كتبت – أماني موسى
تبنت مصر خطة شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتلك الأزمة لتخفيف تأثيرها على المواطنين وعلى مختلف قطاعات وكيانات الدولة.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة "كورونا"، تمثلت في إصدار عدد من القرارات الرئاسية لمواجهة تلك الأزمة، فضلاً عن تبني الحكومة مجموعة من الإجراءات الفورية، واتخاذها تدابير احترازية في موازنة العام المالي 2020/2021، بجانب إصدار قرارات حكومية لدعم قطاعات الصناعة والصادرات وسوق المال، بالإضافة إلى التدابير الاحترازية من قبل البنك المركزي لمواجهة الأزمة.
وأبرز الإنفوجراف، القرارات الرئاسية لمواجهة تلك الأزمة، والمتمثلة في تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة المخصصة للتعامل مع الظروف الاستثنائية.
وتوجيه 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد الفنادق ولسداد التزامات الشركات والمنشآت السياحية، وكذلك تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري ولمدة 20 سنة، بالإضافة إلى توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق وهو ما دفع البورصة المصرية لتسجل ثالث أفضل أداء عالمياً في جلسة 23 مارس 2020، وذلك وفقاً لبلومبرج.
كما وجه الرئيس بصرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، لتحسين أحوالهم المادية والمعيشية، وذلك من يوليو القادم، وتصل تكلفة العلاوات الدورية والحافز الإضافي للعاملين في موازنة 2020/2021، نحو 31مليار جنيه، في حين تقدر تكلفة التخفيضات في ضريبة كسب العمل لجميع العاملين بالدولة نحو 4 مليارات جنيه.
كما تم الموافقة على ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، حيث تصل تكلفة صرف تلك العلاوات هذا العام 35 مليار جنيه، في حين تصل التكلفة السنوية لإضافة 80% من العلاوات غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات أكثر من 7 مليار جنيه، وإلى جانب ذلك، تم مد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين لحماية الفئات الأكثر تضرراً.
وقد تم إتاحة مبالغ نقدية عاجلة بقيمة 3.8 مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية في مواجهة أزمة كورونا خلال شهر مارس، حيث تم تدبير وإتاحة 2.6 مليار جنيه لوزارة الصحة، و427 مليون جنيه للجهات التابعة لها من المستشفيات العامة والمركزية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الصحة النفسية، وكذلك 738.5 مليون جنيه للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر.
وتمت الموافقة على إتاحات عاجلة بقيمة 8.7 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية في شهري يناير وفبراير، وكذلك الموافقة على إتاحات بقيمة 4 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية، وتخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين خلال شهر أبريل، وإتاحة 187.6 مليون جنيه فور حدوث الأزمة، منها 153.5 مليون جنيه لشراء مواد خام ومستلزمات لمواجهة انتشار الفيروس، و34.1 مليون جنيه مكافآت تشجيعية للعاملين بالحجر الصحي ومستشفيات العزل، بالإضافة إلى اعتماد 200 مليون جنيه إضافي بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالي الجاري 2019/2020.
تخصيص 36 مليار جنيه لمشروع الموازنة الجديد لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي، وكذلك زيادة موازنة وزارة الصحة بنسبة 100% للعام المالي 2020/2021، مقارنة بموازنة العام المالي الجاري 2019/2020.
وتم زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، حيث سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 12% كنسبة من المرتب الأساسي، بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، كما سيتم منح كل العاملين والموظفين حافز إضافي يتراوح بين 150 إلى 375 جنيهاً شهرياً لتحسين مستوى معيشتهم.
هذا إلى جانب زيادة حد الإعفاء الضريبي خلال موازنة العام المالي 2020/2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة لحد الإعفاء الشخصي البالغ 7 آلاف جنيه ليصبح إجمالي الإعفاءات 22 ألف جنيه كصافي للدخل السنوي، وتقديم شريحة اجتماعية ضريبية جديدة بـ 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة.
