كتبت- تريزة سمير
عقد تحالف المنظمات النسوية، أمس الأول الأربعاء، مائدة مستديرة حول "القوى الوطنية ومخاطر اختطاف الدستور"، حضرها العديد من الحركات والقوى السياسية مثل: "مؤسسة قضايا المرأة، وحركة "9 مارس"، وائتلاف شباب الثورة، والتي عبَّرت عن رفضها التام للجنة التأسيسية للدستور.

ومن جانبه، صرَّح "كمال الهلباوي"- القيادي الإخواني- لـ"الأقباط متحدون"، أنه يرفض اللجنة التأسيسة الموجودة حاليًا وتمثيل 50% من أعضاء مجلسي الشعب والشوري، مشيرًا إلى أن المشكلة واهية، ولم ينص الإعلان الدستوري في المادة (60) أن البرلمان يُنتخب بتلك النسبة، وهناك تفسيرات متباينة لهذه المادة.

وأكَّد "الهلباوي" على أهمية توافر عناصر الكفاءة والتنوع الواسع والاستفادة من الإمكانيات المصرية في اللجنة التأسيسية، وهذا لا يتوافر في التشكيل الحالي، ومن ثم فاللجنة تفتقر إلى المعايير الأساسية، ولفت إلى أن الشعب من حقه أن يهب لتصحيح الأوضاع بأي شكل من الأشكال السلمية حتى نطمئن على مستقبل "مصر".

وقال "الهلباوي": الأفضل أن يكون الدستور لكل المصريين وليس لفصيل سياسي واحد تم اختياره ليكون نائبًا للشعب وليس كهيئة تأسيسية للدستور، وأضاف: "أتمنى مواصلة المسار الثوري، فالمسار الديمقراطي وحده لا يكفي لحل مشكلات الوطن."

ومن جانبه، رأى "كمال زاخر"- منسق جبهة العلمانيين الأقباط- أن التيارات الراديكالية "الإخوان" يعتمدون على أسلوب الخداع، ففي أول اجتماع للجنة التأسيسية اعتبروا من لم يحضر غائبًا وليس منسحبًا، وهذا الأمر في غاية الأهمية، ولابد أن يتم التعامل بشكل قانوني لإبطال تلك اللجنة، مشيرًا إلى أنهم مازلوا يعانون من التعتيم وغياب الشفافية، والإخوان يجيدون ذلك.

وأكّد "زاخر" أن تجمع التيارات المدنية والقوى السياسية المختلفة لرفض اللجنة التأسيسية للدستور قادر على مواجهة هذا العوار في اللجنة، وسوف يعملون في الفترة القادمة على توعية المواطنين، وسيكون للشباب دور أساسي في هذا الجانب، فشباب 25 يناير غيَّروا الكثير وسيغيرون الأكثر ولن يصمتوا أبدًا.

يُذكر أنه في نهاية المائدة الحوارية تم تشكيل ثلاث لجان للعمل، منها لجنة وضع المعايير، ولجنة طرق الأبواب (للتواصل مع الجمهور)، ولجنة التنسيق مع المبادرات والقوى السياسية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :