وأوضح "ميرة" أنه أصبح لزامًا على الإخوان أن يعيدوا النظر في مواقفهم الحالية ويخرجوا من نظرتهم الصعبة الضيقة فيما يتعلق بانتماءاتهم الحزبية إلى أفق أوسع، من أجل وضع دستور جديد يشكل عقدًا اجتماعيًا جديدًا يتوافق مع كافة مصالح المجتمع بغض النظر عن الانتماءات السياسية.

 

وأكّد "ميرة"، أن عملية وضع الدستور لها أصحابها الدستوريين والقانونيين، وعلى هؤلاء صياغة أحلام الشعب في قواعد قانونية تخدم كافة أفراد المجتمع وفئاته دون أدنى تمييز لفئة على أخرى، أو إحداث فوارق  يمكن أن تكون سببًا قويًا في صدامات يصعب التصدي لها.