شنت الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة هجوما عنيفا على حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وتوعدت بإسقاطها خلال أسبوعين، فى حال عدم إقالتها أو تقديمها استقالة وفق الأعراف البرلمانية.

وصفت الهيئة بيان الحكومة بأنه مجرد دروس فى مادة التربية القومية، وقالت إن إجراءات حجب الثقة بدأت اليوم بمناقشة بيان الحكومة تمهيداً لرفضه، فى إشارة إلى أن جميع اللجان رافضة للبيان وأن جميع الهيئات البرلمانية رفضته باستثناء 3 هيئات لا يتعدى نوابها أصابع اليدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفى عقده حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية والدكتور أسامة ياسين، رئيس لجنة الشباب، والمهندس أشرف بدر الدين، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ظهر اليوم بمقر حزب الحرية والعدالة الجديد بشارع منصور.

قال حسين إبراهيم إن كل الخيارات مفتوحة أمام الحرية والعدالة رافضا التطرق إليها لإسقاط الحكومة، مطالباً المجلس العسكرى بالإنصات لصوت البرلمان الممثل للارادة الشعبية، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى منح لائحة البرلمان الشرعية التى تتيح له إعمال الأدوات الرقابية والتى تتضمن إسقاط الحكومة أو حجب الثقة، لكن ليس من حق البرلمان استدعاء المشير لمساءلته حول هذه القضية أو غيرها.

ورفض إبراهيم نفي أو تأكيد ما تداولته وسائل الإعلام على لسان أحد قيادات مجلس شورى الجماعة من عرض المجلس العسكرى على الإخوان تشكيل حكومة يكون رئيسها من الإخوان والنائبين يختارهما المجلس العسكرى و10 وزراء منها الوزارات السيادية،وقال إبراهيم لكل مؤسسة فى الجماعة أو الحزب متحدث عنها، وهذه التصريحات يسأل عنها أصحابها، وقال "نحن نتحدث عن الهيئة البرلمانية فقط".

غير أن زعيم الأغلبية شدد فى موضع آخر شدد على أن الحرية والعدالة لن يقبل بحكومة "سكرتارية"ولا حكومة منقوصة الصلاحيات.

ولفت إبراهيم إلى أن بيان الحكومة الذى تلاه الجنزوري مختلف عن البيان الذى تم توزيعه وقال إن الأول كان ارتجاليا وعبارة عن خواطر عامة تصلح أن تكون دروسا فى مادة التربية القومية، وخلفية للدول التى أخذت حق الفيتو، وقال "إننا كناعازمين على منح الحكومة الفرصة حتى تسليم السلطة لكن الانهيار الحادث فى مختلف القطاعات اضطر الحزب للجوء لهذا الحل.

من جهته قال الدكتور أسامة ياسين، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة إنه لا أحد يستطيع منح الحكومة قبلة الحياة بعد الأزمات المتعددة، مشيراً إلى غياب دور الشباب والمرأة لافتاً إلى تشكيل المجلس القومى للمرأة المستفز للشعب، وقال أن الحكومة كانت مستعدة لبيع أرض بالعياط بـ7 مليارات جنيه وعند تقديرها ثبت أنها تقدر بـ 51 مليارا.

بينما لفت بدر الدين إلى بطء الحكومة في اتخاذ الإجراءات، مشيراً إلى أن المجلس العسكرى كان قد اتخذ قرارا فى ديسمبر الماضى لتطبيق برنامج الحد الأقصى إلا أن الحكومة لم تتحرك إلا بعد مناقشة الموضوع فى البرلمان الأسبوع الماضي، لافتا إلى قضية "تصفير"الصناديق الخاصة".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها