نفى مجدى شنودة، المحامى، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور انسحابه من اللجنة أو المستشار نبيل ميرهم، الممثل الثانى معه، مؤكدا أن قرار انسحابهما من عدمه يعود لموقف المجلس الملى العام، و الذى مازال لم يتخذ موقفًا نهائيًا حتى الآن.

وأشار إلى أنه فى انتظار قرار المجلس الملى بصفته ممثلا عن الكنيسة وأنه لا يمكنه اتخاذ القرار بمفرده، وأن القرار سوف يصدر خلال الساعات المقبلة، ومن المرجح أن يكون القرار الانسحاب إذا ما اتخذ بالإجماع.

وكانت الكنيسة انتقدت ضعف تمثيل الأقباط داخل اللجنة، وطالبت فى بيان صادر عنها بضرورة أن يكون الدستور مدنيا يعبر عن جميع طوائف الشعب المصرى ويضمن حقوق المواطنة ويضمن التمثيل الأنسب لجميع الطوائف وإضافة جملة للمادة الثانية بأن تضمن الحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم فى جميع أحوال الشخصية والدينية وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها