوا على ضرورة أن تكون الجمعية بالانتخاب وليس بالاختيار. ويكون الانتخاب بطريقة الاقتراع السريّ المباشر من قبل الهيئات العليا للأحزاب السياسية المعتمدة  على أن تشرف على هذا الاقتراع لجنة مكونة من بعض رؤساء منظمات حقوق الإنسان .

وأن تشتمل اللجنة على الأقل ثلاثة من فقهاء القانون الدستوري من خمس جامعات مصرية حكومية بمعدل ثلاثة من كل جامعة، يتم انتخابهم من قبل مجلس الجامعة، ويكون وضعهم في هذه اللجنة بالتعيين مباشرة دون انتخاب. على أن يصدر المجلس العسكري تعديلا دستوريا يتفق وهذا المقترح .وطالبوا بأن تكون وثيقة الأزهر للمبادئ الدستورية محل اهتمام  وجديرة بالأخذ في الاعتبار عند وضع دستور للبلاد.

الإحتكام إلى شريعتهم

وأشار الأقباط في وثيقتهم إلى أنهم عانوا التهميش على مدى أكثر من ثلاثة عقود في ظل دستور كانت تحتمل مواده تفسيرات كثيرة، وفي ظل استغلال المادة الثانية التي كانت تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، وأدى هذا الاستغلال الى إهدار حقوقهم السياسية والدينية في تطبيق أحكام تتصادم مع شرائعهم وأعرافهم وتقاليدهم، ودعا الأقباط إلى ضرورة أن يقوم الدستور على ثلاثة مبادئ أساسية هي: مصر دولة مدنية قوامها الديمقراطية وأساسها المواطنة.

 اعتبار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية أساسا وركيزة هامة لتحقيق الديمقراطية ومبادئ الدولة المدنية، وأن تكون تلك المبادئ ذات طبيعة سامية على أي قوانين أخرى.

 يجب احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم وأعرافهم وتقاليدهم في كل ما يتعلق بأحوالهم الشخصية.

قلق قبطي

وحضر الإجتماع العديد من الناشطين منهم: مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية الذي يضم 17 منظمة، إيهاب عزيز، رئيس منظمة هيئة الصداقة المصرية الأميركية القبطية لحقوق الانسان، نبيل عبد الملك رئيس منظمة الكندية المصرية لحقوق الانسان، شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة، إضافة إلى الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، الذي قال لـ"إيلاف" إن الأقباط لا يمكن أن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء سيطرة الأغلبية البرلمانية ذات التوجهات الإسلامية على لجنة الدستور.

وأَضاف أن تشكيل اللجنة الحالية يقلق الأقباط كثيراً، لا سيما أن ممثليهم ليسوا على دراية واسعة بمشاكلهم وأوجاعهم، ولفت إلى أن الأقباط عانوا كثيراً في ما يخص المشاكل الشخصية بسبب الفصل بينهم وفقاً للشريعة الإسلامية، التي كان الدستور السابق ينص على أنها المصدر الرئيس للتشريع.

وأشار جبرائيل إلى وجود نحو 15 ألف حكم قضائي بالزواج الثاني لأقباط، رغم أن الشريعة المسيحية لا تعترف بالزواج الثاني إلا في حالات محددة، ولذلك رفضت الكنيسة تنفيذ تلك الأحكام، لأنها تخالف شريعتهم. وشدد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على فقرة تؤكد على أن يكون الإحتكام بين الأقباط أو غير المسلمين جميعاً في ما يخص الأحوال الشخصية وفقاً لشريعتهم.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها