سليمان شفيق
كورونا لم يفرق بين الاثرياء والفقراء ، بين المجتمعات المرفهه وبين المحتمعات النامية الفقيرة ، فأحد صفات فيروس كورونا أنه لا يفرق بين عربي وأعجمي ولا بين غني وفقير أو بين شخص عادي ومسؤول سياسي، رئيسا للبلاد كان أم أميرا، فالكل سواسية، لا يختار ضحاياة ، ومنذ انتشاره في ديسمبر 2019، أودى بحياة مسؤولين سياسيين كبار وشخصيات ذات نفوذ واسع حول العالم.

في بريطانيا،  اعلي هرم السلطة أصيب،  رئيس الوزراء بوريس جونسون (55 عاما) أنه وضع نفسه قيد الحجر الصحي ليكون الشخصية السياسية البريطانية البارزة المصابة بهذا الوباء ،بعد الأمير شارل (71 عاما). هذا، وقد تم توجيه انتقادات للبرلمانيين البريطانيين إذا اعتبر متحدث لجريدة "ساندي تايمز" لم يكشف عن هويته أن "البرلمانيين البريطانيين شديدو العدوى لأن نصفهم يتجول في دوائرهم الانتخابية للقاء الناخبين والنصف الآخر يتشاجر على كراسي من الجلد في "وينسمنستر" وهو مقر البرلمان البريطاني.

السيناريو متشابه في كثير من دول العالم حيث تعرض مسؤولون كبار أو زوجاتهم مثل ألبير الثاني حاكم إمارة موناكو، وزوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي ترودو، وفابيو واجنغارتن المسؤول الإعلامي في مكتب رئيس البرازيل بولسورنارو... إلى الإصابة بفيروس "كوفيد19".

فرنسا : الحصانه البرلمانية لاتحصن ضد كورونا:
وأعلنت فرنسا  اول امس الثلاثاء تسجيل 499 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة على أراضيها جراء وباء فيروس كورونا المستجد، لتبلغ بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية 3523 حالة.

وبات العدد الإجمالي للأشخاص الذين دخلوا المستشفيات نحو 22800، أي بارتفاع بحوالي 1749 مصاب منذ الإثنين وبينهم عدة حالات تتطلب دخول العناية الفائقة.

وهذا ثالث يوم على التوالي تتسارع فيه وتيرة الوفيات في فرنسا في ثالث أسبوع من إجراءات الإغلاق العام في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.
وزادت هذة الاعداد 15% حتي صباح اليو الخميس وفق الارقام الرسمية .

ففي فرنسا، أودى هذا الوباء بحياة وزير سابق. وهو باتريك دوفيدجان الذي توفي السبت الماضي عن عمر ناهز 75 عاما. رئيس مجلس مقاطعات "أوت دو سين السابق لم يتمكن من التغلب على هذا الفيروس رغم العلاج الذي قدم له في الوقت المناسب. نفس المصير عرفه جاك لاجين، رئيس بلدية "بور- بوغاي" وهي قرية صغيرة تقع قرب مدينة "ديجون" في منطقة "بورغون" وسط فرنسا.

هذا العمدة الذي توفى عن عمر ناهز 82 عاما وأصيب بفيروس كورونا بعد أسبوع فقط من انتهاء الانتخابات البلدية، فيما رجح العديد من سكان هذه القرية (130 شخصا) أن تكون لقاءاته مع الناخبين ومواكبته للعملية الانتخابية من بين الأسباب التي جعلته يصاب بالفيروس ويفارق الحياة. 

في منطقة "الألزاس" (شرق فرنسا) وبالتحديد في قرية "سانت بابور" توفى فرانسوا لانتز رئيس بلدية هذه القرية عن عمر ناهز 74 عاما قبل ثلاثة أيام بالرغم من أنه لم يشارك في الانتخابات.

وحسب تصريح أدلى به لجريدة "لوبارزيان"، توقع أندري لانييل، نائب رئيس جمعية رؤساء بلديات فرنسا، أن يكون عدد المصابين بفيروس كورونا في أوساط المنتخبين البلديين أعلى مما هو معلن. وقال "من الصعب أن نكّون فكرة دقيقة عن أعداد المصابين لكن يبدو أن النسبة مرتفعة مقارنة بعدد السكان".

انتخابات نظيفة سياسيا ولكن بدون غسل الايادي
في فرنسا أيضا، ما زاد من انتشار فيروس كورونا هو ظهوره خلال حملة الانتخابات البلدية بدون أن يأخذ المرشحون احتياطاتهم الصحية بشكل صارم كغسل اليدين وفرض مسافة متر أو أكثر خلال تبادلاتهم مع الناخبين خاصة في الأسواق والقاعات شبه المغلقة.

من جهته اعترف فيليب لوران رئيس بلدية "سو" في منطقة "أوت دو سين" أنه "كان من الصعب جدا رفض مصافحة الناخبين أثناء الحملة". فيما أضاف أندريه لانييل نائب رئيس جمعية رؤساء بلديات فرنسا "عندما تتصل بنا امرأة مسنة وتقول
بأن الدواء الذي كانت تتناوله قد نفد، فرئيس البلدية هو الذي يذهب بسيارته إلى صيدلية تقع غالبا على بعد 20 كيلومترا لإحضاره".

وقال مواطن فرنسي بنوع من السخرية "صحيح أن أعضاء مجلس الشيوخ والجمعيات الوطنية والمنتخبين في العالم يتمتعون بالحصانة البرلمانية لكنهم لا يملكون حصانة ضد فيروس كورونا".

استمعت امس الاربعاء لجنة المعلومات في البرلمان الفرنسي إلى رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الصحة أوليفييه فيران بشأن "الآثار وإدارة عواقب" أزمة وباء فيروس كورونا الذي خلف أكثر من 3500 وفاة بفرنسا. وتتولى هذه اللجنة التي شُكّلت الأسبوع الماضي، مهمة مراقبة التدابير التي تتخذها الحكومة الفرنسية كل أسبوع.

يمثل رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ووزير الصحة أوليفييه فيران الأربعاء أمام لجنة المعلومات في البرلمان بشأن "الآثار وإدارة عواقب" ، تفشي وباء كورونا في فرنسا، أمام تزايد الانتقادات الموجهة للفريق الحكومي خاصة فيما يخص نقص الأقنعة وأجهزة التنفس في المستشفيات الفرنسية.
وتتولى هذه اللجنة ، مهمة مراقبة التدابير التي تتخذها الحكومة الفرنسية كل أسبوع.