عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار جيلاني حسن وأمانة سر محمد طه بمعاقبة رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمة مبلغ 6،302،297 جنيها " ستة ملايين وثلاثمائة واثنين ألف ومائتين وسبعة وتسعين جنيها. ومبلغ 36278 دولارا "ستة وثلاثين الفا ومائتين وثمانية وسبعين دولارا ورد مبلغ مساو للغرامة وعزله من الوظيفة بمدينة نصر.
وأوضح قرار الاحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما " رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد " استولي بغير حق وبنية التملك علي مبلغ مليونين وأربعمائة وثمانين ألفا وواحد وستين جنيها المملوك لجهة عمله وكان ذلك بأن اصدر القرارين رقمي 1 لسنة 2007 ، 1 لسنة 2008 المتضمنين احقيته في صرف الحوافز للعاملين بالهيئة جهة عمله وذلك بالمخالفة لقانون انشاء الهيئة والقرار الجمهوري الصادر بتشكيل مجلس ادارتها فتمكن بتلك الوسيلة من صرف المبلغ المالي آنف البيان بغية الاستيلاء عليه بدون حق علي النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف قرار الاحالة أن المتهم استولي بغير حق وبنية التملك علي مبلغ ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنين وعشرين ألفا ومائتين وستة وثلاثين جنيها المملوك لجهة عمله وكان ذلك بأن أدرج اسمه ضمن العاملين المستحقين للمكآفات الصادر بها قرارات من مجلس ادراة الهيئة جهة عمله بالاضافة الي الاستيلاء علي مبلغ ستة وثلاثين الفا ومائتين وثمانية وسبعين دولارا وكان ذلك حيلة بأن اصدر لائحة بدلات سفر رفض مجلس الوزراء اعتمادها لتجاوز القيم المحدد بلائحة بدلات السفر الحكومية بالمخالفة لقانون انشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد والقرار الجمهوري.
