جدد قاضي المعارضات المختص، حبس 10 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 45 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 45 مليون جنية
كانت مباحث الأموال العامة، ضبطت المتهمين في إطار إستمراراً جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد العناصر الإجرامية ووالده. لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 45 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
