بقلم : د.جهاد عودة
أوروبا بين خيارين إما تعميق الاتحاد الاوروبى فى اطار المنطق الاجتماعى او اعادة التركيب الاوروبى فى سياق المسارات والسرعات القوميه المختلفه للاتحاد . الخيار الاول يقول : إن التوجه المفرط على المدى القصير من خلال التوقعات الفصلية.
وللمساهمين من الصعب تخصيص الأموال لنهج وقائي سواء صحى او غيره في الممارسات الإنتاجية ، لأن هذا يتطلب جودة أساسية للأنظمة المرنة. كما أن ضمان صيانة عالية الجودة للبنية التحتية الأساسية أمر صعب تحت الضغط، العمل من اجل عوائد رأسماليه سريعة .
وينطبق الشيء نفسه على تخصيص استثمار رأسمالي مقدم لتحويل المنتجات أو العمليات أو سلاسل التوريد نحو حلول أكثر استدامة. ان التربة الاوروبيه تحتاج إلى حوالي سبع سنوات حتى تسمح بالزراعة الخالية من المواد الاصطناعية ، وهذا التحويل يتجاوز أفق رأس المال القصير. أصبح التمويل الموجه للشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن الأهداف الطويلة الأجل أمرا لابد منه .
لابد ان تسود الثقة والنية لإصلاح القطاع المالي ومساءلته أمام الجمهور. هذا السياق لابد من خلق تصنيف الاتحاد الأوروبي للاستثمارات المستدامة باعتبارها خطوة هامه في الاتجاه الصحيح ، وهذا يتطلب اولا تحالفا وثيقا للشركات العامه والخاصه .
يجب تمويل الأنشطة الإنتاجية وحمايتها من اجل نتائج طويلة الامد فى اطار توازن قيم الاتحاد . إن النظام المالي لا شيء بدون اقتصاد حقيقي ، يديره أناس حقيقيون ، يتعاونون من اجل الأشياء الضرورية للبقاء والرفاهية. مع وجود الكثير من النشاط الحكومي والإنفاق والامر الذى يتم فى كثير على المكشوف لابد من اعادة التعريف المالى لحزم الدعم المرتبطة بالكورونا فى الاطار الاجتماعى للتحالف الوثيق بالقطاعين الخاص والعام.
حان الان خلق الاستثمار الاجتماعى لتخفيض مخاطر الازمة اى فى قول اخر ان يتحول الاتحاد الى اتحاد الناس.
وهذا يعنى ان إدارة الأزمات يجب أن تركز على الأشخاص بالمعنى القانونى والفردى هذا فى بناء مستقبل للاستثمار في التعليم الجيد وتنمية المهارات للجميع. إن الاتفاق الاجتماعي المُحسن والتعاون الأكثر صرامة بين الدول الأعضاء هو تعبير عن الدعوة للتضامن التي أثارتها الأزمة. والتعامل مع الوطنية الضيقة خلال توسيع مفهوم مجتمع المصير إلى نطاق أوروبي وتشكيل هوية أوروبية مدركة للشبكات المتعددة للاتصال العالمي التي تعتمد عليها الثروه الاوروبيه . في حين يجب خلق تدابير قابلة للتكيف أثناء المرحلة الانتقالية ، يجب وضع اتجاه العقد الاجتماعي الناشئ على الطاولة بقوة للحفاظ على الثقة والإرادة للتعاون.
الخيار الثانى: فى 11 مارس 2017 دعت المانيا وفرنسا دول الاتحاد الاوروبي الى القبول بسيناريو اوروبا "بسرعات متفاوتة" الذي ترفضه دول الشرق، وذلك للسماح لاوروبا بتجاوز أزمة بريكست. وقالت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل "نحن موحدون لكننا موحدون في التنوع"، لافتة الى النص الذي اعدته الدول الـ27 تمهيدا لقمة روما المقررة في 25 مارس 2017 . وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند رئيس الجمهوريه الفرنسى السابق "يجب ان يكون بعضنا قادرا على التقدم في شكل اسرع" لان اوروبا "اظهرت انها غير قادرة على اتخاذ قرارات في الوقت المناسب". واشار الى الدفاع ومنطقة اليورو والتجانس الضريبي والاجتماعي، داعيا الى ان تكون مجموعات الدول "قادرة على المضي قدما (في هذه المجالات) بسرعة اكبر من دون اغلاق الباب امام اي طرف اخر."
وأعلنت دول اخرى مثل بلجيكا ولوكسمبورغ واسبانيا تأييدها لهذا المفهوم. واكد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر ان هذا السيناريو لا يؤدي الى "ستار حديدي جديد بين الشرق والغرب"، واضاف مخاطبا دول الشرق "تلك ليست النية".
وتبدي هذه الدول وخصوصا مجموعة فيسغراد التي تضم المجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وبولندا قلقها من ان تصبح اعضاء درجة ثانية في الاتحاد. وحذرت رئيسة الوزراء البولندية بياتا شيدلو من "اننا لن نقبل ابدا بالحديث عن اوروبا بسرعات متفاوتة" معتبرة ان ذلك "يهدد سلامة اراضي" الاتحاد الاوروبي. وكانت شيدلو اعترضت الخميس على التمديد لدونالد توسك على رأس المجلس الاوروبي. لكن توسك اعيد انتخابه بغالبية ساحقة (27 صوتا). وردا على ذلك رفضت وارسو الموافقة على خلاصات القمة. وبذلك، صدرت هذه الخلاصات التي تناولات موضوعات عدة مثل الهجرة والاقتصاد والدفاع والوضع في غرب البلقان باسم رئيس المجلس الاوروبي "بتاييد 27 دولة عضوا" من دون مشاكل حول التمديد لتوسك لرئاسه الاتحاد حتى نوفمبر 2019. وحاول توسك ، في ختام نقاش حول مستقبل اوروبا، ان يرضي جميع الاطراف وقال ان "هدفنا الرئيسي هو تعزيز ثقتنا المتبادلة والوحدة بين الاعضاء ال27".
هكذا تم الجديد للمركب الاوروبي. وخلق احتواء وتوازن مع النزعات الاستقلاليه الاوربيه . أزمتان اوربيتان هما ازمه الهجره وازمه الكورونا. فى ازمه الهجره استطاعت اوروبا والاتحاد عبور الازمه بكفاءة عاليه وحفاظ على الاتحاد. فى ازمه الكورونا اعتقد بعض المراقبين انه بسببها تمت استعاده العواصم الوطنية للسيادة بشكل فعال من الاتحاد الأوروبي . وعزز هذا إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أننا في حالة حرب وأرسل وحدات مسلحة إلى الشوارع لمراقبة الأوامر الصارمة.
واتبع قادة آخرون حزمة اشكال مختلفه. ان سيناريو عودة الدولة مضلل. لقد أظهر الفيروس التاجي بالفعل الحاجة إلى سلطة عامة للتعامل مع حالة الطوارئ ، ولكن هذه السلطة جزئيا على مستوى الدولة ، وجزئيا على المستوى المحلي وجزئيا على المستوى الأوروبي. كشف الفيروس التاجي عن حجم إهمال القطاع العام بعد فترة طويلة من الحماقة النيوليبرالية .
اليوم لا يجرؤ أحد في أوروبا على الادعاء بأن المستشفيات الخاصة يمكنها مكافحة الفيروس بشكل أفضل من المستشفيات العامة. عادة ما تكون هذه المستشفيات والممرضات العامة في أيدي الحكومات الإقليمية ويجب عليهم الاعتماد على الأدوية والمعدات المنتجة في بلدان أخرى غير بلدانهم. تشعر السلطات المحلية بعدم الرضا على نحو متزايد عن التعليمات الواردة من العواصم الوطنية ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها تجد الحلول الوطنية غير مناسبة للتعامل مع ظروفها المحلية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لين ، بعد المؤتمر المرئي لقادة الاتحاد الأوروبي بشأن الاستجابة لتفشي فيروس كورونا ، "سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا للتأكد من أن الاقتصاد الأوروبي يتسبب في هذه العاصفة". مارس. وفي ذلك اليوم ، حصلت اللجنة على تفويض لزيادة تصديها على جميع الجبهات وتنسيق إجراءات الدول الأعضاء. ونتيجة لذلك ، أطلق الاتحاد الأوروبي "مبادرة الاستثمار في استجابة كورونا" التي ستعبئ ما يصل إلى 37 مليار يورو لدعم أنظمة الرعاية الصحية الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة وأسواق العمل والأجزاء الضعيفة الأخرى من الاقتصادات. بالإضافة إلى ذلك ، اعتمدت المفوضية إطارًا مؤقتًا يسمح للدول الأعضاء باستخدام المرونة الكاملة المتوقعة بموجب قواعد مساعدة الدولة لدعم الاقتصاد في سياق تفشي COVID-19. وهذا يضمن بقاء السيولة الكافية متاحة للشركات من جميع الأنواع والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي خلال هذه الأوقات الصعبة. من أجل مواجهة المخاطر الخطيرة على الاتحاد النقدي التي تفرضها أزمة COVID-19 ، أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن برنامج شراء طوارئ الأوبئة الجديد (PEPP) ، وهو برنامج لشراء الأصول لشراء القطاعين العام والخاص أوراق مالية بقيمة 750 مليار يورو. إلى جانب 120 مليار يورو التي تم تحديدها في 12 مارس ، يبلغ حجم التحفيز الطارئ 7.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
وقالت كريستين لاغارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي: "الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية. ليس هناك حدود لالتزامنا تجاه اليورو. نحن مصممون على استخدام الإمكانات الكاملة لأدواتنا". إجراء آخر مهم هو إنشاء مخزون استراتيجي من المعدات الطبية (مثل أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة الواقية) لإنقاذ دول الاتحاد الأوروبي في سياق جائحة COVID-19. وسوف تُحسب بميزانية أولية للاتحاد الأوروبي تبلغ 50 مليون يورو. كما أطلقت المفوضية الأوروبية لجنة استشارية بشأن COVID-19 تتألف من علماء الأوبئة وعلماء الفيروسات من الدول الأعضاء المختلفة لصياغة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن تدابير إدارة المخاطر القائمة على العلم والمنسقة.
من أجل دعم البحوث المطلوبة بشكل عاجل ، سيخصص الاتحاد الأوروبي 140 مليون يورو من التمويل العام والخاص لمشاريع بحثية واعدة بشأن اللقاحات والتشخيص والعلاج. يتم تنسيق جميع هذه الجهود من خلال فريق مكافحة الفيروسات التاجية الذي تم إطلاقه في 2 مارس 2020.
ايا كان الاختيار فأوروبا والاتحاد قد تعلما من المحن الاوربيه. عانى شمال إيطاليا من الأوبئة من قبل ، وإن كانت العدوى أكثر فتكًا في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، والتي خلفت أكثر من 300000 قتيل. لكن الإيطاليين لم يعتقدوا أبدًا أنهم سيواجهون مرة أخرى عدوى قوية بما يكفي لاختبار بلادهم إلى أقصى حدودها. تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 60٪ من الإيطاليين يوافقون على إغلاق الحكومة. لكن الإيطاليين المحاصرين في منازلهم ، يتساءلون عن عدد المرات التي ستقرع فيها الأجراس مورتو (أغنية الموت). وكم من الوقت ستبقى البلاد في حالة توقف تام بسبب فيروس ظهر لأول مرة على بعد حوالي 9000 كيلومتر في مدينة صينية لم يسمع بها أكثر من أي وقت مضى. رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يتحدث خلال مؤتمر صحفي بسبب انتشار الفيروس التاجي ، في روما ، إيطاليا ، 11 مارس 2020. "تحولت الحكومة الإيطالية ، مثل أسلافها قبل العصر الصناعي ، إلى استخدام الحجر الصحي ، الذي استخدمته البندقية لأول مرة في القرن الرابع عشر لحماية نفسها من أوبئة الطاعون.
كان الحجر الصحي في صميم استراتيجية الحد من المرض التي تضمنت العزل والعزل الصحي والتنظيم الاجتماعي الشديد للسكان. بدون لقاح - أو حتى العلاج الدوائي الفعال لأولئك الذين يعانون من مرض شديد - ليس هناك الكثير للقيام به ، كما يكتشف جيران إيطاليا والولايات المتحدة. بدأت لافتات مرسومة باليد تحمل شعار "كل شيء سيكون على ما يرام" في الظهور في المدن الإيطالية. لكن الكثيرين قلقون بشأن المدة المحتملة للحرب ضد قاتل غير مرئي ، وما ستكون العواقب بعيدة المدى على سبل عيشهم وبلدهم. فمن المرجح أن تكون العواقب السياسية والاقتصادية طويلة المدى لأكبر تحدٍ للصحة العامة كما كان الامر فى إنفلونزا عام 1918 الكبيره عندما قتلت الإنفلونزا الإسبانية ما لا يقل عن 20 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
